شعارهای ساختارشکنانه و اقدامات تخریبی در دایره اعتراض نمیگنجد/ فراهمسازی بستر قانونی برای برگزاری تجمعات
«محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آنا، درباره تفاوت میان اعتراض، اغتشاش و اوباشگری اظهار کرد: اگر فردی حقیقی یا حقوقی قصد اعتراض به موضوعی را داشته باشد، این مطالبه باید در چارچوب قانون دنبال شود؛ به این معنا که زمان، مکان، هدف و موضوع اعتراض به مراجع ذیربط اعلام شود تا امکان برگزاری تجمعی قانونمند با نظم مشخص و تأمین امنیت شرکتکنندگان فراهم باشد.
وی افزود: اعتراض زمانی معنا دارد که موضوع آن روشن، مخاطب آن مشخص و مطالبه قابل پیگیری باشد و در مقابل نیز مسئول مربوطه موظف به پاسخگویی است. در چنین شرایطی، اعتراض یک فرآیند دوطرفه محسوب میشود و صرف طرح مطالبه بدون سازوکار دریافت پاسخ، کارکرد اعتراضی خود را از دست میدهد.
جوکار با بیان اینکه طرح شعارهای ساختارشکنانه یا اقدامات فاقد هدف روشن را نمیتوان در زمره اعتراض قرار داد، تصریح کرد: رفتارهایی مانند تخریب اموال عمومی، آتشزدن یا برهمزدن نظم اجتماعی نهتنها اعتراض محسوب نمیشود، بلکه مصداق آشوب و اغتشاش است و مورد پذیرش جامعه نیز قرار نمیگیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: خلط میان اعتراض و رفتارهای آشوبگرانه، به گروههای مرجع، نخبگان و افرادی که خواهان طرح نقدها در فضایی عقلانی هستند آسیب میزند؛ چراکه پیامدهای چنین رفتارهایی متوجه عموم مردم شده و خسارتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به همراه دارد.
وی ادامه داد: بیتوجهی به قانون از سوی عدهای محدود، تبعاتی همچون ناامنی و اخلال در آرامش جامعه را به دنبال دارد و همین امر سبب میشود افکار عمومی نیز با چنین رفتارهایی همراهی نکند. در بسیاری از کشورهایی که از آزادی تجمعات سخن گفته میشود نیز اعتراضات در مسیر مشخص و با چارچوبهای قانونی برگزار میشود.
جوکار با اشاره به پیگیریهای تقنینی در مجلس گفت: یکی از موضوعات در دست بررسی، فراهمسازی بستر قانونی برای برگزاری اجتماعات و راهپیماییها و حمایت از این تجمعات است تا در صورت رعایت چارچوبها، هیچگونه تعرضی متوجه برگزارکنندگان نشود.
وی خاطرنشان کرد: اقداماتی نظیر حمله به اماکن مذهبی یا رفتارهای توأم با تخریب، از جنس اعتراض نیست و در قالب آشوب و اغتشاش تعریف میشود. اعتراض واقعی در فضایی آرام، با طرح مطالبه مشخص و دریافت پاسخ شکل میگیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان بر ضرورت فرهنگسازی در این زمینه تأکید کرد و گفت: باید در جامعه تبیین شود که با بروز رفتارهای اوباشگرانه، مسیر اعتراض خاتمه یافته و بینظمی آغاز میشود. تقویت قانونپذیری و توجه به قواعد زندگی اجتماعی، از الزامات زیست جمعی است و رعایت این قراردادهای اجتماعی میتواند به کاهش تنشها و ارتقای نظم عمومی کمک کند.
انتهای پیام/
