در گفت‌وگو با آنا مطرح شد

واکنش معاون مالی وزیر علوم درباره ادعای نگهداری بودجه دانشگاه‌ها در بانک

وزارت علوم
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به ادعای واریز اعتبارات برخی دانشگاه‌ها به حساب‌های بانکی و دریافت سود از آن، اعلام کرد با اجرای نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت، حساب مستقلی برای رسوب اعتبارات دانشگاه‌ها وجود ندارد و پرداخت‌ها مستقیماً از مسیر خزانه و بانک مرکزی به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار آنا، در پی مطرح شدن ادعایی مبنی بر واریز بودجه برخی دانشگاه‌ها به حساب‌های بانکی و دریافت سود از محل رسوب اعتبارات، مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توضیحاتی درباره سازوکار تخصیص و پرداخت اعتبارات دانشگاه‌ها ارائه کرد.

پیش‌تر، سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته بود: اعتبارات برخی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال گذشته نه به‌طور کامل مصرف شده و نه به خزانه‌داری کل کشور بازگشته است. به گفته وی، برخی دستگاه‌ها این اعتبارات را در حساب‌های بانکی خود نگهداری کرده و از آن سود دریافت می‌کنند؛ اقدامی که از نظر او خلاف قانون است.

وی همچنین تأکید کرده بود که اعتبارات دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در حساب واحد نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز شود و اعتبارات موجود در حساب دستگاه‌ها نیز باید یا هزینه یا به حساب خزانه‌داری کل کشور بازگردانده شود.

در همین راستا، پندار در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا، اظهار کرد: به استناد بند «ب» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعتبارات در اختیار دستگاه‌های اجرایی در قالب نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت مدیریت می‌شود.

وی افزود: در این سازوکار، برای هر دستگاه اجرایی یک حساب نزد بانک مرکزی تعریف شده که به‌صورت مستقیم از طریق خزانه‌داری کل کشور مدیریت می‌شود. دستگاه اجرایی نیز صرفاً از مسیر سامانه، حواله پرداخت را به نام ذی‌نفع نهایی صادر می‌کند.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ادامه داد: در واقع، پرداخت‌ها به طرفیت ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود و اعتبار یا پولی به حساب مشخصی متعلق به دانشگاه واریز نمی‌شود که امکان رسوب آن و تعلق گرفتن سود بانکی فراهم باشد.

پندار با اشاره به تغییر سازوکار مالی دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۴۰۲ گفت: در گذشته ممکن بود شرایط دیگری وجود داشته باشد، اما از سال ۱۴۰۲ به بعد و همچنین با تصریح بند «ب» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، حساب‌های دستگاه‌های اجرایی به‌صورت متمرکز نزد بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی افزود: تمام اعتبارات، اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از محل منابع عمومی و حتی درآمد‌های اختصاصی، در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می‌یابد.

پندار تصریح کرد: نقدینگی نزد خزانه‌داری کل کشور باقی می‌ماند و دستگاه اجرایی فقط حواله پرداخت را به نفع ذی‌نفع نهایی صادر می‌کند. سپس بر اساس این حواله، وجه از طریق بانک مرکزی در حساب ذی‌نفع نهایی کارسازی می‌شود.

معاون وزیر علوم تأکید کرد: عملاً حسابی در اختیار دانشگاه‌ها وجود ندارد که اعتبار در آن رسوب کند یا مشمول دریافت سود بانکی شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر