اقتصاد جنگ؛ چرا آتش درگیریها برای آمریکا خاموش نمیشود؟
به گزارش خبرگزاری آنا، تحولات اخیر در نظام بینالملل بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده است که جنگ و تنشهای ژئوپلیتیک، صرفاً پیامد اختلافات سیاسی یا امنیتی نیستند، بلکه در بسیاری از موارد در چارچوب یک منطق اقتصادی آمریکایی والبته عمیقتر قابل تحلیلاند. در این میان، سیاستهای ایالات متحده بهعنوان یکی از بازیگران درگیریهای جهان، بیش از دیگران در معرض این نقد قرار دارد چرا که تداوم و گسترش بحرانها، بهنوعی با منافع ساختاری این کشور گره خورده است.
بررسی همزمان چند متغیر کلیدی از جمله افزایش درگیریها در مناطق مختلف جهان، رشد چشمگیر بودجههای دفاعی، رونق صنایع هوافضا و نظامی و عملکرد مثبت بازارهای مالی در این بخش نشان میدهد که یک همبستگی معنادار میان «بحران» و «سودآوری» برای آمریکا در حال شکلگیری است. این همبستگی زمانی معنادارتر میشود که بدانیم بخش عمدهای از زنجیره تولید و صادرات تسلیحات در اختیار شرکتهای آمریکایی قرار دارد.
در شرایطی که درگیریهایی همچون جنگ اوکراین، تنش در غرب آسیا و بحرانهای چندلایه در آفریقا و شرق مدیترانه بهطور همزمان جریان دارند، تقاضا برای تجهیزات نظامی آمریکایی به شکل بیسابقهای افزایش یافته است. این افزایش تقاضا، نهتنها به رشد فروش تسلیحات این کشور منجر شده، بلکه موجب جهش شاخصهای بازار سهام این کشور در بخش دفاعی نیز گردیده است. بهعبارت دیگر، در حالی که بسیاری از بخشهای اقتصاد جهانی تحت فشار رکود و نااطمینانی قرار دارند، صنایع نظامی آمریکا در حال تجربه یک دوره رونق کمسابقه هستند.
این وضعیت، پرسش مهمی را مطرح میکند: آیا این رونق صرفاً یک پیامد ناخواسته بحرانهاست یا بخشی از یک ساختار هدفمند اقتصادی-سیاسی محسوب میشود؟ شواهد موجود نشان میدهد که پاسخ را باید در ترکیبی از هر دو عامل جستوجو کرد، اما نقش ساختاری اقتصاد جنگ در ایالات متحده را نمیتوان نادیده گرفت.
اقتصاد آمریکا بهگونهای طراحی شده که بخش قابلتوجهی از آن به صنایع پیشرفته نظامی و امنیتی وابسته است. این صنایع نهتنها سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارند، بلکه از طریق ایجاد اشتغال، توسعه فناوری و جذب سرمایه، نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا میکنند. در چنین ساختاری، کاهش تنشهای جهانی و افت تقاضا برای تسلیحات میتواند بهطور مستقیم بر سودآوری این بخشها تأثیر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، سیاست خارجی آمریکا نیز بهگونهای تنظیم شده که همواره بر حفظ برتری نظامی و مدیریت موازنه قدرت در مناطق حساس جهان تأکید دارد. این رویکرد، اگرچه در ظاهر با هدف تأمین امنیت بینالمللی توجیه میشود، اما در عمل به تداوم یک فضای امنیتی شکننده منجر میشود که در آن، کشورها ناگزیر به افزایش توان نظامی خود هستند. نتیجه این روند، شکلگیری یک چرخه خودتقویتکننده است؛ یعنی افزایش تنشها به افزایش خرید تسلیحات میانجامد و این امر، انگیزههای اقتصادی برای تداوم این وضعیت را تقویت میکند.
نکته قابل توجه دیگر، نقش ائتلافهای نظامی و ترتیبات امنیتی بینالمللی است. این سازوکارها، کشورها را به سمت همگرایی نظامی سوق میدهند و در بسیاری از موارد، آنها را به مشتریان ثابت تجهیزات دفاعی تبدیل میکنند. در این میان، ایالات متحده بهعنوان تأمینکننده اصلی این تجهیزات، از یک موقعیت انحصاری بهرهمند میشود که همزمان نفوذ سیاسی و اقتصادی آن را افزایش میدهد.
همچنین، نباید از نقش بازارهای مالی در تقویت این روند غافل شد. عملکرد مثبت سهام شرکتهای دفاعی در شرایط بحران، پیام روشنی به سرمایهگذاران ارسال میکند: جنگ و ناامنی میتواند بهعنوان یک فرصت سودآور تلقی شود. این نگاه، به نوبه خود باعث هدایت سرمایههای بیشتر به این بخش و تقویت بیشتر آن میشود، که در نهایت میتواند بر فرآیندهای تصمیمگیری کلان نیز تأثیر بگذارد.
پس آنچه امروز در صحنه جهانی مشاهده میشود، صرفاً مجموعهای از بحرانهای پراکنده نیست، بلکه نشانههایی از یک الگوی ساختاری است که در آن، جنگ و تنش به بخشی از کارکردهای اقتصادی تبدیل شدهاند. در این چارچوب، سیاستهای ایالات متحده را میتوان نهتنها از منظر امنیتی، بلکه در قالب یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر بهرهبرداری از شرایط بیثباتی تحلیل کرد.
البته این رویکرد تحلیلی بهمعنای نادیده گرفتن پیچیدگیهای نظام بینالملل یا نقش سایر بازیگران نیست، اما نشان میدهد که بدون درک پیوند میان اقتصاد و امنیت، نمیتوان تصویری دقیق از چرایی تداوم و گسترش بحرانها ارائه داد. از این منظر، هرگونه تلاش برای کاهش تنشها در سطح جهانی، نیازمند بازنگری در این پیوند ساختاری و حرکت به سمت الگویی است که در آن، منافع اقتصادی کشورها با ثبات و همکاری گره بخورد، نه با جنگ و ناامنی.
انتهای پیام/
