۷ عضو اوپک پلاس بر پایبندی به حفظ ثبات در بازار جهانی نفت تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری آنا از روزنامه الریاض عربستان، هفت کشور عضو گروه «اوپک‌پلاس» شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان که پیش‌تر کاهش‌های داوطلبانه اضافی در ماه‌های آوریل و نوامبر ۲۰۲۳ (فروردین و آبان ۱۴۰۲) اعلام کرده بودند، طی یک نشست مجازی، تحولات بازار نفت و چشم‌انداز‌های آتی آن را بررسی کردند.

این هفت کشور در راستای تعهد خود به حمایت از ثبات بازار نفت، تصمیم گرفتند تعدیلی در سطوح تولید به میزان ۱۸۸ هزار بشکه در روز از مجموع مقادیر کاهش‌های داوطلبانه اضافی اعلام‌شده در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) را اجرا کنند. مقرر است این تعدیل از ماه ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد سال جاری) اعمال شود.

مقادیر کاهش‌های داوطلبانه اضافی اعلام‌شده در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲)، ممکن است متناسب با متغیر‌های بازار، به‌صورت جزئی یا کامل و به‌تدریج، بازگردانده شود.

کشور‌های مشارکت‌کننده با اشاره به پایبندی به پایش و ارزیابی دقیق شرایط بازار، در چارچوب تلاش‌های مستمر خود برای حمایت از ثبات بازار، بار دیگر بر اهمیت اتخاذ رویکردی محتاطانه و حفظ انعطاف‌پذیری کامل تأکید کردند که این رویکرد امکان افزایش، توقف یا معکوس کردن بازگشت تدریجی کاهش‌های داوطلبانه تولید، از جمله معکوس کردن کاهش‌های داوطلبانه پیشین اعلام‌شده در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) را فراهم می‌کند.

هفت کشور عضو اوپک‌پلاس خاطرنشان کردند که این اقدام، فرصتی را برای کشور‌های مشارکت‌کننده فراهم می‌آورد تا فرآیند جبران تولید را تسریع بخشند.

این کشور‌ها همچنین بر تعهد خود به بیانیه همکاری، از جمله کاهش‌های داوطلبانه اضافی که پایبندی به آنها توسط «کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق» رصد خواهد شد، تأکید کردند و از عزم خود برای جبران کامل مقادیر تولید مازاد از ژانویه ۲۰۲۴ خبر دادند.

این هفت کشور همچنین اعلام کردند جلسات ماهانه‌ای را برای پیگیری تحولات بازار، سطح پایبندی و اجرای برنامه‌های جبرانی برگزار خواهند کرد و نشست بعدی آنها در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.

این تحول پس از آن صورت می‌گیرد که امارات متحده عربی در هشتم اردیبهشت جاری در اقدامی غافلگیرکننده و همزمان با برگزاری نشست جده، اعلام کرد که پس از نزدیک به ۶ دهه عضویت، از سازمان اوپک و ائتلاف اوپک پلاس خارج می‌شود.

این تصمیم از ابتدای ماه مه (۱۱ اردیبهشت) اجرایی شده، با هدف رهایی از سهمیه‌بندی‌های سخت‌گیرانه تولید و تسریع در سرمایه‌گذاری برای رسیدن به ظرفیت تولید ۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ اتخاذ شده است.

امارات ادعا می‌کند پیش از این تصمیم، علیرغم داشتن توان تولید ۴.۸ میلیون بشکه، به دلیل تعهدات اوپک تنها مجاز به عرضه ۳.۲ میلیون بشکه در روز بود.

تحلیلگران، دلیل خروج امارات را ناشی از شکاف سیاسی عمیق با عربستان و تمایل ابوظبی به نقش‌آفرینی مستقل در بازار نفت، به‌ویژه در بحبوحه بحران انرژی ناشی از تنش‌های نظامی در غرب آسیا و انسداد تنگه هرمز توصیف کرده‌اند.

اگرچه خروج امارات به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ اوپک، ضربه‌ای به انسجام این سازمان محسوب می‌شود، اما کشور‌های باقی‌مانده در اوپک پلاس (از جمله عربستان و روسیه) در نشست اخیر خود بر ادامه هماهنگی‌ها برای مدیریت بازار عرضه، تأکید و بدون حضور امارات، با افزایش نمادین سهمیه تولید برای ماه ژوئن موافقت کرده‌اند.