گزارش دیدهبان حقوق بشر درباره طرح اسرائیل برای انتقال شهرکنشینان به جولان
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از الجزیره، سازمان بینالمللی دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده است که برنامه جدید دولت اسرائیل برای انتقال گسترده ساکنان اسرائیلی به مناطق اشغالی جولان، از نظر این نهاد، اقدامی مغایر با تعهدات بینالمللی محسوب میشود.
هبه زیادین، پژوهشگر ارشد این سازمان در امور سوریه، گفته است که تصمیم کابینه اسرائیل در نشست ۱۷ آوریل مبنی بر تخصیص بودجهای چندصد میلیون دلاری برای توسعه پروژههای عمرانی و خدماتی در جولان، به باور این نهاد، استفاده از منابع عمومی برای اقداماتی است که در چهارچوب قوانین بینالمللی قابل پذیرش نیست. او افزوده است که این روند همزمان با گسترش ساختوساز در مناطق دیگر و گزارشهایی درباره خشونت شهرکنشینان علیه ساکنان محلی ادامه دارد.
بر اساس گفتههای زیادین، جابجایی دائمی جمعیت اسرائیلی به اراضی سوریه میتواند آثار منفی گستردهای بر ساکنان سابق این مناطق که آواره شدهاند برجای بگذارد و از نظر حقوقی با استانداردهای بینالمللی سازگار نیست.
دیدهبان حقوق بشر از دولتهای اروپایی درخواست کرده است تا روابط اقتصادی با شهرکهای ایجادشده در مناطق اشغالی را بازنگری کرده و محدودیتهایی را در زمینه تجارت با این مناطق، از جمله جولان و کرانه باختری، مدنظر قرار دهند. این نهاد همچنین توقف انتقال تجهیزات نظامی به مناطق درگیر را خواستار شده است.
این سازمان از دادستانی کشورهایی که چارچوبهای حقوقی لازم را دارند خواسته است بررسیهای قضایی درباره افرادی را که در جابجایی غیرنظامیان به این مناطق نقش داشتهاند، آغاز کنند.
در گزارش آمده است که کابینه اسرائیل برنامهای را برای توسعه شهرک کتسرین تصویب کرده؛ شهری که دههها پیش تأسیس شده و قرار است با توسعه زیرساختها و ساخت واحدهای مسکونی جدید، ظرفیت پذیرش هزاران خانوار را تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد.
دیدهبان حقوق بشر هشدار داده است که شرکتهای مشارکتکننده در چنین پروژههایی ممکن است از دید این نهاد در برابر اتهامات مرتبط با نقض قوانین بشردوستانه قرار گیرند. شرکتهایی که با نهادهای فعال در جولان همکاری تجاری دارند نیز مشمول چنین ارزیابیهایی دانسته شدهاند.
این سازمان افزوده است که این برنامهها در شرایطی مطرح میشود که ارتش اسرائیل در برخی مناطق جنوبی سوریه حضور نظامی دارد و طی سالهای گذشته چند پایگاه ایجاد کرده و عملیاتهای مختلفی را در استانهای قنیطره، درعا و سویدا انجام داده است.
دیدهبان حقوق بشر در پایان تأکید کرده است که موارد مطرحشده در این گزارش را با مستندات خود تطبیق داده و از نهادهای مسئول در سوریه خواسته زمینههای حقوقی لازم برای پیگیری و بررسی قضایی این موضوعات را فراهم کنند.
انتهای پیام/
