پورکبگانی: غرب در قبال جاسوسی علیه امنیت ملی، سختگیرانه تر از ایران برخورد میکند
به گزارش خبرنگار آنا، در پی افزایش برخوردهای قضایی با جرائم امنیتی و جاسوسی در هفتههای اخیر، این موضوع به یکی از محورهای اصلی جنگ رسانهای در شبکههای معاند خارج کشور تبدیل شده است. رسانههای دشمن با تمرکز بر احکام صادره نظیر اعدام و حبس طولانی مدت برای جاسوسانی که در طول جنگ اقدام به ارسال اطلاعات امنیتی به سرویسهای جاسوسی میکردند، تلاش دارند تصویر ضد حقوق بشری از عملکرد دستگاه قضایی کشور ارائه دهند؛ در حالی که قانونی بودن این اقدامات و انطباق آن با استانداردهای حقوقی ثابت شده است.
ادعای ضد حقوق بشری بودن برخورد قضایی ایران با جاسوسان دشمن آمریکایی-صهیونی تنها محدود به شبکههای معاند نمیشود بلکه برخی سردمداران دولتهای غربی نیز چنین ادعاهای واهی را در تریبونهای رسمی مطرح کرده اند. همین مسئله سبب شد تا برخورد کشورهای مدعی حقوق بشر و ایران را با جاسوسان مقایسه کنیم.
از سوی دیگر، مقایسه نحوه برخورد با جرائم مشابه در کشورهای مختلف، بهویژه در حوزه جاسوسی و اقدامات علیه امنیت ملی، از جمله موضوعاتی است که در این فضا مورد توجه قرار گرفته است و ادعاهای این رسانهها را زیر سوال برده است. در همین راستا، جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار آنا به مقایسه برخورد قضایی کشورهای غربی با ایران پرداخت.
چرایی جنگ رسانهای غرب علیه احکام قضایی ایران
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در ابتدای سخنان خود با اشاره به فضاسازی رسانههای غربی اظهار کرد: کشورهای غربی همواره خود را قدرت برتر رسانهای معرفی میکردند و معتقد بودند رسانههای ایرانی توان رقابت با آنها را ندارند، اما امروز به اذعان خودشان، این معادله تغییر کرده و رسانههای ایرانی به سطحی از اثرگذاری رسیدهاند که حتی مقامات رسمی آنها نسبت به آن واکنش نشان میدهند.
وی افزود: این واکنشها نشاندهنده فشار و نگرانی آنها از افزایش نفوذ رسانهای ایران است و به همین دلیل تلاش میکنند با فضاسازی، روایت خود را غالب کنند.
برخورد قضایی با جاسوسان، مطالبه عمومی و اقدام قانونی
پورکبگانی با تأکید بر لزوم برخورد با جرائم امنیتی گفت: افرادی که در شرایط حساس، بهویژه در زمان جنگ، اقدام به جاسوسی یا همکاری با بیگانگان میکنند، عملاً به مردم و سرزمین خود خیانت کردهاند و طبیعی است که دستگاه قضایی با آنها برخورد قاطع کند.
وی ادامه داد: این برخوردها نهتنها قانونی است، بلکه خواست مردم نیز محسوب میشود؛ چراکه امنیت ملی و جان شهروندان در معرض تهدید قرار میگیرد.
استانداردهای دوگانه در کشورهای غربی
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به نمونههایی از برخورد در کشورهای غربی تصریح کرد: در برخی کشورهای اروپایی، حتی اقدامات نمادین مانند تجمع مسالمتآمیز حمایتی از ملت فلسطین با احکام سنگین مواجه میشود که نمونه تازه آن ماجرای خانم مهدیه اسفندیاری است که با مجازاتهای قابل توجهی از جمله حبس انفرادی طولانیمدت یا نگهداری در شرایط سخت مواجه شده است.
وی افزود: این در حالی است که همین کشورها، اقدامات ایران را در برخورد با افرادی مورد انتقاد قرار میدهند که هموطنان خود را زیر آماج بمباران وحشیانه دشمن صهیونی و آمریکایی قرار دادند؛ موضوعی که نشاندهنده رویکرد دوگانه آنها در حوزه حمایت از حقوق بشر است.
تجربههای بینالمللی در شرایط جنگی
وی با اشاره به نمونههای تاریخی گفت: در جنگهایی مانند جنگهای منطقه بالکان و سایر درگیریهای بینالمللی، کشورها در مواجهه با تهدیدات امنیتی، اقدامات سختگیرانهای اتخاذ کردهاند. بنابراین، برخورد با جاسوسی در شرایط جنگی، امری پذیرفتهشده در نظامهای حقوقی مختلف است.
پورکبگانی همچنین تأکید کرد: علاوه بر مجازات این افراد، باید به موضوع اموال و منابع مالی مرتبط با این جرائم نیز توجه شود. افرادی که در مسیر اقدامات ضد امنیتی فعالیت کردهاند، ممکن است از منابع مالی مشخصی برخوردار باشند که لازم است این موارد نیز مورد بررسی و اقدام قانونی قرار گیرد.
وی افزود: دستگاه قضایی باید با همکاری نهادهای امنیتی، این شبکهها را شناسایی کرده و زمینه برخورد قانونی با آنها را فراهم کند.
ضرورت تداوم برخورد با عوامل داخلی و خارجی
وی با اشاره به لزوم برخورد با عوامل مرتبط در خارج از کشور گفت: افرادی که در خارج از کشور فعالیتهای مجرمانه علیه منافع ملی دارند نیز باید از طریق سازوکارهای قانونی و بینالمللی مورد پیگرد قرار گیرند و در صورت امکان، برای رسیدگی قضایی به کشور بازگردانده شوند.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به سوالی درباره نوع مجازاتها در کشورهای مختلف اظهار کرد: نوع مجازات در هر کشور و هر پرونده، به ماهیت جرم، مستندات و دفاعیات متهم بستگی دارد و نمیتوان یک حکم کلی برای همه موارد صادر کرد.
وی ادامه داد: در ایران نیز دستگاه قضایی بر اساس قانون و بدون دخالت بیرونی عمل میکند و هیچگونه تصمیمی خارج از چارچوب قانونی اتخاذ نمیشود.
تاثیرپذیری از جریان رسانهای غرب ممنوع
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از تفاوتهای مهم، استقلال دستگاه قضایی در ایران است؛ به این معنا که هیچ فرد یا نهادی نمیتواند به آن دیکته کند. همه احکام بر اساس قانون و مستندات پرونده صادر میشود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در مواجهه با فضاسازیهای رسانهای، باید به قانون و منافع ملی توجه داشت و از تأثیرپذیری از روایتهای جهتدار پرهیز کرد.
انتهای پیام/
