دولت اسامی مدیران با حقوق‌های نجومی را به قوه قضاییه اعلام کند/پرونده بانک ملت سازمان‌یافته است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به نامه اخیر رئیس سازمان بازرسی کشور به رئیس جمهور در خصوص صندوق توسعه ملی اظهار کرد: با توجه به سمت رئیس سازمان بازرسی کل کشور در صندوق توسعه ملی، ایشان به عنوان رئیس هیات امنا نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت و در آن با اشاره به برکناری اعضای هیئت امنا خواستار انتخاب هرچه سریعتر اعضای جدید برای هیئت امنای صندوق توسعه ملی شده است.
گلایه اژه‌ای از خلف وعده‌های متهم نفتی

محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به آخرین جزئیات از پرونده بابک زنجانی اضافه کرد: این فرد در مقاطع مختلف اعلام کرد که در 4 کشور خارجی دارای اموال و پول است ولی تاکنون این موارد برای دستگاه قضایی اثبات نشده است. حتی بعداً نیز این فرد اعلام کرد که در صورت ارائه شماره حساب ارزی اقدام به واریز پول به این حساب می‌کند که علی رغم ارائه چند نوبت شماره حساب ارزی، هیچ پولی به این حساب‌ها واریز نشد.

وی با بیان اینکه تا امروز هیچ کس حاضر نشده است به میزان بدهی بابک زنجانی وثیقه و تضمین لازم را ارائه دهد، افزود: چندی پیش وکیل زنجانی اعلام کرد که افرادی در یکی از کشورهای خارجی حاضرند 10 هزار میلیارد تومان وثیقه نقدی بسپارند که ما از این موضوع استقبال کردیم و هیئتی متشکل از بانک مرکزی و شرکت نفت به شرکت مذکور اعزام شدند ولی در مقابل تنها وعده‌های نسیه و غیرقابل قبول به آنها داده شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مثلاً آن افراد شرط کردند که با قول آزادی بابک زنجانی از سوی قوه قضاییه حاضرند وثیقه لازم را تأمین کنند. حتی بعد از آن نیز عنوان کردند که پول را به حساب ارزی مذکور واریز نمی‌کنند و آن را به بانک واسطی می‌دهند که آن بانک وثیقه مورد نظر را تضمین کند که البته بانک نیز با رد این موضوع عنوان کرد تنها در صورت واگذاری پول نقد به آن بانک حاضر است تضمین لازم را ارائه دهد. لذا تا این لحظه نه پولی از سوی بابک زنجانی واریز شده و نه کسی حاضر به تضمین وثیقه مورد نیاز است.
استقبال قوه قضاییه از واگذاری وثیقه 10 هزار میلیارد تومانی

محسنی اژه‌ای با تأکید براینکه قوه قضاییه از واگذاری تضمین برای این پرونده استقبال خواهد کرد، گفت: ما اینجا نیز مجدداً اعلام می‌کنیم اگر فرد یا افرادی حاضرند حداقل 10 هزار میلیارد تومان وثیقه ملکی یا نقدی بگذارند ما از این اقدامشان استقبال خواهیم کرد. حتی هفته گذشته نیز من در تماس با شرکت نفت به آنها توصیه کردم که به واسطه ای که اخیراً مدعی است، یک حساب ارزی معرفی کنید و رونوشتی را نیز در اختیار ما قرار دهید که علی رغم معرفی این حساب هیچ اتفاقی نیفتاد.

گزارش مجلس درباره تخلف بنیاد شهید و بانک دی به دستگاه قضا ارسال نشده است

وی در پاسخ به سالی در خصوص ادعای یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس در باره ارسال گزارش تخلفات بنیاد شهید و بانک دی گفت: این گزارش از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه ارسال نشده و دادستان تهران نیز عنوان کرد که نامه‌ای رسمی به این هیات برای ارسال گزارش تخلفات احتمالی در این باره ارسال کرده است. البته گزارشی از سوی بازرسی کل کشور به دادستانی آمده ولی هنوز گزارشی از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال نشده است.

توضیحات تکمیلی درباره کشف بزرگترین محموله قاچاق پس از انقلاب

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال در خصوص کشف 210 کانتینر کلای قاچاق در استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و هماهنگ دستگاه‌ها با کالای قاچاق از اقدامات نیروی انتظامی در این رابطه تقدیر کرد و گفت: در جلسه‌ای که روز گذشته با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری داشتم در جریان برخی اقدامات قرار گرفتم که البته آنها نیز توقعاتی از قوه قضاییه داشتند که ما نیز قول مساعدت به آنها دادیم.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: البته لازم است در خصوص خبری که چند وقت پیش مبنی بر کشف 210 کانتینر کالای قاچاق عنوان شد اصلاحاتی ارائه دهم چرا که به گفته استاندار بندرعباس، به دنبال اقدامات دستگاه های مربوطه دو کانتیر کالای قاچاق در این استان کشف می‌شود و به دنبال اعترافات برخی متهمان 4 کانتینر کالای قاچاق شناسایی و کشف می‌گردد اما اسناد و مدارکی که بدست می‌آید نشان می‌دهد در ماه‌ها و سال‌های گذشته 210 کانتینر قاچاق به کشور وارد شده است لذا تا امروز تنها 6 کانتینر از این کانتینرها کشف شده است.

دولت اسامی مدیران با حقوق‌های نجومی را به قوه قضاییه اعلام کند
وی به نامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف اشاره کرد و گفت: در بند 7-1 این نامه تصریح شده که وجوه غیرقانونی باید مسترد شود و همچنین در بند 8-3 آن آمده است که برخی از وزارتخانه‌ها تخصصی مانند وزارت نفت، بهداشت و ... موظف هستند برای بررسی موضوع کارگروهی را تشکیل و حداکثر تا یک ماه آینده نتیجه را اعلام کنند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: با توجه به اینکه مهلت یک ماهه مقرر در این نامه اکنون به پایان رسیده انتظار داریم هرچه زودتر نتیجه را به قوه قضاییه اعلام کنند تا دستگاه قضایی در جریان باشد و اگر برای فردی پرونده قضایی تشکیل شد بدانیم که چه کسی وجوه دریافت شده را برگردانده و چه کسی برنگردانده است.

محسنی اژه‌ای به جلسه‌ای که چهارشنبه هفته گذشته با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاون اول قوه قضاییه با رئیس دستگاه قضا برگزار شد اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد که اولاً سازوکار برخورد مناسب و سریع پیش بینی و مشخص شود کدام موارد تخلف و جرم است و به تخلفات کدام دستگاه باید سریعتر رسیدگی کرد.

وی افزود: همچنین به سازمان بازرسی کل کشور توصیه شد ابتدا به تخلف کسانی ورود کند که در مظان دریافت حقوق نجومی قرار دارند. زیرا بسیاری از مدیران حقوقشان غیرمتعارف نیست.
معاون اول قوهقضائیه در پاسخ به سوال خبرنگایر مبنی براینکه آیا قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازدارنده است یا خیر و اینکه آیا می‌شود قاچاقچیان را تحت عنوان اتهام افساد فی الارض محاکمه کرد یا خیر گفت: برخی قوانین مربوط به قاچاق اعم از کالا و ارز حتما نیازی به بازنگری دارد. اما معتقدیم اگر یک مجری قاطع وجود داشته باشد و از ظرفیت‌های قانون موجود به طور کامل استفاده کند دست ما زیاد بسته نیست.

وی گفت: در قوانین مختلف از جمله قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون اخلال در نظام اقتصادی، اگر قاچاق انجام شده تشکیلاتی و سازمان یافته باشد می‌توان برخی قاچاقچیان را تحت مفسد فی الارض محاکمه کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با قاچاق اخیر که پرونده بسیار سنگین و سازمان یافته‌ای است و قاچاقچیان و مأموران گمرک در آن دخالت داشتند از حالا نباید نظر بدهیم و بگوییم 210 کانتینر و 190 کانتینر زیرا در حال حاضر 6 کانتینر کشف شده است.

محسنی اژه‌ای در خصوص پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا جزئیات بیشتری در ارتباط با فساد بانک ملت وجود دارد یا خیر، گفت: در این پرونده برخی مسائل نسبت به بعضی متهمان از قبل شروع شده بود که به نظر می‌رسد سازمان یافته و مرکب از چند اتهام است و این‌ها در مجازات‌ تأثیر دارد.

وی افزود: آنطوری که گزارش دادند این جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای و مرکب بوده و با برخی عناصر ذی نفوذ مرتبط است اما اینکه به چه نتیجه‌ای می‌رسد باید منتظر آینده بود.