ترکیه؛ تنها نامزد عضویت در اتحادیه اروپایی که باید ویزا بگیرد
به گزارش خبرگزاری آنا، روابط ترکیه و اتحادیه اروپایی طی سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده است. «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه، اخیراً در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد عضویت در اتحادیه اروپا دیگر در اولویت آنکارا قرار ندارد؛ با این حال، دولت ترکیه همچنان تلاش میکند روند آزادسازی روادید برای شهروندان این کشور را پیش ببرد.
در همین راستا، «جودت ییلماز»، معاون رئیسجمهور ترکیه، به همراه تیمی از مقامهای حقوقی و دیپلماتیک مأمور پیگیری این پرونده شدهاند. ترکیه امیدوار است با حل موانع موجود در زمینه صدور ویزا برای تجار و کارآفرینان و همچنین برخی مشکلات گمرکی، روابط اقتصادی خود با اتحادیه اروپا را گسترش دهد.
ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۷ میلیارد دلار کالا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کرده و مقامهای این کشور معتقدند با تسهیل سفر تجار و حل برخی موانع تجاری، ارزش صادرات میتواند به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
روند مذاکرات آزادسازی ویزا میان ترکیه و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۳ آغاز شده، اما پس از گذشت بیش از یک دهه همچنان به نتیجه نهایی نرسیده است.
ییلماز اخیراً اعلام کرد مذاکرات درباره ۶ معیار باقیمانده که موجب توقف روند آزادسازی ویزا شده، آغاز شده است. این معیارها شامل اصلاح قوانین مبارزه با تروریسم، همکاری با یوروپل، اجرای استانداردهای ضدفساد، حفاظت از دادههای شخصی، همکاری در مبارزه با جرایم و اجرای توافق بازپذیری است.
آنکارا اعلام کرده است برای حل این موارد آماده همکاری با اتحادیه اروپا است و از نهادهای اروپایی نیز خواسته است متقابلاً حسن نیت خود را نشان دهند.
با این حال، مقامهای اتحادیه اروپا تأکید کردهاند حتی در صورت برآورده شدن شروط فنی، لغو روادید بهصورت فوری امکانپذیر نخواهد بود و این روند نیازمند تأیید کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا است.
در نقشه راه آزادسازی ویزا که در دسامبر ۲۰۱۳ برای ترکیه تعیین شد، ۷۲ معیار در نظر گرفته شده بود. آنکارا در سالهای نخست اجرای این برنامه بخش قابل توجهی از شروط را تکمیل کرد و در سال ۲۰۱۶ کمیسیون اروپا پیشرفت ترکیه در اجرای این معیارها را تأیید کرد. در نهایت ۶۶ معیار تکمیل شد و ۶ معیار همچنان باقی ماند.
اکنون وزارتخانههای امور خارجه، دادگستری و کشور ترکیه مسئول پیگیری این پرونده شدهاند تا با هماهنگی بروکسل، موانع باقیمانده را برطرف کنند.
یکی از اصلیترین اختلافات میان دو طرف به قانون مبارزه با تروریسم ترکیه مربوط میشود. اتحادیه اروپا معتقد است دامنه این قوانین بیش از حد گسترده است و باید اصلاحات مشخصی در آنها صورت گیرد، در حالی که آنکارا نگران است تغییرات مورد نظر بروکسل توانایی ترکیه در مبارزه با تروریسم را تضعیف کند.
پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ نیز رویکرد امنیتی ترکیه تقویت شد و موضوعاتی مانند حقوق بشر، آزادی بیان، وضعیت روزنامهنگاران و مسئله کردها بیش از پیش با پرونده روابط آنکارا و بروکسل گره خورد.
اتحادیه اروپا همچنین از وضعیت مبارزه با فساد و حاکمیت قانون در ترکیه انتقاد دارد و خواستار هماهنگی بیشتر قوانین این کشور با استانداردهای اروپایی شده است.
موضوع حفاظت از دادههای شخصی نیز یکی دیگر از اختلافات مهم است. بروکسل خواهان تطبیق قوانین ترکیه با استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه حریم خصوصی، انتقال دادهها، همکاریهای پلیسی، اقتصاد دیجیتال، بانکداری و تجارت الکترونیک است.
اختلافات سیاسی میان ترکیه و برخی اعضای اتحادیه اروپا، بهویژه یونان و قبرس، نیز از دیگر موانع موجود به شمار میرود. مواضع آنکارا درباره قبرس شمالی و اختلافات طولانیمدت با یونان، روند همکاری قضایی و سیاسی ترکیه با اتحادیه اروپا را پیچیده کرده است.
موضوع اجرای توافق بازپذیری نیز از دیگر موارد اختلافی است. اتحادیه اروپا خواستار اجرای کامل این توافق از سوی ترکیه است، اما آنکارا تأکید دارد اجرای کامل توافق بازپذیری باید همزمان با آزادسازی روادید انجام شود.
اردوغان اخیراً در گفتوگو با الجزیره با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا گفت: اروپا ۵۳ سال است ترکیه را نپذیرفته و ممکن است در آینده نیز چنین نکند، اما درهای ترکیه همچنان به روی عضویت در اتحادیه باز است.
رئیسجمهور ترکیه افزود: اگر اروپا ترکیه را بپذیرد، اتفاق خوبی است، اما در غیر این صورت، عضویت در اتحادیه اروپا اولویت آنکارا نخواهد بود.
با وجود این مواضع، پیگیری گسترده پرونده آزادسازی ویزا از سوی دولت ترکیه نشان میدهد این موضوع همچنان از اهمیت اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای آنکارا برخوردار است. حتی در صورت حل ۶ معیار باقیمانده، تصمیم نهایی درباره لغو روادید نیازمند عبور از مراحل سیاسی و تصویب در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا خواهد بود.
انتهای پیام/
