نوبخت: قصور قانونی در تعیین رئیس هیات عامل صندوق توسعه نشده است/ آمار نوبخت از سرمایه‌گذاری خارجی / استخدام جدید به ازای خروج هر 5 نفر

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایسنا، بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر آن به سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت اولین نشست خبری خود امروز را دوشنبه در سازمان جدید با محوریت قانون بودجه ١٣٩٥ و برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی برگزار کرد.

در حالی که اخیرا سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده بود که نحوه تعیین رئیس صندوق توسعه ملی با توجه به عدم برگزاری جلسه هیات امنا مورد ایراد است، ‌ نوبخت نحوه تشکیل صندوق را توضیح داد و در ادامه گفت که قانون تاکیدی بر تشکیل جلسه هیات امنا به منظور انتخاب رئیس هیات عامل ندارد.

وی گفت: پیشنهاد رئیس هیات عامل از سوی دبیرخانه انجام می شود و اعضای هیات امنا در این باره نظر خود را اعلام کرده و رای نهایی به امضای آنان می رسد. اما مصوبه‌ای نداریم که حتما باید جلسه تشکیل شده که اعضا باید دور هم بنشیند و در مورد نفر جدید تصمیم‌گیری کنند.

پاسخ نوبخت درباره چرایی تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی!

اما در حالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۳ و بعد از مدت‌ها بحث متفاوت کارشناسان در مورد نحوه تشکیل این سازمان و ترکیب بخش اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تشکیل شد که در فاصله ای کمتر از دو سال دولت تصمیم به تجزیه مجدد آن گرفت. اینکه چرا دولت در فاصله ای کوتاه تجزیه دو بخش برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را در دستور کار قرار داده و هزینه های این مدت را تقبل کرده است، ‌نوبخت این‌گونه توضیح داد.

وی گفت که در زمان ورود وی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری تمام بخش های مهم از جمله برنامه و بودجه در سازمان های مدیریت و برنامه‌ریز استان‌ها و در مجموعه استانداری ادغام شده بود که در این شرایط هیچ ابزاری در استان ها در اختیار مرکز قرار نداشت. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۲۶ قانون اساسی چهار وظیفه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی از اختیارات رئیس‌جمهوری است که می تواند در اختیار شخص دیگری قرار دهد. این در حالی است که در حالت قبلی مجموعه این اختیارات در وزارت کشور که باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد، قرار داشت.

نوبخت ادامه داد: اما ما سازمان های مدیریت استان ها را جدا کردیم و در اختیار سازمان مدیریت مرکزی قرار دادیم.

وی در ادامه از سختی کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سنگینی آن در دو مجموعه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی سخن گفت و اعلام کرد که همین امر علتی برای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است.

آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد با توجه به جایگاه برنامه و بودجه مدیریت تخصیص و نظارت راهبردی و همینطور مسئولیت تغییر در رشد اقتصادی و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی نیز بر عهده سازمان مدیریت بود تصمیم گرفتند برای مدیریت مناسب طرح امور این جدا سازی انجام شود.

نوبخت تاکید کرد که در بخش امور اداری و استخدامی باید نظام پرداخت ها اصلاح شده و مسائل زیادی که از گذشته در دستور کار بوده اجرایی شود؛ از این رو ترجیح بر این بود که شخص دیگری در این حوزه قرار گرفته است تا بیشتر حواسش به آن متمرکز باشد. ضمن اینکه باید بهره وری افزایش یابد.

توضیح نوبخت درباره رشد اقتصادی بهار

همچنین در شرایطی که اعلام رشد اقتصادی سال گذشته از سوی دولت با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و برای هر فصل اعلام عمومی نشد، این بار نوبخت اعلام کرد که احتمالا تا هفته آینده رشد اقتصادی فصل بهار نهایی و اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی گفت که کشاورزی در سال گذشته رشد ٥.٥ درصدی داشته است و توانسته کمبودهای بخش صنعت را در رشد اقتصادی تا حدودی جبران کند. با این حال دولت برای صنعت نیز برنامه دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه کشاورزی اشاره کرد و توضیح داد: تا امروز بیش از ١٠ میلیون و ١٥١ هزار تن گندم به ارزش حدود ١٢ هزار و ١٦٤ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است. از این رقم ٦٠٩٥ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی به زودی پرداخت می شود.

نوبخت به آمار خرید چای از کشاورزان نیز اشاره کرد و افزود: حدود ٩٥ هزار و ٥٠٠ تن چای به ارزش ١٦٥ میلیارد تومان خریداری شده که تاکنون ١٤٠ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و مابقی در خزانه در حال تجهیز منابع است.

تاکید بر تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل پافشاری دولت برای تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز یادآور شد: اکنون بانک‌ها از دولت طلبکارند و آنها به بانک مرکزی بدهکار. از سویی دیگر دولت به بخش خصوصی بدهکار است و آنها به بانک‌ها نیز بدهکارند پس باید در این بین شفاف‌سازی شده و دولت مسئولانه بدهی‌های خود را بپذیرد و برای تسویه آن اقدام کند.

وی عنوان کرد: اگر ما پیشنهاد تسویه بخشی از بدهی خود را از طریق مابه‌التفاوت تغییر در نرخ برابری ارز مطرح کردیم این موضوع با آنچه دولت قبل بر آن تاکید داشت، متفاوت است.

سخنگوی دولت بیان کرد: مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه سال ۱۳۹۲ و قبل از ورود دولت یازدهم تشکیل شد که دولت خواسته بود بخش زیادی از بدهی‌های خود را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند که این با مشکل مواجه بود و از سوی مجلس رد شد.

نوبخت توضیح داد: دولت قبل در نظر داشت تا بدهی ۱۱ هزار میلیاردی خود، ۵۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی، ۵۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت بازرگانی، ۳۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پشتیبانی امور دام، ۶۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های تابع وزارت نفت و نیرو و همچنین ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌های دولتی را از این طریق تسویه کند، اما دولت یازدهم فقط در نظر دارد بر اساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی میزان بدهی خود به بانک‌ها را که تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از این مسیر پرداخت کند.

آمار نوبخت از سرمایه‌گذاری خارجی

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین به پروژه‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند سال اخیر انجام شده اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۱ پروژه با حدود ۹۲۰ میلیون دلار از این طریق انجام شده است که در سال ۱۳۹۴ به ۶۱ پروژه با رقم شش میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار افزایش یافته است.

به گفته وی، در سال جاری و تا نیمه مردادماه نیز ۳۸ پروژه با دو میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در حال انجام است.

آنطور که نوبخت اعلام کرد با اقدامات انجام‌شده رتبه اعتباری ایران که در ۱۰ سال گذشته هفت بود به رتبه شش ارتقا یافته است.

استخدام جدید به ازای خروج 5 نفر

به گزارش انا به نقل از فارس، نوبخت با تاکید بر اینکه در لایحه برنامه ششم استخدام پیش‌بینی شده گفت: استخدام جدید به ازای خروج هر 5 نفر یک نفر انجام خواهد شد و برای بازنشستگان نیز مبانی قانونی،‌حقوق دو سال آخر محاسبه می‌‌شود. تصمیم راجع به بازنشستگان نیز باید اتخاذ کرد که حقوق آنها ناکافی یا نابرابر است و بر این اساس خواستار اصلاح این موضوع طبق جداول مرتبط با فوق‌العاده شغلی هستیم.