گزارش آنا از واکنشهای عصبی واشنگتن به فرسایش بازدارندگی
آیا بلاگرهای اقتصادی دولت را به سوی خودکشی معیشتی هل میدهند؟
نخستین گزارش علمی اعتراضات دی ۱۴۰۴، فروردین به رئیسجمهور ارائه میشود
وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتوگو با خبرنگار آنا با اشاره به کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات دی ۱۴۰۴، اظهار کرد: با توجه به ماهیت پیچیده و تکرارشونده اعتراضات اجتماعی، ضروری است این پدیدهها بهصورت عالمانه، روشمند و مبتنی بر خرد جمعی و رویکرد میانرشتهای تبیین و صورتبندی شوند. بر همین اساس، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اقدام به راهاندازی «میز مطالعات اعتراضات اجتماعی» کرده است.
وی افزود: در پی مأموریت رئیسجمهور به وزیر علوم برای بررسی علمی زمینهها و علل بروز اعتراضات دی ۱۴۰۴، با حکم حسین سیمایی، وزیر علوم، شورای راهبری کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات تشکیل شد. این کمیسیون به ریاست وزیر علوم فعالیت میکند و ترکیبی از رؤسای دانشگاههای بزرگ کشور، مسئولان پژوهشی و مدیران نهادهای علمی و سیاستپژوهی در آن حضور دارند.
شالچی با تأکید بر مأموریت اجتماعی دانشگاهها تصریح کرد: مطابق تأکید وزیر علوم، این کمیسیون موظف است در اسرع وقت گزارشهای مرحلهای و نهایی خود را با هدف ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه، جهت ارائه به رئیسجمهور محترم تهیه کند. در تدوین این گزارشها، اصولی همچون بهرهگیری از دیدگاه متخصصان با تنوع رشتهای و پارادایمی، اتخاذ رویکرد میانرشتهای و توجه همزمان به ابعاد جامعهشناختی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، ارتباطی، سیاست خارجی، امنیتی و روانشناختی مدنظر قرار گرفته است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بیان کرد: یکی از اصول بنیادین این کمیسیون، «شنیدن صدای گفتمانهای متفاوت جامعه» است. بر همین اساس، مشارکت انجمنهای علمی، پژوهشکدهها، اندیشکدههای غیردولتی و صاحبنظران مستقل پیشبینی شده و تلاش میشود توصیفی دقیق، منصفانه و علمی از رخدادها ارائه شود؛ توصیفی که به تبیین علل نارضایتیها، کمک به فهم متقابل جریانهای اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی و قابل تحقق منجر شود.
وی با اشاره به سازوکار اجرایی کمیسیون گفت: در شورای راهبری این کمیسیون ۱۰ رئیس دانشگاه فعال هستند و کار کمیسیون بر اساس یک تقسیم کار ملی پیش میرود. دانشگاهها ظرفیت سازمانی و اجتماعی این فرایند هستند و نقش «میزبان» صاحبنظران، گفتمانها و پارادایمهای مختلف را ایفا میکنند. به همین دلیل، عمداً تلاش شد فعالیتها محدود به نخبگان مرکز نشود و از ظرفیت دانشگاهها و نخبگان سراسر کشور استفاده شود.
شالچی ادامه داد: در سطح منطقهای، دانشگاههای مادر هر استان بهعنوان دانشگاه معین، میزبانی جلسات را بر عهده دارند و بررسی علل، پیامدها و راهحلهای اعتراضات را با مشارکت گروههای مختلف فکری دنبال میکنند. جمعبندیهای استانی بهصورت هماهنگ، در نهایت به یک گزارش ملی منسجم تبدیل خواهد شد.
وی تأکید کرد: دانشگاه بهعنوان نهادی که در پیمایشهای مختلف از بالاترین میزان اعتبار اجتماعی برخوردار است، باید این سرمایه اجتماعی را به میدان بیاورد؛ یعنی خود را میزبان دیدگاهها و تحلیلهای متنوع کند و تصویری منصفانه، دقیق و مبتنی بر حقیقت از علل بروز این اعتراضات، پیامدهای آن و مسیرهای پیشروی جامعه ایرانی ارائه دهد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به رویکرد احتیاط علمی کمیسیون، اظهار کرد: دقت علمی، بیطرفی و انصاف برای ما اصل اساسی است. به همین دلیل، تا پیش از دستیابی به گزارشهایی با درجه بالای اعتبار و اتقان علمی، از هرگونه اظهار نظر شتابزده درباره رخدادها پرهیز خواهیم کرد.
وی در پایان، گفت: از آنجایی که دقت علمی در این کمیسیون مهم است؛ بنابراین اصرار داریم که فرآیند کار دقیق انجام شود؛ پس برنامهریزی ما بر این است که در فروردین، نخستین گزارش و یک گزارش نسبتاً جامع از یافتههای کمیسیون، خدمت رئیسجمهور محترم و مردم ایران ارائه شود.
شرط وزیر علوم برای گزارش اعتراضات
به گزارش آنا، پیش از این حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه شورای راهبردی کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات، الزامات و چارچوبهای تدوین گزارش نهایی این کمیسیون را تشریح کرده بود.
وی تأکید کرده بود که گزارش نهایی باید در دو سطح «ملی» و «استانبهاستان» تنظیم شود؛ چراکه مسائل و ریشههای اعتراضات در هر استان، ویژگیهای منحصربهفرد خود را دارد و نمیتوان با تحلیلهای کلی و یکسان، به تبیین دقیق رخدادها پرداخت.
وزیر علوم با اشاره به ترکیب شورای راهبری این کمیسیون یادآور شده بود که این شورا با مشارکت دانشگاههای مادر از چهار نقطه جغرافیایی کشور و مرکز تشکیل شده و مبنای تقسیمکار، رویکرد منطقهای و جغرافیایی است. وی تصریح کرده بود که احکام صادره بهصورت حقوقی به دانشگاهها ابلاغ شده است، زیرا درخواست بررسی علمی اعتراضات از سوی رئیسجمهور، متوجه نهاد دانشگاه بهعنوان مرجع علمی کشور بوده است.
سیمایی با انتقاد از گزارشهای کلیگرا و فاقد راهکار اجرایی، خاطرنشان کرده بود: بیان کلیاتی مانند کاهش امید به آینده یا وجود تبعیض کافی نیست؛ باید دقیقاً مشخص شود تبعیض در کجا، چگونه و با چه سازوکاری رخ میدهد. وی تأکید داشت که گزارشها باید حتماً پیوست اجرایی داشته باشند و از سطح تحلیل صرف فراتر رفته، برنامههای عملیاتی از سطح مدارس تا مدیریت شهری ارائه دهند.
وزیر علوم در پایان آن جلسه، ابراز امیدواری کرده بود که این طرح علمی، زمینهساز شکلگیری گفتوگوی سازنده میان دانشگاهها و مدیران اجرایی شود، مطالعات از حالت انتزاعی خارج گردد و یافتهها در فرآیند تصمیمگیریهای کلان کشور اثرگذار باشد.
انتهای پیام/
