انصراف عبداللطیف رشید از نامزدی ریاست‌جمهوری عراق

رئیس‌جمهور عراق با اعلام انصراف از نامزدی مجدد برای این سمت، هدف از این تصمیم را جلوگیری از شکاف سیاسی و حفظ وحدت ملی عنوان کرد؛ همزمان پارلمان عراق جلسه انتخاب رئیس‌جمهور را با حضور ۲۲۳ نماینده آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از الفرات نیوز، عبداللطیف رشید رئیس‌جمهور عراق اعلام کرد که از نامزدی مجدد برای پست ریاست‌جمهوری این کشور انصراف داده است.

وی دلیل این تصمیم را جلوگیری از ایجاد دودستگی سیاسی و تضعیف وحدت ملی عنوان کرد و گفت برای پیشگیری از شکاف‌های سیاسی در کشور تصمیم گرفته از رقابت‌ها کنار برود.

رشید در ادامه تأکید کرد که عراق توانسته جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بازیابد.

پیش از این، منابع عراقی اعلام کرده بودند که جلسه پارلمان عراق با حضور ۲۲۳ نماینده برای انتخاب رئیس‌جمهور آغاز شده است. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز اعلام کرد که حد نصاب این جلسه ۲۲۳ نماینده است و پارلمان روند رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، الحلبوسی در حال قرائت اسامی نامزد‌های ریاست‌جمهوری است. در این میان، یک نامزد دیگر به نام آسو فریدون علی نیز از رقابت‌ها انصراف داده و عبداللطیف رشید نیز رسماً کناره‌گیری خود را اعلام کرده است.

در مقابل، نزار ئامیدی نامزد اتحادیه میهنی کردستان در جلسه پارلمان حضور دارد و گزارش‌ها حاکی از آن است که بیشتر نمایندگان کرد احتمالاً از او حمایت خواهند کرد.

همزمان، فراکسیون پارلمانی حقوق اعلام کرد که جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور را تحریم کرده است. برخی منابع پارلمانی نیز گزارش داده‌اند که این نشست بدون حضور نمایندگان حزب دموکرات کردستان، ائتلاف دولت قانون و ائتلاف «الأساس» در حال برگزاری است.

همچنین برخی رسانه‌ها از مشاجره لفظی میان تعدادی از نمایندگان پارلمان از جمله نمایندگان حزب الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان خبر داده‌اند.

بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ نصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان است و دستیابی به آن نیازمند اجماع گسترده میان احزاب سیاسی است. این سازوکار در عمل به رقبای سیاسی امکان می‌دهد روند انتخاب رئیس‌جمهور را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.

طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳، منصب ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر