صبوریپور: جنگ ۱۲ روزه به نقطه عطف تاریخ سیاسی ایران تبدیل شد/کاظمی: حمایت از قربانیان تروریسم؛ حلقه مغفول در نظام حقوق بینالملل
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نشست تخصصی «جنگ تحمیلی دوم (جنگ ۱۲ روزه)، تحلیل حقوقی و پیامدها» امروز سه شنبه ۲۶ خردادماه در مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران، صاحبنظران حقوق بین الملل، فلسفه سیاسی و علوم انسانی برگزار شد.
«مهدی صبوریپور»، رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، در ابتدای این همایش اظهار کرد: حضور شما مهمانان بزرگوار و گرامی را ارج مینهم. آغاز ماه محرم را مایه سعادت خود میدانیم و مفتخریم که در مجموعه مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، میزبان شما عزیزان در این همایش هستیم.
صبوریپور با اشاره به تحولات اخیر منطقه خاطرنشان کرد: یک سال و اندی پیش، در بیست و سوم خردادماه سال ۱۴۰۴، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به کشور ما آغاز شد. این تهاجم که با ترور هدفمند دانشمندان و فرماندهان نظامی شروع شد، بعدها به حمله به مراکز غیرنظامی، از جمله مقرهای فرماندهی نیروی انتظامی، توسعه پیدا کرد و نهایتاً حتی برخی از زیرساختها را نیز هدف قرار داد. مجموعه این وقایع و اتفاقاتی که پس از آن رخ داد، بهویژه "جنگ تحمیلی سوم" که در اسفندماه ۱۴۰۴ اتفاق افتاد، به معنای واقعی کلمه یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی کشور ما محسوب میشود.
رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو تصریح کرد: شاید به دلیل نزدیکی زمانی با این رخدادها، هنوز نتوانیم به طور کامل ابعاد آن را درک کنیم، اما زمان به ما نشان خواهد داد که این رویداد نه تنها در تاریخ سیاسی کشور، بلکه چهبسا در سطح منطقه و جهان نیز قابلتأمل و تأثیرگذار بوده و ما میتوانیم این گزاره را در آن سطح نیز اثبات کنیم.
وی با تشریح اهداف این نشست علمی گفت: این همایش قصد دارد برخی از مهمترین نکات مرتبط با این مجموعه رخدادها را مورد واکاوی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف، چند محور در همایش پیشبینی شده و در هر محور، مهمترین موضوعات مرتبط، انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
صبوریپور نخستین محور بحث را اینگونه تبیین کرد: نخستین بحثی که در این همایش مطرح خواهد شد، بحثی کلان درباره این موضوع است که حوادثی از این قبیل، از جمله تجاوزهای نظامی، اساساً چه تأثیری میتوانند داشته باشند و نوع نگرش شهروندان و مردم نسبت به مقولههایی مانند حقوق بشر، دموکراسی، صلح و حاکمیت قانون چگونه تغییر میکند.
وی در ادامه افزود: بحث دیگر که بسیار نیز پرتکرار است، این پرسش است که هنگام وقوع نقضهای فاحش، ضمانتها و سازوکارهای موجود چیست؟ چه تدابیر و سازوکارهایی در سطوح ملی و فراملی وجود دارد که میتوان در مقابل این نقضها واکنش نشان داد؟ این موضوع در این همایش مورد سخنرانی و بررسی قرار خواهد گرفت.
این مقام دانشگاهی در خصوص محورهای حقوقی همایش بیان کرد: پس از این مباحث که عمدتاً جنبه بنیادین و علمی دارند، چند محور حقوقی در همایش دنبال میشود. بحث اول، مربوط به توجیهاتی است که برای تجاوزهای نظامی مطرح شده است؛ ادعایی که هم در "جنگ تحمیلی دوم" (جنگ ۱۲ روزه) و هم متعاقب آن در "جنگ تحمیلی سوم" (جنگ رمضان) صورت گرفت مبنی بر اینکه این اقدام، یک "دفاع پیشدستانه" بوده است. بنابراین، این یک بحث محوری است که در آن بررسی میشود اوصاف دفاع اصلاً چیست و آنچه اتفاق افتاده، چقدر با معیارهای حقوقی دفاع مشروع فاصله دارد. این بحث بنیادین میتواند در پرتو آن ملاحظات، قابلتوجه باشد و یکی از پنلهای حقوقی این همایش به همین موضوع اختصاص داده شده است.
وی تأکید کرد: طبیعتاً این بحث منحصر به جنگ ۱۲ روزه نخواهد بود، زیرا همانطور که عرض کردم، این استدلالها بعداً در جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) نیز مورد استناد قرار گرفت.
رئیس این مرکز پژوهشی در خصوص محور دوم حقوقی گفت: محور حقوقی دومی که در این همایش مورد توجه قرار گرفته، ترور هدفمند دانشمندان است؛ اقدامی که همانطور که عرض کردم، اساساً شروع جنگ ۱۲ روزه با آن رقم خورد. در این زمینه قابل طرح است که رویکرد حقوق بشر دوستانه بینالمللی نسبت به اینگونه اقدامات چیست و موضع اسناد بینالمللی در قبال آن چگونه است. این بحث برای دانشگاه شهید بهشتی اهمیت خاصی دارد؛ چرا که علاوه بر آسیب عمومی که ترور دانشمندان به ساختار کلی نظام علمی کشور وارد میکند، دانشگاه شهید بهشتی خود آسیبدیده خاص این ترورهای هدفمند است. برخی از اعضای هیات علمی ارزشمند این دانشگاه، جناب آقای دکتر ذوالفقاری و جناب آقای دکتر طهرانچی، در قالب همین ترورهای هدفمند به شهادت رسیدند. بنابراین، این موضوع نیز از اولویتهای طرح در این همایش است و به آن پرداخته خواهد شد.
صبوریپور در تشریح سومین محور حقوقی بیان کرد: سومین محور در مباحث حقوقی، بحث حمله به زیرساختهای غیرنظامی است. این حملات در جنگ ۱۲ روزه کمتر، اما در جنگ سوم (جنگ رمضان) بیشتر رخ داد؛ برای مثال، حمله به فاز ۱۴ پارس جنوبی یا حمله به پالایشگاه فجر جم در همان دوران اتفاق افتاد. این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت است که رویکرد حقوق بشر دوستانه بینالمللی نسبت به اینگونه حملات و تجاوزهای نظامی چیست و چه تدابیری میتوان برای پاسخدهی یا پیگرد این اقدامات انجام داد.
وی با تأکید بر جنبههای عینی این مباحث افزود: این بحثها یک زمانی شاید صرفاً بحثهای نظری بودند برای ما. اگر مثلاً یک سال قبل چنین همایشی قرار بود برگزار شود، تمام این مباحث در حد نظری باقی میماندند؛ اما امروزه واقعاً این بحثها به بخشی از تجربه زیستی ما تبدیل شدهاند. هر کدام از ما مصادیقی از این امور را در ذهن داریم و در رابطه با هرکدام از آنها با یک علامتسؤال مواجهیم. امیدواریم مطالب این همایش بتواند این علامتسؤالها را برای ما برطرف کند و پاسخی روشن به پرسشهای ما بدهد.
رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: اما فراتر از بحثهای حقوقی، سعی کردیم در این همایش به مباحث پیرامونِ حقوقیِ مرتبط با جنگ نیز بپردازیم. در ساختارها و مجامع حقوقی، از قبیل این کرسی، شاید بیشتر بحثهای حقوقی، ضمانتاجراها، مقررات و اسناد مطرح باشد؛ اما جنگ فراتر از بحثهای حقوقی، آثار جامعهشناختی، روانشناختی و فراتر از اینها نیز دارد.
ایران حدود چهار هزار قربانی مستقیم ترور داشته
«سیدعلی کاظمی»، رئیس پژوهشکده قوه قضائیه، در ابتدای سخنان خود با ادای احترام به شهدای ترور اظهار کرد: در آغاز این نشست، به شهدای مظلوم ترور که قربانی اقدامات تروریستی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی شدهاند، بهویژه دانشمندان شهیدی که تصاویر آنان در این سالن نصب شده است و بخش عمدهای از آنان از استادان دانشگاه شهید بهشتی بودهاند، ادای احترام میکنیم.
وی با بیان اینکه موضوع سخنانش «حمایت قضایی از قربانیان ترور» است، گفت: این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ تا آنجا که گفته میشود اگر موضوع قربانیان تروریسم جدی گرفته نشود، گویی از ترور و تروریسم حمایت شده است؛ بنابراین این موضوع باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پژوهشکده قوه قضائیه افزود: با وجود اهمیت این مسئله، حمایت از قربانیان تروریسم آنگونه که شایسته است در اسناد و استانداردهای بینالمللی و همچنین در قوانین و مقررات داخلی مورد توجه قرار نگرفته است. در حوزه تروریسم نیز همچنان با ابهامات فراوان، چالشهای آسیبزا و وضعیتهای غیرمتعارف در سطح جهانی مواجه هستیم.
کاظمی با اشاره به اسناد بینالمللی مرتبط با قربانیان تروریسم تصریح کرد که این اسناد را میتوان در دو دسته کلی تقسیمبندی کرد: اسناد مربوط به قربانیان جرم و اسناد مرتبط با حقوق بشر و تروریسم.
وی توضیح داد: در سال ۱۹۸۵ دو سند مهم در حوزه قربانیان جرم به تصویب رسید، اما نکته جالب توجه آن است که در هیچیک از این اسناد اشارهای به قربانیان تروریسم نشده بود.
وی ادامه داد: در حوزه حقوق بشر نیز تا کنفرانس وین در سال ۱۹۹۳ توجه جدی به نقض حقوق بشر قربانیان اقدامات تروریستی صورت نگرفت. به این ترتیب، میتوان گفت: تنها حدود سه دهه است که موضوع حقوق قربانیان تروریسم در اسناد بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس پژوهشکده قوه قضائیه یکی از مهمترین اسناد این حوزه را «راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم» دانست و گفت: این سند که در سال ۲۰۰۶ تصویب و بعدها بهروزرسانی شد، دارای چهار بخش است. در بخشهای اول و چهارم آن برنامهها و اقداماتی برای حمایت از قربانیان تروریسم پیشبینی شده است؛ از جمله تقویت همبستگی بینالمللی با قربانیان، حمایت از حقوق آنان، توجه به تحقیق و پژوهش درباره قربانیان، ابراز همبستگی با آسیبدیدگان و کمک به آنان و خانوادههایشان برای بازگشت به زندگی عادی.
وی با اشاره به برخی نمونههای داخلی اظهار کرد: در کشور ما نیز شاهد بودهایم که گاهی فردی هدف عملیات تروریستی قرار گرفته، اما ترور نافرجام بوده است؛ با این حال پس از آن، اظهارات و رفتارهای نامناسبی درباره وی مطرح شده است. این در حالی است که همبستگی با قربانیان تروریسم و کمک به آنان از اصول پذیرفتهشده در اسناد بینالمللی است.
کاظمی در عین حال یکی از ایرادات راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم را غیرالزامآور بودن بخشی از تعهدات آن دانست و گفت: در بند هشتم بخش نخست این سند تصریح شده است که بسیاری از این اقدامات باید بهصورت داوطلبانه از سوی دولتها انجام شود؛ بنابراین اگرچه خود سند دارای جایگاه بینالمللی است، اما اجرای این بخش از تعهدات الزامآور نیست.
وی سپس به «کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا» مصوب سال ۲۰۰۵ اشاره کرد و گفت: این سند برخلاف برخی اسناد پیشین، ماهیتی الزامآور دارد و موضوع حمایت از قربانیان تروریسم، جبران خسارت و ارائه حمایتهای مختلف به آنان را بهطور جدی مورد توجه قرار داده است. دولتهای عضو نیز موظف به اجرای این تعهدات هستند.
رئیس پژوهشکده قوه قضائیه همچنین به اسناد اروپایی مرتبط با حقوق قربانیان در فرآیند دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: در دستورالعمل سال ۲۰۰۱، جایگاه قربانیان جرم در دادرسی کیفری بهصورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت و حقوق آنان تبیین شد. سپس در سال ۲۰۱۲ سند جامعتری به تصویب رسید که علاوه بر گسترش تعریف قربانی، اقدامات حمایتی بیشتری را نیز پیشبینی کرد و جایگزین سند پیشین شد.
به گفته وی، این سند جدید علاوه بر قربانیان مستقیم، گروهی از قربانیان غیرمستقیم و آسیبپذیر را نیز در دایره حمایتهای خود قرار داده است.
کاظمی در ادامه به «اصول تضمین حقوق بشر قربانیان تروریسم» که توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل تهیه شده است اشاره کرد و گفت: این اصول در چارچوب راهبرد جهانی حمایت از قربانیان تروریسم تدوین شده و توصیههایی در زمینه جرمانگاری، تحقیقات و تعقیب کیفری، همکاریهای بینالمللی، مشارکت قربانیان در فرآیندهای کیفری، رعایت حریم خصوصی، جبران خسارت، ایجاد نهادهای حمایت از قربانیان و حتی استفاده از سازوکارهای میانجیگری ارائه کرده است.
وی «یادداشت مادرید» را یکی از مهمترین اسناد مرجع در این حوزه دانست و اظهار کرد: این سند که در سال ۲۰۱۲ در یک کنفرانس بینالمللی به تصویب رسید، چارچوبی مناسب برای حمایت از قربانیان تروریسم ارائه میدهد و استانداردهای قابل توجهی را در این زمینه مطرح کرده است. به همین دلیل، از آن بهعنوان یکی از اسناد مرجع در حوزه حقوق قربانیان تروریسم یاد میشود.» به گفته وی، این یادداشت در سال ۲۰۱۴ به تفاهمنامهای رسمی تبدیل شد.
رئیس پژوهشکده قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت ایران در زمینه مقابله با تروریسم اشاره کرد و تا کید کرد: جمهوری اسلامی ایران نزدیک به پنج دهه است که با انواع اقدامات تروریستی مواجه بوده است؛ از عملیاتهای کور و وحشتآفرین، بمبگذاریها و کشتار شهروندان و کودکان گرفته تا ترورهای هدفمند و سیاسی که علیه مقامات، دانشمندان و فرماندهان کشور انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برخی آمارهای ارائهشده، ایران حدود چهار هزار قربانی مستقیم ترور داشته است؛ آماری که نشاندهنده گستردگی و عمق خسارات ناشی از تروریسم علیه ملت ایران است.
رئیس پژوهشکده قوه قضائیه، با اشاره به ترور دانشمندان هستهای کشور بیان کرد: ترور دانشمندان هستهای ایران از یک الگوی هدفمند و سیستماتیک پیروی میکند. با مرور این حوادث بهخوبی میتوان دریافت که با یک روند سازمانیافته و در عین حال یک جنایت بینالمللی مواجه هستیم.
وی افزود: از سال ۱۳۸۵ تاکنون، با روشهایی همچون تیراندازی، کارگذاری بمب در خودرو و سایر شیوههای تروریستی، ۱۷ نفر از دانشمندان هستهای و افرادی که در حوزههای مرتبط فعالیت داشتند به شهادت رسیدهاند.
رئیس پژوهشکده قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مهمترین استانداردهای مقابله با تروریسم، جرمانگاری اقدامات تروریستی و اعطای اختیارات قانونی لازم به قضات برای پیشگیری، تعقیب و تحقیق است، توضیح داد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴ تصویب و در سال ۱۳۹۷ بهروزرسانی شد. در ماده نخست این قانون، موضوع تأمین مالی اقدامات تروریستی مورد توجه قرار گرفته است، هرچند هنوز قانون مستقلی برای جرمانگاری جامع اقدامات تروریستی به تصویب نرسیده است.
کاظمی ادامه داد: در همین راستا، لایحه مبارزه با تروریسم در قوه قضائیه تهیه شده که مشتمل بر ۷۲ ماده است و در ماده ۲ آن، اقدامات تروریستی بهصورت مشخص جرمانگاری شدهاند.
وی با اشاره به صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم تروریستی تاکید کرد: براساس مقررات قانون مجازات اسلامی، محاکم کشور صلاحیت رسیدگی به این پروندهها را دارند و هیچ دادگاهی نمیتواند به استناد فقدان صلاحیت از رسیدگی خودداری کند. این موضوع نخستین گام در حمایت قضایی از قربانیان تروریسم محسوب میشود. رسیدگی به این پروندهها عموماً در دادسراهای عمومی و انقلاب انجام میشود و در برخی موارد خاص نیز به دادسرای نظامی ارجاع شده است.
رئیس پژوهشکده قوه قضائیه با اشاره به آییننامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم که در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است، گفت: این آییننامه یکی از خلأهای موجود در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برطرف کرده است. بر اساس ماده ۵ قانون، امکان توقیف و انسداد اموال در فرآیند دادرسی کیفری پیشبینی شده بود، اما درباره اقدامات پیشگیرانه ابهاماتی وجود داشت.
وی توضیح داد: آییننامه مذکور راهکاری ابتکاری ارائه کرده است؛ بهگونهای که ضمن حفظ فرآیند قضایی، امکان توقیف پیشگیرانه اموال نیز فراهم شده است. بر این اساس، کارگروهی با حضور یکی از مقامات عالی قضایی و با هدایت شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود و نمایندگان ضابطان مرتبط و مرکز اطلاعات مالی نیز در آن حضور دارند. هرگاه این کارگروه فردی را بهعنوان تأمینکننده مالی تروریسم شناسایی کند، اموال وی در سراسر کشور بهصورت خودکار مسدود میشود. در مرحله بعد، در صورت احراز ظن و قرائن لازم، پرونده برای رسیدگی قضایی تشکیل و موضوع در دادگاه پیگیری خواهد شد.
کاظمی افزود: این آییننامه از منظر اقدام مالی هدفمند، گام مهمی در مقابله با تأمین مالی تروریسم به شمار میرود.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان کرد: بر اساس این ماده، قضات اختیار دارند ادله و اطلاعات مورد نیاز را از دستگاههای اجرایی مطالبه کنند و عدم همکاری دستگاهها نیز ضمانت اجرای قانونی دارد.
رئیس پژوهشکده قوه قضائیه در عین حال یکی از چالشهای موجود را دسترسی به کلاندادهها دانست و اظهار کرد: امروز بخش عمدهای از اطلاعات مورد نیاز در اختیار شرکتهای خصوصی، شرکتهای دانشبنیان، سامانههای حملونقل اینترنتی، بانکهای خصوصی و سایر مجموعههای غیردولتی قرار دارد. دریافت و تحلیل این دادهها یکی از چالشهای جدی در حوزه مقابله با تروریسم است.
وی ادامه داد: امروزه نرمافزارهای پیشرفتهای برای تحلیل دادهها وجود دارد که میتوانند از میان میلیونها داده، افراد یا الگوهای مورد نظر را شناسایی کنند؛ اما برای بهرهگیری مؤثر از این ظرفیتها لازم است در ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، شرکتها و بخشهای خصوصی نیز بهطور صریح مشمول تکالیف همکاری در پروندههای مرتبط با اقدامات تروریستی شوند.
کاظمی در پایان با اشاره به محدودیتهای موجود در دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده خاطرنشان کرد: در حال حاضر، صدور مجوز دسترسی به اطلاعات کلی و سری صرفاً در اختیار رئیس قوه قضائیه است یا باید از سوی ایشان تفویض اختیار شود. به نظر میرسد لازم است سازوکاری پیشبینی شود تا این اختیار به مقاماتی مانند دادستان کل کشور یا دیگر مقامات قضایی ذیصلاح نیز واگذار شود تا روند رسیدگی و تحقیقات با سرعت بیشتری انجام گیرد.
کاظمی: حملات عمدی به زیرساختهای حیاتی میتواند ابعاد ویژه حقوقی داشته باشد
«احمد کاظمی»، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار کرد: «سومین محور مورد بررسی، حمله به زیرساختهای حیاتی از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه است که در این نشست به آن خواهیم پرداخت. موضوع نخست، اصل تناسب و اصل احتیاط در حمله به زیرساختهای دوگانه از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ است.
این موضوع برای کشور ما اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته دو بار مورد تجاوز نظامی قرار گرفت و به همین دلیل بررسی حقوقی و نظری این مسئله برای ما از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در سطح جهانی نیز این موضوع مورد توجه جدی قرار دارد. بسیاری از همایشهای تخصصی حقوق بینالملل بشردوستانه به بررسی حملات علیه زیرساختهای حیاتی میپردازند. برای نمونه، در همایش سالانه بروژ بلژیک که از مهمترین نشستهای حقوق بشردوستانه جهان محسوب میشود و هر ساله با همکاری کمیته بینالمللی صلیب سرخ و کالج اروپا برگزار میشود، یکی از پنلهای اصلی به همین موضوع اختصاص یافته است.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد حمله به برخی زیرساختهای حیاتی بودیم؛ از جمله حمله به بیمارستانهایی مانند بیمارستان فارابی و بیمارستان امام رضا (ع) در کرمانشاه، برخی پالایشگاهها از جمله بخشی از تأسیسات پالایشگاه پارس جنوبی، حملات سایبری به بانکها، حمله به یکی از ساختمانهای سازمان صدا و سیما و همچنین حمله به زندان اوین. این موارد نشان میدهد که زیرساختها در معرض حمله قرار گرفتهاند.
کاظمی ادامه داد: از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، زمانی که این حملات بهصورت عمدی و با قصد و نیت مشخص انجام شوند، ابعاد حقوقی ویژهای پیدا میکنند که در بخش دوم پنل به آن خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، هدف نظامی به اهدافی اطلاق میشود که به دلیل ماهیت، موقعیت، هدف یا کارکرد خود سهم مؤثری در عملیات نظامی دارند و انهدام یا تصرف آنها مزیت نظامی مشخصی ایجاد میکند. بر این اساس، این پرسش مطرح میشود که آیا حمله به زیرساختها نقض این قواعد محسوب میشود یا خیر؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق حقوقی است.
نکته مهم دیگر، وضعیت زیرساختهای دوگانه است؛ یعنی زیرساختهایی که هم کارکرد غیرنظامی دارند و هم ممکن است مورد استفاده نظامی قرار گیرند. زیرساختهایی مانند شبکههای ارتباطی، تأسیسات انرژی و منابع آب از جمله این موارد هستند که میتوانند بهطور همزمان در خدمت نیازهای نظامی و غیرنظامی قرار داشته باشند.
انتهای پیام/
