ابطحی به آنا خبر داد

نقشه راه جدید وزارت علوم برای تبدیل پژوهش‌ها به راهکار عملیاتی/ انعقاد قرارداد‌های ۵ ساله دانشگاه‌ها با وزارت نیرو در حوزه آب و انرژی

وزارت علوم
معاون پژوهشی وزارت علوم، با تشریح عملکرد کارگروه‌های ویژه برای پاسخگویی به چالش‌های ملی، از دسته‌بندی مسائل پژوهشی در سه سطح دستورات ریاست‌جمهوری، نیازهای استانی و تقاضاهای وزارتخانه‌ای خبر داد و بر تغییر رویکرد دانشگاه‌ها از فضای صرفاً آکادمیک به «نهادهای حل‌مسئله» در حوزه‌های کلیدی نظیر آب، انرژی و اقتصاد تأکید کرد.

مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا، با اشاره به اقدامات اخیر معاونت پژوهشی وزارت علوم برای هدفمند کردن پژوهش‌های دانشگاهی، اظهار کرد: در خصوص کارگروه محکم مسائل پژوهشی، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی و رساله‌های دانشجویی به سه دسته کلان تقسیم‌بندی شد؛ مسائلی که توسط ریاست‌جمهوری مطرح شده‌اند، نیاز‌هایی که از سوی استان‌ها اعلام شده و چالش‌هایی که وزارتخانه‌ها برای رفع آنها از دانشگاه کمک خواسته‌اند.

وی افزود: وزارت علوم با حمایت‌های اولیه، مسیر را برای ورود دانشگاه‌ها به این عرصه‌ها هموار کرده است. بزرگترین دستاورد این رویکرد، انعقاد قرارداد‌های ۵ ساله در حوزه آب و انرژی میان دانشگاه‌های مختلف کشور با وزارت نیرو است. در این مدل، دانشگاه‌ها به عنوان «متولی» شناخته شده و مدیریت پروژه‌ها را به گونه‌ای بر عهده می‌گیرند که از ظرفیت سایر دانشگاه‌ها نیز به عنوان بازوی اجرایی استفاده کنند.

پیوند علوم انسانی با تصمیمات راهبردی دولت

معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه به نقش علوم انسانی در حل مسائل اقتصادی و مدیریتی اشاره کرد و گفت: در این حوزه، نشست‌هایی میان اساتید برجسته علوم انسانی با رئیس‌جمهور برگزار شد که خروجی آن تعریف پروژه‌های دقیق علمی-کاربردی بود؛ بخشی از این پروژه‌ها آغاز شده و بخش دیگری در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارند.

ابطحی تأکید کرد: نکته مهم این است که پروژه‌های فعلی، به‌ویژه مسائل پساجنگ، لزوماً محدود به قالب پایان‌نامه‌ها نیستند. ما برای حل این چالش‌ها، از تجارب ارزشمند اساتید و مطالعات قبلی آنان بهره می‌گیریم تا بتوانیم راهکار‌هایی فراتر از پژوهش‌های متداول تعریف کنیم.

تمرکز بر دیپلماسی آب و تربیت نیروی انسانی برای پساجنگ

وی با بیان اینکه اولویت‌های پژوهشی ترکیبی از مهندسی و علوم انسانی هستند، تصریح کرد: موضوعات مهمی نظیر «مسئله شرکت‌های کوچک و متوسط» (SMEs) و «آموزش نیروی انسانی برای دوران پساجنگ» هم‌اکنون در دستور کار جدی قرار دارند.

ابطحی در پایان بیان کرد: در کنار این موارد، پروژه‌های تخصصی در حوزه‌های دیپلماسی آب و انرژی، حقوق آب و انرژی، مدیریت منابع انسانیِ این بخش‌ها، از جمله محور‌هایی است که وزارت نیرو به عنوان تقاضای اصلی خود مطرح کرده و دانشگاه‌ها با ترکیبی از تخصص‌های مهندسی و علوم انسانی در حال اجرای آنها هستند.

انتهای پیام/

ارسال نظر