پشت‌پرده آزادسازی قیمت نان در اتاق‌های فکر خاص

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، جریانی که امروز با ادبیات فریبنده حذف رانت، تیشه به ریشه یارانه نان می‌زند، همان محفلِ فکری است که با پیش‌بینی‌های غلط در حوزه‌ی انرژی، موجبات جهش هزینه‌های زندگی و خروج تورم از مدارِ کنترل را فراهم آورد.

این جبهه که از لایه‌های ذی‌نفع در صادرات و نوسانات ارزی تغذیه می‌شود، عامدانه واقعیت کشش‌ناپذیری نان در سبد مصرفی فرودستان را نادیده می‌گیرد. در منطق امنیت ملی، وقتی نیمی از پروتئین و کالریِ دهک‌هایِ پایین وابسته به یک کالای واحد است، هرگونه آزادسازی قیمت به معنای تحمیل یک تنش به جامعه است. ادعای رانت‌زایی در حالی مطرح می‌شود که داده‌های پایش هوشمند، ثبات مصرف را علی‌رغم شکاف قیمتی اثبات کرده‌اند؛ لذا اصرار بر شوک قیمتی، هدفی جز تخریب پیوند توده‌ها با نظام ندارد.

انسداد مهندسی‌شده

کالبدشکافی اختلالات اخیر در زنجیره پرداخت‌های حمایتی به واحد‌های خبازی، نشان‌دهنده یک شیطنت برای ایجاد بن‌بست مصنوعی است. جریانی که از آزادسازی قیمت‌ها منتفع می‌شود، با مسدود کردن ردیف‌های بودجه‌ای و ایجادِ نارضایتی تعمدی در صنف نانوایان، به دنبال القای ناکارآمدیِ سیستم‌های نظارتی است تا دولت را در یک تنگنای اجباری قرار دهد که خروجی آن تنها یک گزینه باشد؛ «شوک قیمتی». این فتنه سازمان‌یافته، در حقیقت تلاشی برای براندازی معیشتی از طریق فرسایش اعصاب عمومی و ایجاد گسست غیرقابل‌جبران میان حاکمیت و بدنه مولد جامعه است. آنها می‌خواهند صرفه‌جویی ارزی را از مسیر فشار به دهک‌های محروم نقد کنند.

لنگرگاه بازدارندگی 

در دکترین پیوست اجتماعی، امنیت سفره خط مقدم بازدارندگی داخلی است. تجربه تلخ جراحی‌های اقتصادی بدون برنامه گذشته ثابت کرد که هزینه‌های امنیتی ناشی از تحریک قیمت کالا‌های پایه‌ای، چندین برابر صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای است. نان در جغرافیایِ سیاسی ایران، یک پارامترِ امنیتی محض است که عبور از آن، به معنای خلع‌سلاح روانی جامعه در برابر تهدیدات خارجی است. جایگزینیِ نان با طرح‌های کاغذی کالابرگ، بدونِ لحاظ کردنِ تفاوت‌های اقلیمی و الگویِ مصرف استانی، ریختنِ بنزین بر آتش انتظارات تورمی است. کسانی که امروز بی‌محابا از قیمت جهانیِ گندم سخن می‌گویند، در روز حادثه، نخستین کسانی خواهند بود که مسئولیتِ فاجعه را به عهده مجریان می‌اندازند.

پیامد‌های عبور از مرز سرخ

اگر دستگاه تصمیم‌ساز تحت فشار محافل اقتصادی خاص از مرز راهبردی نان عبور کند، سناریو‌هایی قطعی به‌وقوع خواهد پیوست که نخستین آنها، شکل‌گیری یک آنارشی قیمتی مهارناپذیر است؛ وضعیتی که در آن نان به پیشران تورمی تمام گروه‌های غذایی بدل گشته و بازار را به‌طور کامل از کنترل دولتی خارج می‌سازد.

این تلاطم اقتصادی بلافاصله به ریزش سنگین سرمایه اجتماعی منجر شده و موجب انهدام کامل اعتماد دهک‌های مختلف به شعار‌های عدالت‌محور می‌شود. در پی این گسست، کشور با یک بحران پدافندی مواجه خواهد شد که نانوایی‌ها را به کانون‌های نوین تنش میدانی تبدیل کرده و موجب امنیتی‌سازی فضای عمومی می‌شود. در نهایت، این فشار‌ها به فلج‌شدگی تولید ختم خواهد شد، چرا که تحمیل فشار مضاعف به بخش کارگری، چرخه مخرب دستمزد - تورم را فعال کرده و ثبات اقتصادی را از بین می‌برد.

نان، آخرین سنگر ثبات اجتماعی است. هرگونه تعرض به این حریم تحت هر عنوان فریبنده اقتصادی در شرایط فعلی، یک اشتباه است. دولت باید به جای گوش سپردن به نجوای شبه اقتصاددانان عافیت طلب (بلاگر‌های اقتصادی)، بر تقویت ابزار‌های نظارتی و تامین منابع پایدار برای این بخش تمرکز کند. در غیر این صورت، هزینه این تغافل عمدی در کف خیابان‌ها نقد خواهد شد.