وزارت دادگستری آمریکا هزاران سند اپستین را پیش از انتشار عمومی حذف کرده است

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) بیش از ۴۷،۶۳۵ سند مرتبط با پرونده جفری اپستین را که قرار بود در پایگاه داده عمومی منتشر شود، از دسترس خارج کرده و آنها را برای بازبینی بیشتر آفلاین نگه داشته است.

این اسناد از مجموعه اسناد تحت عنوان «Epstein Files» هستند که مطابق با قانون Epstein Files Transparency Act باید به‌طور عمومی منتشر شوند، مگر آنکه دلایل قانونی یا امنیتی برای نگه‌داشتن آنها وجود داشته باشد.

وزارت دادگستری اعلام کرده که این اسناد به‌دلیل اشکالات در برچسب‌گذاری، حضور محتوای حساس یا نیاز به بازنگری و سانسور موقتاً از دسترس خارج شده‌اند و قرار است تا پایان هفته جاری مجدداً منتشر شوند. این اسناد شامل بخش‌های متنوعی از تحقیقات مربوط به جرایم جنسی و شبکه روابط جفری اپستین هستند.

در میان اسناد نگه‌داشته‌ شده مواردی وجود دارد که شامل یادداشت‌ها و خلاصه‌هایی از مصاحبه‌های دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) با زنی است که ادعا کرده در دهه ۱۹۸۰ زمانی که نوجوان بوده، توسط جفری اپستین و دونالد ترامپ مورد آزار جنسی قرار گرفته است. این ادعا‌ها تاکنون ثابت یا تأیید نشده‌اند و وزارت دادگستری و FBI تاکنون آنها را ادعا‌های ناموثق یا فاقد شواهد کافی توصیف کرده‌اند.

برخی از این اسناد در انتشار قبلی که در اواخر ژانویه ۲۰۲۶ انجام شد منتشر نشده‌اند و شامل ۳ مصاحبه از ۴ مصاحبه با این زن هستند که به‌طور نامشخص یا موقتی از دیتابیس عمومی حذف شده‌اند.

حذف این اسناد واکنش گسترده‌ای در میان قانون‌گذاران آمریکایی به‌ویژه از سوی نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان ایجاد کرده است. آنها مدعی شدند که احتمال دارد وزارت دادگستری این اسناد را به‌طور غیرقانونی نگه داشته یا به‌طور مبهم منتشر کرده باشد و خواستار تحقیق بیشتر درباره نحوه برخورد با این اسناد شده‌اند.

از سوی دیگر، وزارت دادگستری و مقامات مسئول تأکید کرده‌اند که هیچ سندی به‌طور دائمی حذف نشده و همه اسناد فقط برای بررسی و اعمال سانسور لازم در حال بازبینی هستند. آنها همچنین اعلام کرده‌اند که این اسناد بزودی مجدداً برای عموم در دسترس قرار خواهند گرفت تا مطابق با قانون انتشار عمومی شوند.

پرونده جفری اپستین، میلیونر محکوم‌شده در پرونده‌های جنسی و سوءاستفاده از دختران نوجوان، از سال‌ها پیش یکی از جنجالی‌ترین موضوعات حقوقی و رسانه‌ای در آمریکا بوده است و انتشار اسناد مربوط به آن همچنان با حواشی و انتقادات به شیوه مدیریت اسناد توسط نهاد‌های دولتی همراه است.