ایران؛ نگهبان تاریخی هرمز/ آیا منطقه آماده تأمین امنیت بدون قیم خارجی است؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، تنگه هرمز که پیش از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مسیر تردد عادی کشتیها در آن برقرار بود، اکنون به یکی از مهمترین کانونهای تحول در معادلات امنیتی منطقه و جهان تبدیل شده است؛ تحولی که ریشه آن را نمیتوان جدا از سیاستهای واشنگتن و پیامدهای آن تحلیل کرد.
با اشاره به همین پیامدها است که اسماعیل بقائی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی، در نشست خبری روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ با تأکید بر پیوند مستقیم امنیت ایران و بازگشت ثبات به منطقه گفت: «مادامی که منافع جمهوری اسلامی ایران تأمین نشود، به هیچ عنوان شاهد بازگشت امنیت به منطقه نخواهیم بود. ما در مورد منافع خودمان، در مورد منافع ملی و منافع حیاتی ایران، قطعاً مماشات نخواهیم کرد.»
از این منظر، تا زمانی که اقدامات آمریکا و تبعات امنیتی ناشی از آن ادامه داشته باشد، سخن گفتن از بازگشت کامل امنیت به هرمز نیز با واقعیتهای موجود فاصله خواهد داشت؛ واقعیتی که جنگ اخیر، بیش از گذشته، نگاه کشورهای منطقه به مفهوم امنیت و اتکای صرف به تضمینهای خارجی را در معرض بازنگری قرار داده است.
اما هرمز تنها یک گلوگاه راهبردی نیست؛ تحولات پیرامون آن اکنون به آزمونی برای یک پرسش بزرگتر تبدیل شده است: آیا امنیت منطقه باید همچنان بر تضمینهای بیرونی استوار باشد یا کشورهای منطقه میتوانند خود مسئولیت اصلی تأمین امنیت پیرامونشان را بر عهده بگیرند؟
جنگی که معادله امنیتی منطقه را تغییر داد
برای سالهای متمادی، در چشمانداز همسایگان عرب ایران، نظم امنیتی خلیج فارس بر این فرضیه بنا شده بود که حضور قدرتهای خارجی، بهویژه آمریکا، میتواند ضامن ثبات باشد. از این منظر، کشورهای کوچکتر منطقه با اتکا به قراردادهای امنیتی، خریدهای گسترده تسلیحاتی و میزبانی از نیروها و پایگاههای نظامی خارجی، تلاش کردند آسیبپذیریهای ناشی از محدودیتهای جمعیتی، سرزمینی و نظامی خود را جبران کنند.
اما، جنگ اخیر درستی این فرضیه را با چالش جدی مواجه کرد. اگر حضور نظامی قدرتی خارجی الزاماً به معنای امنیت بیشتر است، چگونه منطقهای با چنین حجم گستردهای از نیروها و پایگاههای خارجی همچنان در برابر یک جنگ فراگیر آسیبپذیر باقی میماند؟
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در توضیح یکی از مهمترین پیامدهای جنگ اخیر، دقیقاً بر همین نقطه دست گذاشت و گفت: تجربه جنگ نشان داد کشورهای منطقه در اتکا به آمریکا برای تأمین امنیت خود دچار یک «اشتباه راهبردی» شدهاند؛ زیرا پایگاههای آمریکایی نهتنها نتوانستند امنیت کشورهای میزبان را تضمین کنند، بلکه در عمل بیشتر در خدمت حمایت از رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.
این مسئله فقط ناکارآمدی یک ابزار نظامی نیست؛ مسئله، ناکارآمدی یک الگوی امنیتی است؛ الگویی که در آن کشورهای منطقه امنیت خود را به قدرتی بیرونی واگذار میکنند، اما آن قدرت نیز امنیت را در چارچوب اولویتها و منافع راهبردی خود تعریف میکند.
جنگ اخیر نمونه عینی این واقعیت را نیز پیش روی کشورهای عربی قرار داد. در طول بحران، اولویت راهبردی واشنگتن در تخصیص ظرفیتهای دفاعی و حمایت نظامی، حفاظت از اسرائیل بود؛ در حالی که کشورهای عربی میزبان پایگاههای آمریکا نیز همزمان در معرض تبعات گسترش جنگ قرار گرفتند. به بیان دیگر، تجربه جنگ نشان داد داشتن پیمان امنیتی یا میزبانی از پایگاههای آمریکا الزاماً به معنای قرار گرفتن در صدر اولویتهای امنیتی واشنگتن نیست؛ زیرا در لحظه بحران، این آمریکا است که تعیین میکند توان و ظرفیت خود را کجا و برای دفاع از کدام شریک متمرکز کند.
بنابراین، تحولات اخیر این واقعیت را آشکارتر کرده است که حضور قدرتهای فرامنطقهای نهتنها الزاماً مانع بحران نمیشود، بلکه در شرایطی میتواند خود به بخشی از مسئله امنیتی تبدیل شود.
از اتکای بیرونی تا مسئولیت مشترک/ بیداری تدریجی عقلای منطقه
در چنین شرایطی، ایده امنیت درونزا بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. مسئله، قطع ارتباط کشورهای منطقه با جهان یا کنار گذاشتن همه همکاریهای بینالمللی نیست؛ بحث بر سر آن است که کشورهای منطقه از جایگاه مصرفکننده امنیت خارج شوند و خود، مسئولیت اصلی طراحی و تأمین امنیت محیط پیرامونیشان را بر عهده بگیرند.
نشانههایی از شکلگیری چنین درکی در میان کشورهای منطقه نیز دیده میشود؛ درکی که لزوماً به معنای قطع رابطه با شرکای خارجی نیست، بلکه بر این اصل استوار است که اتکا به آنها بهتنهایی برای تأمین امنیت کافی نیست.
در قطر، ماجد الانصاری، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه، در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ بر ضرورت اقدام جمعی منطقهای و آغاز گفتوگویی فراگیر تأکید کرد. او با اشاره به پیامدهای جنگ برای انرژی، تجارت و حملونقل دریایی، امنیت خلیج فارس را مسئولیتی مشترک دانست و گفت کشورهای منطقه باید در تعیین ترتیبات مربوط به امنیت و آینده خود نقش اصلی داشته باشند.
نکته مهمتر در نگاه الانصاری، تردید آشکار در کفایت الگوی پیشین بود. او تصریح کرد داشتن اتحادهای راهبردی و حضور نیروهای بینالمللی، از جمله اتکا به آمریکا، برای تضمین امنیت بهتنهایی کافی نیست و کشورهای منطقه باید ظرفیتهای خودکفایی امنیتیشان را تقویت کنند. این موضع نشان میدهد نگاه به امنیت در منطقه بهتدریج در حال عبور از وابستگی صرف به تضمینهای بیرونی است.
مصر نیز تلاش کرده است بحث امنیت منطقه را از سطح واکنشهای مقطعی فراتر ببرد. بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، بر این باور است که امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود و ترتیبات آینده نیز بازتابدهنده منافع دولتهای منطقه باشد. قاهره همزمان رایزنیهای عربی برای تدوین یک تصور مشترک از ترتیبات امنیتی آینده را دنبال کرده است؛ نشانهای از اینکه بحث بازتعریف امنیت، تنها محدود به کشورهای خلیج فارس نیست.
در عمان نیز بدر البوسعیدی، وزیر خارجه این کشور، در ۲۲ تیر ۱۴۰۵ جنگ اخیر را فرصتی برای بازنگری در ساختار امنیتی خلیج فارس دانست. او با نقد الگوی چند دههای «مهار ایران» تأکید کرد که گسترش پایگاههای خارجی و هزینههای سنگین نظامی نتوانسته امنیت پایدار ایجاد کند و سیاست مهار باید جای خود را به «ادغام و مشارکت منطقهای» بدهد.
در این چارچوب، البوسعیدی بر مشارکت همه بازیگران مرتبط با امنیت خلیج فارس تأکید کرد؛ شش عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنار ایران و عراق. اهمیت این نگاه در آن است که عراق در اینجا نه بهعنوان یک کشور ساحلی، بلکه بهعنوان یکی از بازیگران مؤثر در محیط امنیتی گستردهتر منطقه مورد توجه قرار میگیرد.
تغییر این ادبیات مهم است؛ زیرا مسئله بهتدریج از این پرسش که «چه کسی از ما دفاع میکند؟» به این پرسش تغییر میکند که «چگونه خودمان امنیت منطقه را مدیریت کنیم؟»
چین و روسیه؛ پشتوانه یک نگاه منطقهمحور
اگر ایده امنیت درونزا قرار است از یک شعار سیاسی به یک معماری عملی تبدیل شود، تنها به اراده کشورهای منطقه نیاز ندارد؛ بلکه به یک محیط بینالمللی مساعد نیز احتیاج دارد. در اینجا نقش چین و روسیه اهمیت پیدا میکند؛ نه بهعنوان جایگزین یک قدرت خارجی با قدرتی دیگر، بلکه بهعنوان بازیگرانی که میتوانند از شکلگیری یک نظم منطقهمحور حمایت کنند.
شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در جریان سفر به مصر تأکید کرد مردم خاورمیانه باید «صاحب امور خود» باشند، با مداخله خارجی مخالفت کنند و گفتوگو و همکاری خود را برای صلح و امنیت تقویت کنند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه رئیسجمهور در امور چین، در واکنش به همین موضع رئیسجمهور چین، بر این نکته تأکید میکند که تقویت امنیت مشترک، اصلی است که ایران نیز سالها بر آن اصرار داشته است. او تصریح کرد کشورهای منطقه باید آینده خود را با دستان خود رقم بزنند و ثبات واقعی تنها از مسیر ایجاد یک معماری امنیتی جدید و بومی ممکن خواهد بود.
این تنها زاویه نگاه قالیباف به نقش چین در ترتیبات آینده منطقه نبود. او پیشتر در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، در نشست همفکری نماینده ویژه در امور چین با اتاق بازرگانی ایران، گفته بود هر بلوکی که با حضور کشورهای ساحلی خلیج فارس شکل بگیرد، محوریت آن «حتماً چین و جمهوری اسلامی» خواهد بود.
این دو موضع در دو مقطع متفاوت مطرح شدهاند، اما در کنار یکدیگر تصویری از نگاه ایران به ترتیبات آینده ارائه میکنند: مالکیت امنیت باید در اختیار خود منطقه باشد، اما همکاری و مشارکت ایران و چین میتواند یکی از پشتوانههای سیاسی، اقتصادی و بینالمللی نظم جدید تلقی شود.
روسیه نیز از مسیر دیگری، ایده امنیت جمعی را بهعنوان یک چارچوب مشخص مطرح کرده است. مسکو نسخه بهروزشده مفهوم امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس را برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ایران ارائه کرده است؛ طرحی که بر گفتوگو، اعتمادسازی و در نظر گرفتن منافع مشروع همه طرفها تأکید دارد. اهمیت این پیشنهاد در آن است که امنیت خلیج فارس را نه حاصل برتری یک بازیگر بر دیگری، بلکه مسئلهای جمعی و وابسته به مشارکت بازیگران منطقه تعریف میکند.
در ادامه همین طرح، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت توافق مکه (میان عربستان، ترکیه و پاکستان) آن را مفهومی قابل استفاده برای حرکت به سمت ترتیبات امنیت جمعی دانست و تأکید کرد مشارکت ایران در چنین فرایندی میتواند آن را به گامی عملی در جهت شکلگیری نظم امنیتی فراگیرتر تبدیل کند.
اگرچه توافق مکه هنوز در مرحله ابتدایی است و باید آزمون خود را به مرور زمان و در مواجهه با چالشهای دنیای واقعی پس بدهد، ایران دستکم در مواضع رسمی، آن را تهدیدی برای خود تلقی نمیکند و اتفاقا آن را امری مبارک برای مقابله با توسعهطلبی رژیم صهیونیستی میداند.
اسرائیل؛ متغیری که معادله امنیت را بر هم میزند
از سوی دیگر به این نکته نیز باید دقت داشت که باز تعریف نظم امنیتی منطقه بدون توجه به نقش اسرائیل در تشدید بحرانهای منطقهای امکانپذیر نیست. در این رابطه اسماعیل بقائی در نشست خبری ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ به این واقعیت اشاره کرد که تحولات اخیر، درک کشورهای منطقه از نقش اسرائیل در بیثباتی منطقه را افزایش داده است؛ تغییری که میتواند نگاه پایتختهای منطقه را نسبت به منشأ واقعی تهدیدات امنیتی دگرگون کند.
این برداشت در مواضع دیگر بازیگران منطقهای و بینالمللی نیز بازتاب یافته است. لاوروف پیشتر گفته بود یکی از اهداف تهاجم علیه ایران، جلوگیری از عادیسازی روابط میان ایران و کشورهای عربی بوده است؛ تحلیلی که بر این فرض استوار است که شکاف میان تهران و همسایگان عرب، خود به یکی از منابع تداوم ناامنی در منطقه تبدیل شده است.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، نیز در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ اسرائیل را به نقشآفرینی در آغاز بحران و اخلال در تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ متهم کرد و گفت: هزینه جنگی که با طراحیها و تحریکات اسرائیل آغاز شد، تنها توسط ایران یا کشورهای خلیج فارس پرداخت نمیشود، بلکه همه منطقه و حتی بازیگران خارج از آن را درگیر کرده است.
از این منظر، یکی از درسهای جنگ اخیر برای منطقه میتواند این باشد که بازدارندگی واقعی تنها با انباشت تسلیحات یا افزایش شمار نیروهای خارجی به دست نمیآید؛ بلکه مستلزم شناخت دقیقتر منشأهای بحران و ایجاد سازوکاری منطقهای برای جلوگیری از تحمیل دستورکار جنگ از سوی بازیگران بیرونی است.
هرمز؛ آزمون عملی امنیت درونزا
تنگه هرمز در این میان اهمیت ویژهای دارد. این تنگه در جغرافیای میان ایران و عمان قرار گرفته و هر ترتیبات پایداری درباره مدیریت و امنیت آن ناگزیر باید نقش و حقوق دو کشور ساحلی را در نظر بگیرد. برای ایران، ایفای نقش در تأمین امنیت هرمز صرفاً یک مطالبه ناشی از شرایط جنگ نیست؛ این مطالبه دارای پشتوانه جغرافیایی و تاریخی است. از دوره صفوی و بهویژه عصر شاه عباس، با تثبیت اقتدار ایران در سواحل و جزایر پیرامونی و مقابله با حضور پرتغالیها، مدیریت و تأمین امنیت این حوزه دریایی به بخشی از منطق قدرت منطقهای ایران تبدیل شد. اهمیت این پیشینه در آن است که نقش ایران در امنیت آبراههای پیرامونی، پدیدهای تازه و صرفاً واکنشی به بحرانهای امروز نیست بلکه ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، طول سواحل، عمق سرزمینی، جمعیت، توانمندیهای دریایی و نظامی و تجربه تاریخی، یکی از ارکان اجتنابناپذیر هر سازوکار امنیتی پایدار در هرمز است.
بازنگری در حضور آمریکا؛ از مطالبه سیاسی تا واقعیت میدانی
جنگ اخیر، بحث کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه را از سطح یک مطالبه سیاسی فراتر برد و آن را به مسئلهای عملیاتی تبدیل کرد. پایگاههایی که طی دهههای گذشته بخشی از شبکه بازدارندگی واشنگتن محسوب میشدند، در جریان جنگ در معرض حملات قرار گرفتند و آسیبپذیری آنها آشکار شد؛ واقعیتی که هزینه حفاظت، بازسازی و ادامه استقرار گسترده نیروهای آمریکایی را افزایش داده است.
از همین رو، اظهارات اخیر مقامهای ایرانی درباره آینده حضور آمریکا را باید در کنار این تغییر میدانی ارزیابی کرد. به عنوان مثال، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در دیدار در ۳ شهریور ۱۴۰۵ با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، آینده منطقه را متعلق به تصمیم و اراده کشورهای آن دانست و تأکید کرد آمریکا در آینده این جغرافیا جایگاهی نخواهد داشت.
چند روز بعد از آن نیز امیر سرتیپ اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ خروج نیروهای آمریکایی را با امنیت بیشتر منطقه پیوند زد. این مواضع در واقع بر یک استدلال مشترک استوار است: هرچه مسئولیت امنیت منطقه بیشتر به خود کشورهای آن منتقل شود، توجیه حضور دائمی نیروی نظامی فرامنطقهای نیز کمتر خواهد شد.
از سوی دیگر، نشانههایی از بازنگری در خود آمریکا نیز دیده میشود. چندی پیش، واشنگتنپست گزارش داد که پنتاگون در حال ارزیابی کاهش حضور نظامی در خلیج فارس و بررسی دوباره نحوه بازسازی پایگاههایی است که در جریان جنگ آسیب دیدهاند. این بازنگری هنوز یک تصمیم رسمی برای خروج نیست، اما علت آن روشن است: جنگ، آسیبپذیری شبکه پایگاههای ثابت آمریکا را آشکار و هزینه تداوم این الگو را افزایش داده است.
در همین راستا، اظهارات دیوید پترائوس، فرمانده پیشین سنتکام، در ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ که گفت «پایگاههای سابق ما دیگر قابل استفاده نیستند»، در همین چارچوب قابل توجه است. مجموع این نشانهها هنوز به معنای تصمیم قطعی واشنگتن برای خروج کامل از منطقه نیست، اما یک واقعیت را نشان میدهد: جنگ اخیر، فرض تداوم بیهزینه و دائمی الگوی پیشین استقرار نظامی آمریکا را با تردید جدی مواجه کرده است.
ایران و ظرفیت حراست از امنیت منطقه
اما اگر حضور نظامی آمریکا در منطقه کاهش یابد، پاسخ را باید در ظرفیتهای درونی همین جغرافیا جستوجو کرد؛ جایی که ایران، به دلیل وزن جمعیتی، عمق سرزمینی، موقعیت ژئوپلیتیکی، توانمندیهای نظامی و دریایی و سابقه تاریخی خود، یکی از ارکان اجتنابناپذیر هر ترتیبات پایدار امنیتی به شمار میرود.
ایران با جمعیتی بیش از ۹۰ میلیون نفر، ظرفیتهای گسترده سرزمینی و اقتصادی و جایگاه جغرافیایی ویژه، در مقایسه با بسیاری از همسایگان کوچکتر خود، از توان بیشتری برای مشارکت در تأمین امنیت منطقه برخوردار است. این ظرفیت، اگر در چارچوب همکاری و مسئولیت مشترک تعریف شود، میتواند بخشی از نگرانی کشورهای کوچکتر منطقه درباره خلأ احتمالی ناشی از کاهش حضور نیروهای خارجی را نیز پاسخ دهد.
این مسئله بهویژه درباره هرمز اهمیت بیشتری پیدا میکند. ایران و عمان دو کشور ساحلی این تنگهاند و هیچ سازوکار پایدار برای مدیریت و امنیت آن بدون مشارکت آنها قابل تصور نیست. ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و توانمندیهای خود میتواند در کنار عمان و دیگر همسایگان، یکی از ضامنهای اصلی امنیت پیرامون هرمز باشد؛ امنیتی که برای کشورهای کوچکتر منطقه نیز یک مزیت مستقیم دارد، زیرا ثبات مسیرهای انرژی و تجارت آنها را به همکاری کشورهای منطقه گره میزند.
از این منظر، چرایی مقاومت آمریکا در برابر کاهش نقش خود در منطقه نیز روشنتر میشود. مسئله تنها تخلیه چند پایگاه نظامی نیست؛ کاهش حضور آمریکا میتواند به معنای انتقال تدریجی مرکز ثقل مدیریت امنیت از قدرتهای فرامنطقهای به بازیگران بومی باشد. در چنین فضایی، وزن جغرافیایی، جمعیتی و تاریخی ایران بهطور طبیعی در معادلات امنیتی منطقه برجستهتر خواهد شد.
در نهایت، مهمترین پیام جنگ اخیر شاید همین باشد که منطقه را در برابر یک انتخاب جدی قرار داده: ادامه وابستگی به تضمینهای بیرونی یا حرکت به سمت ساختن ظرفیت مشترک امنیتی درون زا است
از مسقط و دوحه تا قاهره و آنکارا، و از تهران تا پکن و مسکو، نشانههای یک فهم تازه دیده میشود؛ اینکه حضور قدرت خارجی لزوماً مترادف امنیت نیست و اتکا به آن نیز برای تضمین ثبات پایدار کافی نیست. اگر این فهم مشترک به سازوکار عملی تبدیل شود، دیگر از منظر همسایگان عرب، کاهش و خروج تدریجی نیروهای خارجی الزاماً به معنای ایجاد خلأ امنیتی نخواهد بود؛ بلکه میتواند فرصتی برای انتقال مسئولیت امنیت به خود کشورهای منطقه باشد.
در چنین تصویری، تعیین تکلیف امنیت هرمز میتواند به یکی از نخستین آزمونهای عملی برای نظم امنیتی درونزای منطقه تبدیل شود؛ نظمی که در آن امنیت، نه کالایی برای خرید، بلکه مسئولیتی مشترک میان کشورهای منطقه است.
انتهای پیام/
