قانون مرز میان اعتراض و اغتشاش را مشخص می‌کند/ امنیت شرط پیشرفت کشور است

ولی داداشی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی اظهار کرد: اعتراض مدنی و مسالمت آمیز حق مردم است و این موضوع در قانون اساسی تصریح شده، اما سازوکار اجرایی آن طی سال‌های گذشته به صورت شفاف طراحی نشده بود؛ موضوعی که باید زودتر تعیین تکلیف می‌شد.

وی با بیان اینکه مجلس به این موضوع ورود کرده است افزود: در طرح جدید، چارچوب‌های مشخصی برای برگزاری تجمعات و اعتراضات پیش بینی شده تا هر صنف، گروه یا قشری که مطالبه‌ای دارد بتواند در مسیر قانونی آن را مطرح کند. وقتی مجوز قانونی صادر شود هم حق معترضان حفظ می‌شود و هم دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مطالبات را بررسی و پاسخ دهند.

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس با تفکیک مفهوم اعتراض از اغتشاش تصریح کرد: اعتراض یعنی بیان مطالبه در چارچوب قانون بدون تخریب و بدون برهم زدن نظم عمومی، اما اگر عده‌ای از این فضا سوءاستفاده کنند و اقداماتی انجام دهند که امنیت عمومی را مخدوش کند خروجی آن اغتشاش است؛ رفتاری که نه منطقی است و نه حتی به نفع خود آن افراد.

داداشی در بخش دیگری از سخنان خود به فضای دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: دانشجویان سرمایه‌های علمی و نخبگانی کشور هستند. مدیریت مسائل دانشگاه باید با گفت‌و‌گو، تبیین و شفاف سازی صورت گیرد. برگزاری میزگرد‌های تخصصی، شنیدن دغدغه‌های دانشجویان و پاسخ گویی صریح می‌تواند از شکل گیری سوءتفاهم‌ها جلوگیری کند.

وی امنیت را اولویت نخست هر جامعه دانست و تأکید کرد: تمام مؤلفه‌های پیشرفت چه در حوزه اقتصادی، چه علمی، چه اجتماعی و سیاسی وابسته به امنیت است. اگر امنیت آسیب ببیند نه سرمایه گذاری شکل می‌گیرد، نه پروژه‌های عمرانی پیش می‌رود و نه نخبگان می‌توانند ظرفیت‌های خود را بروز دهند.

داداشی درباره پیامد‌های خروج اعتراض از مسیر قانونی گفت: وقتی اعتراض به سمت رفتار‌های هیجانی و خارج از چارچوب برود، امکان سوءاستفاده فراهم می‌شود و در نهایت بی ثباتی ایجاد می‌کند. این بی ثباتی پیش از هر چیز به شبکه نخبگانی و فضای علمی کشور آسیب می‌زند و تمرکز دانشگاه‌ها را از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دور می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره فرهنگ سازی برای تفکیک اعتراض از اغتشاش اظهار داشت: تا زمانی که مرز قانونی این دو به روشنی تعریف نشود، برخی می‌توانند به نام اعتراض اقداماتی انجام دهند که ماهیت دیگری دارد. با تصویب و اجرای قانون اعتراضات، این مرز شفاف خواهد شد؛ معترض قانونی حمایت می‌شود و رفتار‌های آشوبگرانه نیز به صورت مشخص از آن تفکیک خواهد شد.

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تسریع در تصویب و اجرای این قانون می‌تواند هم حق مردم برای بیان مطالبات را تضمین کند و هم مانع از سوءاستفاده افرادی شود که قصد دارند فضای مطالبه گری را به سمت اغتشاش سوق دهند. در چنین شرایطی هم اعتماد عمومی تقویت می‌شود و هم مسیر گفت‌و‌گو‌های قانونی برای حل مسائل کشور هموارتر خواهد شد.