وزیر راه: تغییر ریل در سیاستگذاری مسکن؛ بخش خصوصی از پیمانکار به شریک راهبردی تبدیل میشود
به گزارش خبرگزاری آنا، فرزانه صادق، با بیان اینکه دوران نگاه صرفِ پیمانکاری به بخش خصوصی پایان یافته است، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با هدف افزایش کارایی و تصمیمسازیهای دقیقتر، بستری فراهم کرده است تا تمامی زنجیره صنعت ساختمان اعم از انبوهسازان، توسعهگران، صنعتیسازان و مشاوران سرمایهگذاری، در فرآیندهای کلان تصمیمگیری و سیاستگذاری مشارکت فعال داشته باشند.
راهاندازی کارگروه رفع موانع تولید
وی با اشاره به دستاوردهای جلسات مستمر با نخبگان صنعت ساختمان در یک سال اخیر، از تشکیل کارگروه رفع موانع تولید ذیل شورای عالی مسکن خبر داد. به گفته صادق، این کارگروه که با تأکیدات معاون اول رئیسجمهور و مشارکت حداکثری تشکلهای تخصصی بخش خصوصی شکل گرفته، وظیفه دارد چالشهای ساختاری و اجرایی حوزه مسکن را بهصورت موردی شناسایی و برای آنها راهکار عملیاتی ارائه کند.
عبور از بهانهتراشیهای اداری
وزیر راه و شهرسازی با اذعان به تأثیرات ناشی از تحریمها و شرایط خاص منطقهای بر اقتصاد کشور، تصریح کرد: شرایط تحریمی نباید پوششی برای ناکارآمدیهای اداری باشد. هدفگذاری وزارتخانه، کاهش فرآیندهای زائد اداری و رفع موانعی است که حل آنها در حیطه اختیارات داخلی قرار دارد و نباید به بهانه جنگ یا تحریم به تعویق بیفتند.
صنعتیسازی راهکار کاهش هزینهها و افزایش تولید
صادق با تأکید بر ضرورت تغییر در فرآیندهای سنتی ساختوساز، صنعتیسازی را کلید اصلی دستیابی به دو هدف همزمان یعنی «کاهش هزینهها» و افزایش تولید دانست. تمرکز وزارتخانه بر کاهش هزینههای ساخت بدون افت کیفیت است؛ چراکه افزایش تولید مسکن بدون کنترل قیمت نهایی، منجر به خروج دهکهای متوسط از بازار تقاضا خواهد شد.
اصلاح الگوی نگهداری و توسعه اجارهداری حرفهای
وزیر راه و شهرسازی همچنین از ورود وزارتخانه به حوزه «اجارهداری حرفهای» خبر داد و اعلام کرد: تمرکز بر مالکیت قطعی، تنها راه حل مسکن نیست.
وی با اشاره به تنوع نیازهای سکونتی در شهرهای مختلف، اظهار داشت: توسعه مدلهای اجارهداری حرفهای و عمومی با کمک کمیسیون عمران مجلس و فعالان بخش خصوصی، بخشی از استراتژی جدید دولت برای بهبود دسترسی دهکهای یک تا پنج و زوجهای جوان به مسکن است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تسهیل شرایط برای انبوهسازان و توسعهگران در بافتهای فرسوده، با هدف هدایت سرمایهها به سمت ساختوسازهای مقرونبهصرفه و مدیریت هزینههای بهرهبرداری ساختمانها پس از تحویل به مصرفکننده، در دستور کار جدی این وزارتخانه قرار دارد تا در نهایت، محصول نهایی ساختمانی با هزینههای نگهداری کمتر و کیفیت بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد.
انتهای پیام/
