حذف ناگهانی ارز ترجیحی، سرمایه در گردش دامداران را ۴ برابر کرد/ زنجیره تولید پروتئین در آستانه فشار نقدینگی

به گزارش خبرگزاری آنا، حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهاده‌های دامی، یکی از مهم‌ترین تکانه‌های اقتصادی سال‌های اخیر بود و فشار سنگینی را بر تولیدکنندگان دام و طیور وارد کرد. این فشار زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم ایران هنوز به شدت به واردات نهاده وابسته است: در سال گذشته بیش از ۱۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تن نهاده دامی (جو، ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) وارد کشور شد که ارزش آن حدود ۷ میلیارد و ۹۷ میلیون دلار بود؛ رقمی معادل بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز برای تامین امنیت غذایی کشور. حال دولت بدون ارائه راهکاری جهت به هم خوردن نظم تولید و بازار، با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها و کاهش رانت ارز ترجیحی از واردات نهاده‌ها را حذف کرده و بخش مهمی از امنیت غذایی کشور و اقتصاد تحت تاثیر آن قرار گرفته است.

هزینه مواد اولیه ۴ برابر شد

جهش قیمت نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله سویا، که طبق برآورد‌های فعالان صنفی در مقاطعی بیش از سه تا چهار برابر شده، هزینه تولید را به‌طور ناگهانی افزایش داد و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را به‌شدت فرسوده کرد. در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ای که پیش از این با چرخه نقدینگی محدود فعالیت می‌کرد، حالا برای حفظ همان سطح تولید قبلی به منابع مالی چندبرابری نیاز دارد؛ منابعی که نه از محل فروش به‌موقع تامین می‌شود و نه نظام بانکی مسیر ساده‌ای برای دسترسی سریع به آن فراهم کرده است.

اگر به این چالش کوچک شدن سفره خانوار و حذف بسیاری از محصولات دامی از سبد معیشت به دلیل گرانی‌ها را اضافه کنیم، در اصل دامداران بازاری ندارند که بخواهند چشم به نقدینگی آن داشته باشند. دولت پیش‌تر وعده داده بود همزمان با حذف ارز ترجیحی، یک برنامه مشخص و پایدار برای تامین مالی زنجیره دام و طیور ارائه کند تا شوک قیمتی به تولید منتقل نشود.

با این حال، فعالان این صنعت معتقدند آنچه تاکنون اجرا شده، بیشتر اقدامات مقطعی و کند بوده و با سرعت تحولات بازار همخوانی نداشته است. تسهیلات بانکی موجود یا با نرخ‌هایی ارائه می‌شود که در عمل توجیه اقتصادی ندارد، یا فرآیند دریافت آن به‌قدری زمان‌بر است که در عمل کارکرد خود را برای تامین سرمایه در گردش از دست می‌دهد.

ناکارآمدی ابزار‌های دولت

سیروس روستا، رئیس اسبق هیئت مدیره اتحادیه دامداران ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا، با انتقاد از نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، گفت: دولت به‌صورت ناگهانی ارز نهاده‌ها را حذف کرد، بدون آنکه برای تامین مالی تولیدکننده فکری کرده باشد. با این تصمیم، یک شبه نیاز دامداران به سرمایه در گردش حداقل چهار برابر شد، اما هیچ‌کدام از ابزار‌های حمایتی که وعده داده شده بود، در واقعیت در دسترس قرار نگرفت.

روستا تاکید کرد: دامدار امروز باید نهاده‌ای را تهیه کند که قیمت آن چند برابر شده، در حالی که نقدینگی لازم برای این خرید وجود ندارد و تسهیلات موثری هم برای جبران این شکاف تعریف نشده است. حتی وام‌هایی که در برخی مقاطع مطرح شد، یا به مرحله اجرا نرسید یا آن‌قدر پیچیده و زمان‌بر بود که برای تولیدکننده کارایی نداشت. از سوی دیگر، افزایش شدید هزینه‌ها فقط به نهاده محدود نمانده و هزینه تمام‌شده محصول نهایی نیز بالا رفته است؛ موضوعی که مستقیم مصرف‌کننده را تحت فشار قرار داده است.

کمبود کالا در راه است؟

رئیس اتحادیه دامداران فارس خاطرنشان کرد: فشار نقدینگی در این بخش، فقط یک مسئله بنگاهی نیست و آثار آن به‌سرعت به بازار مصرف منتقل می‌شود. کاهش توان خرید نهاده، به معنای افت جوجه‌ریزی، کاهش وزن‌گیری دام و در نهایت افت عرضه گوشت، مرغ و تخم‌مرغ است؛ روندی که یا خود را به شکل افزایش قیمت نشان می‌دهد یا به کمبود مقطعی کالا منجر می‌شود. تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داده هر زمان تولیدکننده در تامین نهاده یا نقدینگی دچار وقفه شده، بازار با نوسان قیمتی واکنش نشان داده است.

روستا تصریح کرد: بازار امروز به نقطه‌ای رسیده که نه تولیدکننده توان ادامه دارد و نه مصرف‌کننده توان خرید. اگر سیاست‌های حمایتی سریع و واقعی اجرا نشود، ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید، خروج دامداران از چرخه تولید و تشدید بحران در بازار محصولات پروتئینی منجر شود.

امنیت غذایی کشور در بحران

از منظر اقتصادی، ادامه این روند می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل کند. کاهش تولید داخلی در نهایت یا به واردات گران‌قیمت‌تر منجر می‌شود یا دولت را ناچار به مداخلات پرهزینه برای تنظیم بازار می‌کند؛ مداخلاتی که تجربه نشان داده اغلب پایدار نیستند. واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی، بدون تقویت همزمان بازوی مالی تولید، یک اصلاح نیمه‌تمام است.

دام و طیور نه یک بخش حاشیه‌ای، بلکه ستون امنیت غذایی کشور است و بی‌توجهی به تامین مالی آن تنها با حفظ رویکرد حذف رانت ارزی، می‌تواند تبعاتی فراتر از افزایش قیمت چند قلم کالا داشته باشد. اگر دولت در اجرای تعهدات خود برای این بخش تعلل کند، در نهایت مردم باید از جیب‌های خود هزینه اشتباه آن را پرداخت کنند.