مدیریت جدید تنگه هرمز؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و پیامد‌های ژئوپلیتیکی

به گزارش خبرگزاری آنا مهدی پناهی در مقاله‌ای نوشت: تنگه هرمز به عنوان شریان حیاتی انرژی جهان، همواره نقشی تعیین‌کننده در معادلات ژئوپلیتیک و اقتصادی منطقه غرب آسیا داشته است. با وقوع جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴ و متعاقب آن، تحولات ناشی از حمله آمریکا به ایران و شهادت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و سپس رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، این آبراه استراتژیک وارد مرحله جدیدی از مدیریت شده است. نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی‑نظری و بهره‌گیری از مطالعات ثانویه، به بررسی ابعاد مختلف مدیریت جدید تنگه هرمز، فرصت‌ها و چالش‌های آن می‌پردازد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران با تلفیق «اقتدار نظامی»، «اجتهاد فقهی» و «ابتکار حقوقی»، در عمل رژیم جدیدی را در تنگه مستقر کرده است که مهم‌ترین مؤلفه‌های آن عبارتند از: دریافت عوارض عبور (تا ۲ میلیون دلار از کشتی‌های تجاری)، محدودیت برای کشتی‌های دشمن و متحدان لجستیکی آنها، و تغییر راهبرد از تحریم‌پذیری به تحریم‌گذاری. این اقدامات بر مبانی حقوقی همچون حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد)، اقدامات متقابل و قاعده فقهی «نفی سبیل» و «لاضرر» استوار شده است. از منظر اقتصادی، بسته شدن تنگه هرمز در هفته اول جنگ قیمت نفت برنت را از ۸۰ به ۱۱۵ دلار رساند و قیمت گازوئیل ۵۰ درصد رشد کرد که مستقیماً بر تورم هسته و قدرت خرید خانوار‌ها به ویژه در آمریکا تأثیرگذار بوده است. همچنین عبور ۳۰ درصد تجارت جهانی اوره از این تنگه، امنیت غذایی جهان را با چالش جدی مواجه کرده است. نکته کلیدی جغرافیایی آنکه به دلیل هم‌پوشانی آب‌های سرزمینی ایران و عمان (هر دو با گستره ۱۲ مایل دریایی)، عملاً هیچ مسیر آزاد بین‌المللی در تنگه وجود ندارد و تمام کشتی‌ها ناگزیر از عبور از آب‌های سرزمینی یکی از این دو کشور هستند. این وضعیت به ایران امکان اعمال حاکمیت قانونی بر تردد‌ها را می‌دهد. در نهایت، نوشتار بر لزوم تدوین یک الگوی مدیریتی شفاف مبتنی بر طبقه‌بندی سه‌گانه کشور‌های «با اولویت»، «خنثی» و «متخاصم» تأکید می‌کند تا ضمن پاسخ به محاصره دریایی آمریکا و جلب مشارکت کشور‌های ذی‌نفع فرامنطقه‌ای (چین، روسیه)، از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران جلوگیری شود. مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز، ایران را از موضع انفعالی خارج کرده و وزن ژئوپلیتیکی آن را به عنوان یک «ابرقدرت نوین» در نظم در حال ظهور قرن بیست و یکم تثبیت خواهد نمود.

واژگان کلیدی: تنگه هرمز، جنگ رمضان، مدیریت نوین تنگه هرمز، رژیم حقوقی تنگه هرمز، بازدارندگی اقتصادی.

مقدمه

حمله آمریکا به ایران و شهادت قائد اعظم جهان اسلام و ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای، تحولات منطقه غرب آسیا و جهان را وارد مرحله جدیدی کرد که در نهایت به یک نظم نوین منجر خواهد شد. این تحولات ابعاد و زمینه‌های مختلفی دارد از جمله جنگ منطقه‌ای ایران با آمریکا و متحدانش. اما یک بعد این تحولات فراتر از جنگ منطقه‌ای بر نظم نوین آینده اثرگذار است؛ مدیریت تنگه هرمز.

رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در پیام‌های تاریخی خود بعد از معرفی به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی ضمن بیان برخی اهداف ایران در جنگ همچون تنبیه متجاوز، انتقام، خسارت و غرامت به موضوع کلیدی "مدیریت جدید تنگه هرمز" اشاره کردند.

۲۱ اسفند ۱۴۰۴ در اولین پیام رهبر معظم انقلاب بعد از معرفی توسط خبرگان رهبری آمده است: "همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه‌ی هرمز باید استفاده شود. "

ایشان همچنین ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ به مناسبت چهلم رهبر شهید انقلاب بار دیگر تاکید کردند: "حتماً مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود.

نوشتار پیشرو به روش تحلیل مفهومی-نظری با بهره‌گیری از مطالعات ثانویه در تحلیل‌های رسانه‌ای و مقالات علمی به مدیریت تنگه هرمز و ابعاد مختلف آن، فرصت‌ها و چالش‌های آن می‌پردازد.

تاریخچه تنگه هرمز

اهمیت تنگه هرمز و نقش استراتژیک آن به امروز یا قرون اخیر مربوط نمی‌شود؛ بلکه از ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تاکنون مورد توجه بوده است. از آن زمان تاکنون تنگه هرمز مسیری برای راه یابی بین دریای مدیترانه و خلیج فارس به اقیانوس هند و دریای سرخ بوده است. طی حکومت‎‌های و پادشاهی‌های مختلف خلیج فارس و سواحل آن بنابر قدرت حکومت مرکزی رونق یا رکود داشته است و قدرت‌های منطقه‌ای برای حکمرانی بر این تنگه تلاش کرده‌اند.

هرچند مغولان بعد از تخریب‌های گسترده ایران، پای اروپاییان را برای تجارت بین شرق و غرب در خلیج فارس باز کردند، اما اولین مواجه جدی ایران با غرب در زمینه خلیج فارس و تنگه هرمز به دوره صفویه باز میگردد، زمانی که اروپاییان به ویژه پرتغال برای کشف راه‌های دریایی به منظور رسیدن به هندوستان در حال تحرک بودند؛ اروپا در آن زمان به دلیل افزایش قدرت عثمانی و تسلط آن بر مدیترانه بازرگانی جهانی خود را ناامن و در خطر میدید.

در سال ۱۵۰۶ میلادی پرتغالی‌ها جزیره و تنگه هرمز را تصرف کردند و بیش از صدسال از موقعیت استراتژیک آن استفاده نظامی و تجاری کردند. دشمنی مشترک ایران و انگلیس با پرتغالی‌ها، منجر به همکاری این دو کشور شد و طی حمله‌ای مشترک شاه عباس صفوی پرتغالی‌ها را از جزیره هرمز و منطقه اخراج کرد تا مقدمات جایگزینی قدرت‌های جدیدی اروپایی برای حاکمیت بر تنگه هرمز فراهم شود که فراز و فرود‌های متعددی داشت؛ از قدرت‌یابی هلندی‌ها در اواخر حکومت صفوی تا مجوز رسمی زندیه به انگلستان برای حضور انحصاری در بوشهر.

حضور انگلستان بیش از دو قرن در خلیج فارس ادامه می‌یابد تا این که در سال ۱۳۴۹ شمسی یا ۱۹۷۱ میلادی با حضور آمریکایی‌ها به طور کامل پایان می‌یابد. حضور انگلستان در خلیج فارس همزمان با کشف نفت در ایران دچار پیچیدگی‌های فراوانی شد.

اوج درگیری انگلستان با ایران به دوره مصدق و ملی شدن صنعت نفت برمی‌گردد، بعد از آنکه دولت مصدق صنعت نفت ایران را ملی کرد بریتانیا از طریق شرکت نفت خود ایران را تحریم نفتی و حتی محاصره دریایی کرد تا هیچ کشتی نتواند نفت ایران را بخرد و هیچ یک از کشور‌های دنیا به خود اجازه ورود به خلیج فارس و خرید نفت از ایران نمی‌دادند؛ بعد از آن بود که به مرور پای آمریکا به موضوع خلیج فارس و تنگه هرمز باز شد.

آمریکا با درک تجربه‌های گذشته مبتنی بر ضدخارجی بودن منطقه، موضوع ژاندارمی منطقه را مطرح کردند و ایران به عنوان هم پیمان آمریکا و غرب در طرح دفاعی سنتو مشارکت کرد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران کنترل تنگه هرمز از دست آمریکا خارج شد؛ همان زمان آمریکایی‌ها تلاش کردند که از عمان به عنوان یک ابزار برای کنترل تنگه هرمز استفاده کنند.

با این حال برای اولین بار در تاریخ معاصر، موضوع بسته شدن تنگه هرمز در جنگ ایران و عراق مطرح شد تا اهمیت تنگه هرمز در جهانی که وابسته به انرژی شده بود؛ بیشتر از هر زمانی شود.

اولین ورود ایران به معادلات حقوقی تنگه هرمز

ماجــرای ورود ایــران بــه معــادلات حقوقــی تنگـه هرمـز از آوریـل ۱۹۵۹ (فروردیـن ۱۳۳۸) آغـاز میشـود، زمانـی کـه ایـران بـا تصویـب قانونـی در مجلســین شــورای ملــی و ســنا، محــدوده آبهـای سـرزمینی خـود را از ۶ مایـل بـه ۱۲ مایـل دریایی افزایش داد. ایـالت متحـده و بریتانیـا بـه ایـن اقـدام اعتـراض کردنـد. آنهـا معتقـد بودنـد کـه افزایـش محـدوده آبهــای ســرزمینی بــه ۱۲ مایــل، بــا رویــه غالــب بین المللــی (۳ تــا ۶ مایــل) همخوانــی نــدارد.

در ژوئیـه ۱۹۷۲ برابـر بـا تیرمـاه ۱۳۵۱ شمسی عمـان نیـز بـا فرمـان سـلطنتی، آبهـای سـرزمینی خـود را تـا ۱۲ مایـل دریایـی گسـترش داد.

با این دو اقدام (ایران ۱۹۵۹ میلادی و عمان ۱۹۷۲ میلادی)، تمام مسیر قابل کشتیرانی تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار گرفت و عملا امکان عبور از دریای آزاد از میان تنگه منتفی شد.

جالب توجه است که ایران هرگز رسما به کنوانسیون حقوق دریا‌ها نپیوسته است؛ یعنی هم در دوره پهلوی (که نماینده ایران، دکتر احمد متین‌دفتری، در کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو بار‌ها به بند‌های مختلف اعتراض کرد و مانع تصویب آن در مجلس شد) و هم پس از انقلاب مصوبه‌ای در مجلس ایران در این باره تصویب نشد.

این عدم عضویت به معنای پذیرش ناخواسته قواعد آن نیست، بلکه ایران همواره موضع انتقادی خود را حفظ کرده و مشمول عرف بین‌المللی تحمیلی نخواهد شد.

در دسامبر ۱۹۸۲ برابر با آذر ماه ۱۳۶۱، ایــران کنوانســیون ملــل متحــد دربــاره حقــوق دریاهــا (UNCLOS) را امضــا کــرد، امــا همــراه بــا امضــا، یــک اعلامیــه تفســیری صــادر کــرد کــه مبنــای موضــع متفــاوت ایــران تــا بــه امــروز اســت؛ با این حال به طور عرفی ایران و عمان اجازه تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز را تا به امروز داده بودند.

جنگ رمضان و بسته شدن تنگه هرمز

ایران و عمان به عنوان دو کشور دو طرف تنگه، می‌توانند از مناطق ساحلی خود هرگونه بهره‌برداری انجام دهند و کنترل نظامی این محدوده نیز برعهده دو کشور دو سوی تنگه است، اما در شرایط صلح، حق تعلیق یا اخلال در عبور و مرور بی‌ضررِ کشتی‌های دیگر کشور‌ها را ندارند. چراکه ایران و عمان به طور تلویحی پذیرفتند که تنگه هرمز به دلیل موقعیت استراتژیکش طبق کنوانسیون حقوق دریاها، یک تنگه بین‌المللی است.

گرچه به واسطه همان کنوانسیون، دولت ایران نمی‌تواند در شرایط صلح برای بخش‌های غیرسرزمین خود در تنگه هرمز محدودیت تردد ایجاد کند یا تنگه را مسدود کند، اما با توجه به اینکه کشور آن سوی تنگه، یعنی عمان، کشوری کوچک با توان نظامی پایین است و بعلاوه خط ساحلی کمتری در تنگه‌ی هرمز دارد، عملاً قدرت تعیین‌کنندگی ندارد و بیشترین کنترل تنگه در دست ایران است و ایران با داشتن خط ساحلی وسیع‌تر در تنگه و وجود جزایر متعدد، برای کنترل تردد‌های این آب‌راه تسلط بالایی دارد. در حال حاضر نیز با وقوع جنگ رمضان بار دیگر مسئله بسته شدن تنگه هرمز مطرح شد.

اهمیت تنگه هرمز و تحلیلی بر اهداف آمریکا در محاصره دریایی

تنگه هرمز به عنوان یک گذرگاه حیاتی برای نفت جهان (حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند) یک مسئله صرفاً نظامی یا اقتصادی نیست.

جدا از مسائل الهیاتی همانند هدف آمریکا مبنی بر تغییر حکومت در ایران و نبرد تمدنی ایران و آمریکا، از نگاه تحلیل‌های موجود، سه سطح از اهداف برای آمریکا برای حمله به ایران و محاصره دریایی قابل تشخیص است:

۱. سطح راهبردی کلان: آمریکا خود را در آستانه یک رویارویی بزرگ‌تر با چین در سال‌های آینده می‌بیند؛ بنابراین تلاش دارد بحران‌ها را مدیریت و از هم تفکیک کند تا در زمان مواجهه با چین، درگیر چند جبهه همزمان نباشد. در این مسیر، کشور‌هایی مانند ایران، روسیه، ونزوئلا و کوبا در معادلات آن نقش دارند.

۲. سطح منطقه‌ای و امنیتی: در این سطح، هدف اصلی تضعیف توانمندی‌های ایران، به‌ویژه در حوزه دریایی، هوایی و موشکی است؛ به‌گونه‌ای که ایران نتواند در آینده، در بحران‌های بزرگ‌تر (مثلاً در مسیر مهار چین) مداخله مؤثر داشته باشد.

۳. سطح اقتصادی (به‌ویژه انرژی): بخشی از نگاه در آمریکا، جنگ را از منظر اقتصادی و انرژی تحلیل می‌کند. کنترل بازار نفت، مدیریت قیمت‌ها و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین انرژی، از اهداف مهم در این سطح است.

اثرات بسته شدن تنگه هرمز در بازار انرژی

همزمان با بسته شدن تنگه هرمز، آثار اقتصادی آن به سرعت خود را نشان داد. در دو هفته نخست جنگ، بازار نفت شاهد نوسانات شدیدی بود که با مداخلات سیاسی و خبری آمریکا همراه شد. قیمت نفت برنت در هفته اول از ۸۰ دلار به ۱۱۵ دلار رسید. پس از مداخلات آمریکا به ۹۰ دلار کاهش یافت، اما در هفته دوم دوباره روند افزایشی گرفت و روی ۱۰۲ دلار ثابت شد و در حال حاضر یعنی هفته اول اردیبهشت به ۱۱۶ دلار هم رسیده است. آمریکا برای جلوگیری از جهش قیمت، دو اقدام انجام داد: اول، نامگذاری جنگ به عنوان جنگ کوتاه‌مدت برای آرام کردن معامله‌گران، و دوم، ادعای آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک.

با وجود حذف ۲۰ میلیون بشکه نفت از بازار (معادل ۲۰ درصد مصرف جهانی)، قیمت‌ها به صورت شارپی و پایدار بالای ۱۱۰ دلار نماند که باعث شد نشریاتی مثل بلومبرگ و رویترز احتمال دستکاری وزارت خزانه‌داری آمریکا در بازار مشتقات نفت را مطرح کنند.

تحلیل گران درباره چرایی عدم تحقق قیمت‌های همانند ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار با اشاره به مداخلات روانی و اقتصادی آمریکا معتقدند بازدارندگی ایران نیازی به قیمت‌های نجومی ندارد و دلایل اقتصادی مانع از جهش یکباره قیمت‌ها می‌شوند.

وجود ضربه‌گیر‌ها همانند ذخایر نفت روی آب، ذخایر پالایشگاه‌های خصوصی در اروپا و آمریکا، و افت تقاضا در چین به عنوان مانعی در برابر جهش‌های ناگهانی عمل می‌کنند. از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی مالی جلوی جهش قیمت را گرفت. نرخ بهره بالا در سطح جهان پس از کرونا و جنگ روسیه، مقاومت بازار را در برابر افزایش قیمت نفت بیشتر کرده است.

با این حال برخی تحلیل‌گران ادعا‌های آمریکا مبنی بر کنترل بازار از طریق ذخایر استراتژیک را غیرواقعی می‌دانند.

• محدودیت ذخایر: در حالی که ادعای آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه مطرح شده، کل ذخایر آمریکا حدود ۳۶۰ میلیون بشکه است.

• عدم تناسب با افت عرضه: بسته بودن تنگه هرمز روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون بشکه از بازار حذف می‌کند؛ بنابراین کل ذخایر آمریکا حتی در صورت تزریق کامل، تنها می‌تواند نیمی از افت عرضه در یک ماه را پوشش دهد و در صورت تداوم آن شرایط برای اقتصاد جهانی و بازار‌های انرژی سخت‌تر می‌شود.

اختلال در امنیت غذایی جهان

تنگه هرمز علاوه بر انرژی، گلوگاه امنیت غذایی است:

بحران کود شیمیایی (اوره): ۳۰ درصد تجارت جهانی اوره از تنگه هرمز عبور می‌کند که با شروع جنگ، قیمت جهانی آن ۴۰ درصد افزایش یافته است.

فصل کاشت نیمکره شمالی: با توجه به اینکه ۲۵ درصد هزینه تولید غذا به قیمت کود وابسته است، این اختلال باعث تورم ماندگار در محصولات اساسی مانند گندم، ذرت و برنج می‌شود.

تغییر بازدارندگی از قیمت نفت به قدرت خرید خانوار در جهان

نکته کلیدی برخی تحلیلگران این است که فشار اصلی بر آمریکا، نه از طریق قیمت‌های نجومی، بلکه از طریق تخریب قدرت خرید و افزایش شاخص فلاکت وارد می‌شود و برای اثبات این ادعا شاخص‌های زیر را مطرح می‌کنند.

۱. بدهی ۱.۱ تریلیون دلاری: خانوار آمریکایی با بدهی سنگین اعتباری مواجه است و به دلیل تورم قبلی، دیگر پس‌انداز دوران کرونا را برای ضربه‌گیری ندارد.

۲. حساسیت به شوک‌های کوچک: در این شرایط، حتی افزایش ۱۰ تا ۲۰ دلاری قیمت انرژی، اثری به مراتب ویرانگرتر از جهش‌های بزرگ در سال‌های گذشته دارد و سریعاً به نارضایتی اجتماعی تبدیل می‌شود.

۳. تله فدرال رزرو: تورم ناشی از انرژی باعث شده فدرال رزرو نتواند نرخ بهره را کاهش دهد. این یعنی خانوار‌ها و بنگاه‌ها مجبورند بدهی‌های خود را همچنان با نرخ‌های بالا تأمین مالی کنند که منجر به افت بیشتر قدرت خرید می‌شود.

از سوی دیگر گازوئیل؛ موتور محرک تورم هسته و نارضایتی در اقتصاد جهانی خواهد شد و قیمت گازوئیل اهمیت راهبردی بیشتری نسبت به بنزین در این نبرد انرژی پیدا کرده است.

قیمت گازوئیل در هفته دوم جنگ ۵۰ درصد رشد کرد که مستقیماً بر هزینه حمل‌ونقل کالا‌ها اثر گذاشت. از سوی دیگر رسوب در کالا‌های سوپرمارکتی رخ داد، این افزایش قیمت به سرعت تورم هسته (مواد غذایی و خدمات) ظاهر شده و معیشت طبقه متوسط را که سبد رأی اصلی در آمریکا هستند، هدف قرار می‌دهد.

تفاوت مفهومی تورم و قدرت خرید در منبع

تورم (Inflation) به معنای روند و سرعت افزایش قیمت‌هاست. منبع اشاره می‌کند که ممکن است در شرایطی، روند‌های تورمی باثبات به نظر برسند یا نوسانات کمی داشته باشند.

قدرت خرید (Purchasing Power) به معنای توانایی واقعی خانوار برای خرید کالا‌ها و خدمات با توجه به سطح فعلی قیمت‌ها و هزینه‌های جانبی است. مسئله اصلی، سطح قیمت‌ها است که پس از بحران‌هایی مثل کرونا و جنگ اوکراین به شدت بالا رفته و اکنون قدرت خرید را در تنگنا قرار داده است.

تورم یک شاخص آماری از سرعت رشد قیمت‌هاست، اما قدرت خرید واقعیت زندگی مردم است که به دلیل بدهی‌های کلان و قیمت‌های بالای فعلی، با کوچک‌ترین تکانه در بازار انرژی (تنگه هرمز) فرو می‌پاشد.

چالش بنیادین حقوقی: عبور ترانزیتی در برابر عبور بی‌ضرر

همان طور که اشاره شد، موضوع تنگه هرمز یک مسئله تاریخی و در عین حال موثر بر اقتصاد جهان است و بسته شدن آن طی جنگ رمضان، اثرات خود را نشان داده است، اما مسئله اصلی و پیچیده در بعد حقوقی این ماجراست. در واقع یکی از محور‌های اصلی، تبیین اختلاف تاریخی ایران با قدرت‌های دریایی (به‌ویژه آمریکا) بر سر رژیم حقوقی تنگه هرمز است:

موضع جهانی (عبور ترانزیتی): کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها (UNCLOS) رژیم «عبور ترانزیتی» را برای تنگه‌های بین‌المللی پیش‌بینی کرده که حق تعلیق آن را از کشور ساحلی سلب می‌کند.

موضع ایران (عبور بی‌ضرر): ایران با استناد به اینکه این کنوانسیون را به طور کامل تصویب نکرده و با صدور اعلامیه تفسیری در زمان امضا، تنها «عبور بی‌ضرر» را برای کشور‌های غیرعضو (مانند آمریکا) به رسمیت می‌شناسد. در این رژیم، ایران حق دارد در صورت تهدید امنیت، عبور را متوقف کرده و برای عبور کشتی‌های جنگی مجوز قبلی مطالبه کند.

استقرار «رژیم جدید» در پی جنگ رمضان

پس از حملات اسفند ۱۴۰۴، ایران از مرحله ادعای حقوقی به مرحله اجرای عملی رژیم جدید در تنگه هرمز عبور کرد.

دریافت عوارض راهبردی: بر اساس تصمیمات جدید، عوارض عبوری (تا ۲ میلیون دلار برای کشتی‌های تجاری) به عنوان بخشی از اعمال حاکمیت و جبران خسارات جنگی وضع شده است.

محدودیت برای متخاصمان: تنگه به روی تمامی کشتی‌ها باز است، مگر کشتی‌های متعلق به دشمنان (مانند اسرائیل و آمریکا) و متحدانی که به آنها تسهیلات نظامی یا لجستیکی می‌دهند.

تغییر وضعیت از تحریم‌پذیری به تحریم‌گذاری: به گفته مقامات، ایران با کنترل این گلوگاه از موضع انفعالی خارج شده و خود به تعیین‌کننده قواعد بازی تبدیل شده است.

مبانی توجیهی: دفاع مشروع و اقدامات متقابل

کارشناسان و تحلیلگران برای این اقدامات محدودکننده، استدلال‌های حقوقی متنوعی ارائه می‌دهند:

حق دفاع مشروع: در وضعیت مخاصمه مسلحانه، ایران با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، عبور کشتی‌هایی که در خدمت عملیات دشمن هستند را مشمول محدودیت قرار می‌دهد

اقدامات متقابل: ایران مجاز است برای وادار کردن دولت‌های ناقض به رعایت تعهدات خود، اقداماتی اتخاذ کند که در شرایط عادی ممکن است مغایر با تعهدات باشد.

تعلیق قواعد صلح: تأکید شده است که با شروع جنگ، قوانین ناظر بر وضعیت صلح به حالت تعلیق درآمده و نظام مدیریتی جدیدی بر پایه ضرورت‌های امنیتی جایگزین می‌شود.

پیوند فقه و حقوق: امنیت ملی به مثابه تکلیف شرعی

برخی از کارشناسان نیز با رویکردی نوآورانه، اولویت‌های امنیتی را با مبانی فقهی گره می‌زند:

قاعده «نفی سبیل» و «لاضرر»: بر اساس فقه اسلامی، هیچ حقی (از جمله حق عبور) نباید موجب ضرر رساندن به نظم عمومی و امنیت جامعه اسلامی شود.

حفظ نظام: حفظ امنیت مرز‌های آبی و مقابله با تهدیدات، نه تنها یک حق حقوقی، بلکه یک تکلیف شرعی برای حاکمیت تلقی شده است.

پیامد ژئوپلیتیک: ارتقاء به جایگاه ابرقدرت نوین

مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز در دوران بحران، جایگاه ایران را در نظم پس از جنگ تثبیت می‌کند و ابعاد آن به شرح زیر است:

نفوذ در بازار‌های جهانی: کنترل بر مسیر‌های انرژی و حتی منابع نوین مانند هلیوم، قدرت چانه‌زنی ایران را به شدت افزایش داده است

تغییر موازنه قدرت: کاهش ۹۴ درصدی تردد کشتی‌های دشمن در ماه‌های اخیر، وابستگی شدید اقتصاد جهان به این گلوگاه را آشکار کرده و وزن ژئوپلیتیکی ایران را به عنوان یک «ابرقدرت نوین» در قرن بیست و یکم ارتقا داده است.

دلایلی برای ذی‌حق بودن ایران در تعیین رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز

ایران با تلفیق «اقتدار نظامی»، «اجتهاد فقهی» و «ابتکار حقوقی»، تنگه هرمز را از یک معبر صرف به ابزاری برای بازآرایی نظم بین‌المللی و تضمین نوسازی اقتصادی خود تبدیل کرده است. اما برخی این سوال را مطرح میکنند آیا ایران می‌تواند از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز عوارض دریافت کند؟

بر اساس تحلیلگران مختلف ایرانی و غربی پاسخ به این سؤال مثبت است و ایران در چارچوب رژیم جدید حقوقی که پس از آغاز درگیری‌های سال ۱۴۰۴ (جنگ رمضان) در تنگه هرمز مستقر کرده، دریافت عوارض از کشتی‌های تجاری را به عنوان یک حق حاکمیتی و ابزاری برای تأمین هزینه‌ها دنبال می‌کند.

جزئیات و مبانی این اقدام طبق منابع به شرح زیر است:

اعمال عوارض ۲ میلیون دلاری: علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی، رسماً از برنامه ایران برای دریافت عوارض دو میلیون دلاری از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به عنوان بخشی از اعمال حاکمیت جدید ایران خبر داده است.

وصول غرامت جنگی: یکی از اهداف اصلی دریافت این عوارض، وصول عملی غرامت خسارات جنگی از کشتی‌های مرتبط با کشور‌های متخاصم یا متحدان آنهاست. مقامات ایران تأکید کرده‌اند که اگر دشمنان غرامت ندهند، این هزینه‌ها از طریق عوارض عبور و توقیف دارایی‌ها جبران خواهد شد.

مبنای خدمات‌محور و ناوبری: در برخی مدل‌های پیشنهادی برای مدیریت مشترک ایران و عمان، تأکید شده است که می‌توان هزینه‌های غیرتبعیض‌آمیز را بر پایه ارائه خدمات واقعی (مانند تأمین ایمنی، ناوبری و حفاظت از محیط زیست) از کشتی‌ها دریافت کرد.

جبران عدم استخراج نفت و گاز از تنگه هرمز:، چون وسعت تنگه به گونه‌ای است که ایران برای باز نگه داشتن آبراه از حق خود برای احداث تأسیسات نفتی و گازی در بستر آن چشم‌پوشی کرده است، دریافت «حق عبور منطقی و منصفانه» برای رفع این زیان، کاملاً مشروع است.

قاعده فقهی من له الغنم، فعلیه الغرم: ایران برای مشروعیت‌بخشی به این اقدام به قاعده فقهی «من له الغنم، فعلیه الغرم» استناد می‌کند؛ به این معنا که هر کسی از سود عبور از این بزرگراه دریایی بهره‌مند می‌شود، باید هزینه‌ها و زیان‌های مرتبط با آن (از جمله هزینه‌های تأمین امنیت توسط کشور ساحلی) را نیز بپردازد.

تفکیک میان کشتی‌ها: طبق رژیم جدید، کشتی‌های متعلق به کشور‌های غیرمتخاصم می‌توانند با پرداخت هزینه و در کمال امنیت از تنگه عبور کنند، اما برای کشتی‌های مرتبط با دشمنان، این عوارض به عنوان بخشی از مکانیسم تنبیهی و جبرانی عمل می‌کند.

این اقدام بخشی از تغییر راهبرد ایران از تحریم‌پذیری به تحریم‌گذاری است تا جایگاه ژئوپلیتیک خود را در نظم نوین پس از جنگ تثبیت کند.

البته این رژیم حقوقی نیاز به تصویب اسناد بالادستی و قوانین داخلی و تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارد که باید توسط ایران و محافل علمی در جوامع جهانی پیگیری شود.

پاسخ به یک شبهه میدانی و جغرافیایی

برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به جغرافیای منطقه تنگه هرمز و این که تاکنون کشتی‌های مختلف از بخش عمانی تنگه هرمز عبور می‌کردند، اصولا امکان اعمال حاکمیت ایران وجود ندارد؛ لذا لازم است در خصوص جغرافیا و امکان اعمال قانون در این گلوگاه راهبردی بیشتر توضیح داده شود.

۱. جغرافیای تنگه هرمز

تنگه هرمز شریان حیاتی انرژی جهان است که ویژگی‌های جغرافیایی آن تأثیر مستقیمی بر مباحث حقوقی دارد:

ابعاد: طول این گذرگاه آبی ۱۸۷ کیلومتر و عرض متوسط آن ۳۸ کیلومتر است. در باریک‌ترین نقطه، عرض تنگه حدود ۵۰ کیلومتر (بیش از ۲۶ مایل) برآورد شده است.

جزایر راهبردی: حدود ۳۰ جزیره بزرگ و کوچک در این منطقه وجود دارد که مهم‌ترین آنها شامل هرمز، قشم، لارک، کیش، سیری، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک هستند.

فاصله میان ساحل: کوتاه‌ترین فاصله بین جزایر ایران و عمان بیش از ۲۰.۷۵ مایل دریایی است.

اهمیت اقتصادی: این منطقه محل نهفتگی ۶۵ درصد ذخایر نفت و ۲۷ درصد گاز طبیعی جهان است و روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند.

ایران بر اساس قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی در شرایط جنگ، اعمال قانون گسترده‌ای را آغاز کرده است:

آب‌های سرزمینی ۱۲ مایلی: ایران در سال ۱۳۳۸ و عمان در سال ۱۳۵۱، محدوده آب‌های سرزمینی خود را به ۱۲ مایل دریایی افزایش دادند. از آنجا که عرض تنگه در بسیاری نقاط کمتر از ۲۴ مایل است، تمام مسیر‌های قابل کشتیرانی عملاً در آب‌های سرزمینی ایران یا عمان قرار گرفته‌اند.

قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲: این قانون صراحتاً حاکمیت ایران بر دریای سرزمینی و تنگه‌ها را به رسمیت می‌شناسد و عبور کشتی‌های نظامی خارجی را منوط به کسب مجوز یا اطلاع قبلی می‌داند.

رژیم حقوقی در زمان جنگ: ایران استدلال می‌کند که با بروز «جنگ رمضان» در سال ۱۴۰۴، قواعد زمان صلح تعلیق شده و ایران بر پایه حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و اقدامات متقابل، می‌تواند محدودیت‌های هدفمندی را اعمال کند. این اعمال قانون شامل بازرسی، دریافت عوارض ۲ میلیون دلاری و حتی توقیف دارایی‌های دشمن است.

عبور از آب‌های عمان و محدودیت‌های آن

در پاسخ به این سؤال که آیا کشتی‌ها می‌توانند با عبور از آب‌های عمان از اعمال قانون ایران بگریزند، نکات زیر حائز اهمیت است:

هم‌پوشانی آب‌های سرزمینی: به دلیل عرض کم تنگه، تقریباً هیچ نقطه‌ای در مسیر کشتیرانی وجود ندارد که خارج از صلاحیت یکی از دو کشور ایران یا عمان (آب‌های سرزمینی) باشد.

وضعیت عبور مضرر: طبق منابع، ایران می‌تواند مانع عبور کشتی‌هایی شود که امنیت یا نظم منطقه را مختل می‌کنند. این موضوع حتی شامل کشتی‌های کشور‌های ثالثی (مانند برخی کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس) می‌شود که تأسیسات خود را در اختیار نیرو‌های متخاصم (آمریکا) قرار داده‌اند؛ این کشتی‌ها مشمول قانون عبور مضرر شده و ایران می‌تواند مانع حرکت آنها شود.

نظم مدیریتی مشترک: منابع به ضرورت تدوین یک نظام مدیریتی مشترک بین ایران و عمان برای مدیریت تنگه در زمان جنگ تأکید دارند. در واقع، ایران معتقد است هرگونه عبوری که حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ایران و عمان را نقض کند، حتی اگر در مسیر‌های متمایل به ساحل عمان باشد، قابل ممانعت است. به عنوان نمونه، در حادثه نفتکش «استنا ایمپرو» در سال ۲۰۱۹، بریتانیا مدعی بود توقیف در آب‌های عمان صورت گرفته، اما ایران با استناد به نقض قوانین دریانوردی در کل پهنه تنگه، اقدام به توقیف آن کرد.

ایران بر اساس «رژیم جدید حقوقی» پس از جنگ، تنگه را به روی دشمنان و متحدان لجستیکی آنها بسته یا محدود کرده است و صرفِ حرکت در مسیر‌های جنوبی (آب‌های عمان) لزوماً مانع از اعمال قدرت و بازدارندگی ایران بر کشتی‌های متخاصم یا حامل کالا‌های راهبردی برای دشمن نمی‌شود.

موضوع هم‌پوشانی آب‌های سرزمینی در تنگه هرمز، کلیدی‌ترین نکته حقوقی و جغرافیایی است که به ایران و عمان اجازه می‌دهد بر این آبراه بین‌المللی اعمال حاکمیت کنند.

نتیجه عملی این وضعیت جغرافیایی این است:

حذف کریدور بین‌المللی آزاد: هیچ مسیر یا راهروی باریکی در تنگه هرمز وجود ندارد که جزو آب‌های سرزمینی ایران یا عمان نباشد و حتی اقدامات ایران در جنگ رمضان، مسیر‌های جدیدی را ایجاد کرده است که از آب‌های سرزمینی ایران می‌گذرد.

عبور از قلمرو ملی: تمام کشتی‌های خارجی، اعم از تجاری و نظامی، برای عبور از تنگه هرمز ناچارند از میان آب‌های سرزمینی یکی از این دو کشور عبور کنند.

امکان اعمال قانون: این وضعیت به ایران اجازه می‌دهد تا بر اساس «قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲» و رژیم‌های حقوقی مانند «عبور بی‌ضرر»، بر کشتی‌های عبوری نظارت کرده و در شرایط بحرانی (مانند جنگ رمضان ۱۴۰۴) محدودیت‌هایی نظیر بازرسی، اخذ مجوز یا دریافت عوارض را اعمال کند.

نکته مهم در جمع بندی این بخش، تعیین مسیر‌های جدید تردد در تنگه هرمز است. کلیه مسیر‌های عبور ناوگان از تنگه، به گونه‌ای بازطراحی و تنظیم شود که امکان اعمال مدیریت بر آن از سوی ایران وجود داشته باشد. در نتیجه یک الگوی اقتصادی برای مدیریت تنگه بر پایه «ارائه خدمات عبور» در زمان صلح طراحی خواهد شد. در این الگو، مجموعه‌ای از خدمات مانند هدایت ترافیک دریایی و پشتیبانی ناوبری، پایش مسیر، امداد و نجات، تسطیح مسیر و لایروبی، مدیریت مخاطرات محیط زیستی و… ارائه می‌شود و هزینه آن دریافت می‌گردد. چنین الگویی، با رویه‌های بین‌المللی و سازِکار‌هایی که هم اکنون در دیگر تنگه‌ها از جمله بسفر ترکیه و مالاکا در سنگاپور اعمال می‌شود نیز سازگار است و می‌تواند همزمان امنیت، نظم ترافیک دریایی و درآمد اقتصادی را برای کشور‌های ساحلی فراهم نماید. از آن جایی که ایران ساحل بیشتری نسبت به عمان دارد و جزایر استراتژیکی در آب‌های ساحلی ایران وجود دارد، تحقق چنین الگوی اقتصادی بسیار قابلیت اجرا دارد.

جمع بندی؛ از چالش تعیین عدد در درآمد تنگه هرمز تا لزوم مقابله با محاصره دریایی آمریکا

یکی از سوالات پرچالش در زمینه مدیریت جدید تنگه هرمز درآمد حاصل از این موضوع است. از درآمد ۴ میلیارد دلاری در سال تا درآمد دوبرابر فروش سالیانه نفت ایران مطرح شده است. اما نکته مهم تحلیلی در این باب این است که برخی با ارائه اعداد به دنبال نتیجه گیری غلط هستند.

آنهایی که اعداد پایین میگویند در نهایت استدلال میکنند که تنگه هرمز نفعی برای ایران ندارد؛ آن‌هایی که اعداد بزرگنمایی شده را اعلام میکنند نیز آسیب افزایش توقعات را زمینه سازی میکنند که در صورت عدم تحقق باعث سرخوردگی و ناامیدی جامعه می‌شود. این اختلاف نظر البته در حالی است که مسئله اصلی تنگه هرمز، ارزش‌های ژئوپلتیک آن است که نمیتوان آن را به عدد و رقم اقتصادی تقلیل داد.

با این حال یک اندیشکده اقتصادی ایرانی در این زمینه عدد متعادل تری را مطرح کرده و نوشته است: اجرای این الگو بسته به میزان وضع تعرفه برای خدمات مذکور، می‌تواند درآمد قابل توجهی از برای کشور‌های ساحلی حاصل نماید که در یک نمونه بر اساس تعرفه‌های پیشنهادی، تا ۴۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است. البته وضع تعرفه بر خدمات می‌تواند به صورت تدریجی و فزاینده اعمال شود و باید به گونه‌ای باشد که در بلندمدت، باعث جذابیت دیگر مسیر‌های جایگزین نشود. علاوه بر ارائه خدمات یکپارچه ناوبری، از طریق فعالیت‌های جانبی مانند سوخت‌رسانی دریایی، خدمات بندری، خدمات بیمه و ذخیره‌سازی و پشتیبانی لجستیکی نیز امکان درآمدزایی در این الگو وجود دارد که نیازمند توسعه زیرساختی است.

از سوی دیگر اگر ایران بخواهد در تنگه هرمز یک رژیم تازه و پایدار برای عبور و مرور اجرا کند، پیش از هر چیز به یک منطق روشن برای طبقه‌بندی کشور‌ها نیاز دارد. این کار در جهان امروز رایج است: دولت‌ها شرکای خارجی خود را بر اساس سطح همکاری، بی‌طرفی یا خصومت دسته‌بندی می‌کنند و متناسب با آن، امتیاز، محدودیت یا محرومیت اعمال می‌کنند. از تعاملات تجاری پاکستان و هند، تحریم روسیه توسط غرب و تحریم قطر توسط کشور‌های عربی، نمونه‌ها نشان می‌دهد تجارت و دسترسی مدت‌هاست به ابزار سیاست و امنیت تبدیل شده است. ایران نیز اگر می‌خواهد ضمن تضمین عبور امن برای برخی کشورها، از هرمز برای درآمدزایی و تحمیل هزینه به کشور‌های متخاصم استفاده کند، باید ابتدا سه‌گانه‌ای روشن از کشور‌های «با اولویت»، «خنثی» و «متخاصم» روی میز بگذارد. بدون این تفکیک، هر سیاستی در تنگه هرمز به مجموعه‌ای از تصمیم‌های موردی، غیر قابل پیش‌بینی و پرهزینه تقلیل پیدا می‌کند که اجماع جهانی نیز در آن وجود ندارد و حتی اجماع جهانی علیه ایران می‌شود.

این اقدام میتواند به چالش محاصره دریایی آمریکا هم پاسخ بدهد چرا که با درگیر کردن کشور‌های ذی نفع فرامنطقه‌ای مثل چین و روسیه، و منطقه‌ای مشروعیت اقدامات آمریکا زیر سوال می‌رود. همچنین اقدام عملی نظامی در پاسخ به این راهزنی دریایی میتواند اراده ایران بر اعمال رژیم حقوقی جدید در مدیریت تنگه هرمز را نشان بدهد.