نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس در گفت‌و‌گو با آنا:

وقت بسیاری از تعزیراتی‌ها به بطالت می‌گذرد/ مشکل بازار، نبود قانون نیست

محمدحسین محمدی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حدود ۳ هزار نیرو دارد، گفت: متاسفانه بسیاری از نیرو‌های تعزیرات عملاً در مواقعی بدون فعالیت مؤثر و به بطالت، زمان را سپری می‌کنند و باید از سطوح بالاتر بر آنان فشار وارد شود.
نویسنده : محمد نوروزی

«محمدحسین محمدی» نائب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و گران‌فروشی، بر لزوم بازتعریف نقش سازمان تعزیرات حکومتی و تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی تأکید کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که «چرا با وجود قوانین موجود، پدیده احتکار و گرانی همچنان در کشور مشهود است و آیا مجازات‌های فعلی بازدارندگی لازم را ندارند؟»، اظهار کرد: در خصوص موضوع مجازات و مبحث گران‌فروشی و احتکار، به نظر می‌رسد از ابتدای کار و سال‌های نخست انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی نقشی پررنگ ایفا می‌کرد و دولت در زمان جنگ نیز به‌شدت بر این موضوع تمرکز داشت؛ در آن مقطع، مجازات‌های قابل اتکا و مؤثری در این زمینه پیش‌بینی و اجرا می‌شد.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تحولات پس از دوران جنگ تحمیلی افزود: در سال‌های بعد از جنگ و با ورود کشور به مرحله سازندگی و سپس شرایط کنونی که مجدداً با نوعی جنگ اقتصادی مواجهیم، به نظر می‌رسد در فاصله زمانی میان آن دوران و امروز، برخی از عملکرد‌های مؤثر به دست فراموشی سپرده شده است.

مدیران یا جسارت اقدام ندارند یا توان مدیریت نیرو‌های زیرمجموعه خود را

محمدی با بیان اینکه ما در حوزه قانونگذاری کمبودی نداریم، تصریح کرد: قوانین سفت و سخت و جامعی در زمینه تعزیرات، گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و عدم ارائه خدمات وجود دارد؛ اما مشکل اصلی در نحوه برخورد مدیران و زیرمجموعه‌هایی است که موظف به گزارش‌دهی و اجرا هستند. در این حوزه فاصله‌ای وجود دارد که باید پر شود. یعنی برخی مدیران توان و جسارت انجام کار و مدیریت مجموعه خود را ندارند.

وی با نقل قولی از یکی از مسئولان اجرایی گفت: برخی بازرسان از پذیرش مسئولیت‌های محوله استنکاف می‌کنند؛ چه به دلیل ملاحظات اجتماعی و عدم تمایل به درگیری با قشر خاصی از کسبه و چه به دلایل دیگر. این در حالی است که مشکل، نبود قانون نیست.

تأکید بر تقویت نقش سازمان تعزیرات و استفاده از ظرفیت بسیج

محمدی با اشاره به جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی که به صورت وبینار برگزار شد؛ خاطرنشان کرد: جمع‌بندی‌ها حاکی از آن است که سازمان تعزیرات حکومتی باید نقش خود را در این زمینه پررنگ‌تر کند. من معتقدم در مقوله بازرسی، اصناف و نهاد‌هایی که خود ارائه‌دهنده خدمت یا فروشنده هستند، نمی‌توانند به‌طور همزمان بر عملکرد خود نظارت کنند؛ این یک پارادوکس غیرقابل‌حل است.

وی با اشاره به معضل نانوایی‌ها در تهران و کلان‌شهر‌ها بیان کرد: در موضوع احتکار نیز همین چالش وجود دارد. احتکار یکی از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی است، به‌ویژه در شرایط کنونی که مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان متولی اصلی، باید تمام هم و‌غم خود را بر برخورد قاطع با این پدیده متمرکز کنند.

نائب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره نیروی انسانی سازمان تعزیرات نیز عنوان کرد: این سازمان حدود سه هزار نیرو دارد که به نظر من، بسیاری از آنان عملاً در مواقعی بدون فعالیت مؤثر و با بطالت زمان را سپری می‌کنند و باید از سطوح بالاتر بر آنان فشار وارد شود. اگر این نیرو‌ها توانایی یا ظرفیت کافی ندارند، می‌توان از ظرفیت بسیج استفاده کرد و گروه‌های تعزیرات را همراه با نیرو‌های بسیجی فعال و کارآمد در سراسر کشور گسیل داشت.

وی افزود: به نظر می‌رسد اگر هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها وجود داشته باشد، در کوتاه‌مدت می‌توان ثبات را به بازار بازگرداند؛ اما متأسفانه این هماهنگی‌ها در حال حاضر محقق نشده است.

مردم جان‌فدا، وظیفه خود را انجام می‌دهند؛ نوبت ماست که به وظیفه عمل کنیم

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور شبانه‌روزی مردم در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد: ما امروز با مردم جان‌فدایی طرف هستیم که به واسطه اعتقاد و التزام به نظام و رهبری، هر شب در میدان حاضرند. این باور وجود دارد که این مردم با وجود تمام دغدغه‌های معیشتی، وظیفه خود می‌دانند که وارد میدان شوند و از همه چیز دفاع کنند.

وی ادامه داد: حتی اگر این شهروندان به مغازه‌ها مراجعه کنند و گرانی یا کمبودی مشاهده نمایند، به واسطه همان ذهنیت حفظ نظام، فعلاً اعتراضی نمی‌کنند. این موضوع، مسئولیت مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه نظارت و کنترل بازار را سنگین‌تر می‌کند.

نائب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه امروز گرانی‌ها به باری سنگین بر دوش مردم تبدیل شده است، یادآور شد: مردم این بار را به دوش می‌کشند و همچنان وظیفه خود را در میدان عمل انجام می‌دهند؛ اما متأسفانه برخی مسئولان در این حوزه به‌راحتی از کنار این موضوع می‌گذرند و به واسطه ترس از واکنش ها، عدم اشراف به وظایف قانونی یا خدای نخواسته زدوبند‌هایی که این وسط به وجود می‌آید از وظایف قانونی خود استنکاف می‌کنند و به این شکل باری که بر دوش مردم است؛ سنگین‌تر می‌شود. 

محمدی در پایان با انتقاد از برخی رفتار‌های مدیریتی خاطرنشان کرد: به چشم دیده‌ام در روز‌هایی که مردم در خیابان‌ها حضور دارند، برخی مسئولان حتی از خانه خود نیز خارج نمی‌شوند. نمی‌خواهم تعمیم دهم؛ این افراد انگشت‌شمارند، اما همان انگشت‌شمارها، در حوزه‌های مدیریتی و مسئولیت تنظیم بازار افراد تأثیرگذاری هستند.

انتهای پیام/

ارسال نظر