بازنگری دستمزد کارگران رسمیت یافت؛ گام بزرگ شورای عالی کار برای صیانت از معیشت

به گزارش خبرگزاری آنا، هر ساله در هفته‌های پایانی سال، سه ضلع شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت گرد هم می‌آیند تا بر اساس قانون حداقل دستمزد سال بعد را مشخص کنند. سال گذشته در شورا کف دستمزد کارگران بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. اما نکته مهم اینجا بود که با توجه به اصلاحات اقتصادی انجام شده در ابتدای زمستان ۱۴۰۴ فشار تورمی شدیدی بر معیشت کارگران وارد آمده بود.

از طرف دیگر پیش از آن که شورای عالی کار بتواند جلسات دستمزدی برای سال آینده را به نتیجه برساند، کشور با حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد. به هر جهت همت هر سه ضلع این شورا بر آن بود که پیش از عید نوروز تکلیف میزان دستمزد کارگران در سال آینده مشخص شود و در همین راستا با نظر دولت و تمکین و موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل دستمزد برای سال آینده ۶۰ درصد افزایش یافت. اما این مصوبه شورای عالی کار حاوی مفاد شگفت انگیز و بدیع دیگری هم بود.

در صورت افزایش شدید تورم دستمزد مجدداً بررسی شود

علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار و کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، در توضیح وضعیت دستمزد‌ها اظهار کرد: در دوره گذشته به کارگران وعده داده شده بود که در صورت افزایش شدید تورم، موضوع دستمزد مجدداً بررسی شود؛ با این حال این وعده محقق نشد. اما در دوره جدید، شورای عالی کار عملکرد قابل توجهی از خود نشان داد و در مصوبه اخیر، بندی را گنجاند که بر اساس آن هر زمان تورم شدید شناسایی شود، دستمزد‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به نبود تصریح قانونی در این زمینه گفت: قانون کار درباره لزوم بازنگری دستمزد در طول سال سکوت دارد، اما تصمیم شورای عالی کار عملاً این موضوع را به یک الزام با پشتوانه قانونی تبدیل کرد. به گفته وی، فصل هفتم قانون کار نیز تأیید می‌کند که توافق طرفین درخصوص بازنگری دستمزد در طول سال، جنبه قانونی و الزام‌آور پیدا می‌کند.

حیدری ادامه داد: بازنگری چندباره دستمزد در سال، در بسیاری از کشور‌های همسایه ایران امری رایج است، اما شورای عالی کار تاکنون به‌طور رسمی وارد این موضوع نشده بود. توافق حاصل‌شده در این دوره، از منظر تأمین خواست و دغدغه کارگران اقدامی مثبت، امیدوارکننده و بسیار حائز اهمیت است.

وی تأکید کرد: این بند از مصوبه دستمزد، از خودِ رقم دستمزد نیز مهم‌تر است؛ چراکه امنیت معیشتی کارگران را در سال آینده تضمین می‌کند و اطمینان می‌دهد در صورت کاهش قدرت خرید، ترمیم دستمزد در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سبد معیشت تعیین‌شده بسیار امیدوارکننده است

این کارشناس حوزه کار با اشاره به تعیین سبد معیشت طبق ماده ۴۱ قانون کار گفت: امسال تعیین این سبد با رویکردی متفاوت انجام شد. براساس بند‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱، شورای عالی کار مکلف به تعیین سبد معیشت است. هرچند هنوز امکان افزایش بیشتر نیز وجود داشت، اما توافق کامل سه ضلع شورای عالی کار بر سر رقم نهایی، امری مهم و مثبت ارزیابی می‌شود.

وی افزود: ترمیم ۶۰ و ۴۵ درصدی حقوق در دو دوره گذشته تا حدی می‌تواند تورم حدود ۸۰ درصدی شناسایی‌شده در سبد معیشت را جبران کند؛ موضوعی که امیدوارکننده است. با این حال، سبد معیشت از ۲۴ میلیون تومان به بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و در این بخش همچنان نیاز به اقدامات بیشتر وجود دارد.

اختلاف ۲ میلیون تومانی با حداقل حقوق کارکنان دولت

حیدری با اشاره به شکاف میان حداقل دستمزد کارگران و کارکنان دولت گفت: تا دو سال پیش چنین فاصله‌ای وجود نداشت، اما امروز حدود ۲ میلیون تومان اختلاف دیده می‌شود و لازم است این شکاف برطرف شود.

فاصله مصوبه دستمزد ۱۴۰۴ با واقعیت بازار کار

این کارشناس تأکید کرد: حداقل دستمزد طبق قانون باید بالاتر از میانگین دستمزد‌های بازار تعیین شود؛ در حالی که در سال ۱۴۰۴ تقریباً هیچ کارگری حاضر نبود با حداقل حقوق کار کند و همین مسئله عملاً مصوبه حداقل دستمزد را از کارکرد اصلی خود دور کرده بود. به گفته او، حداقل دستمزد باید کف درآمد را مشخص و کنترل کند تا کارگر برای دریافت دستمزد بالاتر، تشویق به افزایش توانمندی و بهره‌وری خود شود.

وی ادامه داد: زمانی که مصوبه دستمزد پایین‌تر از واقعیت‌های بازار تعیین می‌شود، این سازوکار نقض می‌گردد؛ زیرا کارگر حتی بدون افزایش بهره‌وری نیز بالاتر از حداقل مصوب دریافتی خواهد داشت. حیدری افزود: افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در سال جاری یک گام مهم در جهت واقعی‌تر شدن نرخ‌ها در بازار کار است و روح قانون حداقل دستمزد را تقویت می‌کند.

دستمزد واقعی و اثر آن بر صندوق‌های بازنشستگی

حیدری با اشاره به بند‌های ۱۱۱ و ۱۹۶ قانون توضیح داد: درآمد صندوق‌های بازنشستگی از محل کسورات بیمه‌ای تأمین می‌شود که درصدی از دستمزد شاغلان محسوب می‌شود؛ بنابراین تصویب حقوق پایین، مستقیماً موجب کاهش درآمد صندوق‌ها و افزایش نارضایتی در میان بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌شود و حتی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فقر باشد. به گفته این کارشناس، واقعی‌سازی دستمزد‌ها می‌تواند تأثیر جدی در بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، مستمری‌ها و خدمات درمانی داشته باشد.