نقد رویکرد انفعالی نظام حکمرانی در مواجهه با استعمار فرانو
تبیین دکترین هماهنگی سردار و سفیر در عصر جدید قدرت
بازگشت لاتاری به صنعت خودرو؛ بازار در کمای سهگانه سیاستگذاری، تولید و رکود تورمی
به گزارش خبرگزاری آنا؛ پس از فراز و نشیبهای بسیار صنعت خودرو سازی طی سالهای اخیر طی سال جاری با وجود آن که خودروسازان کمکهای بسیاری دریافت کردند، اما روند تولید خودرو کاهشی بود و حتی خودروسازی که توانسته بود در سد خودروسازی دولتی گذشته و اختیار خود را به دست بگیرد نیز در دستیابی به اهدافش ناکام ماند.
در این بین یکی از آزار دهندهترین موضوعات حوزه خودرو موضوع قرعه کشی برای تخصیص خودرو به متقاضیان از سوی خودرو سازان داخلی بود که به نمادی از فساد و توزیع رانت تبدیل شده بود. در این میان تنها یکی از خودروسازان توانسته بود از این سد بگذرد.
پس از اصلاحات اقتصادی صورت گرفته، خودروسازان نیز با توجیه افزایش هزینهها درخواست افزایش قیمت محصولات خود را داشتند و موفق به تعدیل قیمتها نیز شدند، اما در این میان اتفاق عجیبی رخ داد. تنها خودروساز داخلی که محصولات خود را به صورت قطعی عرضه میکرد در جدیدترین دور فروش خودروهای خود آن هم با قیمتهای جدید و نجومی دوباره به سوی لاتاری خودرو و عرضه با قرعه کشی بازگشت تا دوباره با عقب گرد به گذشته در ازای تمام حمایتهایی که دریافت کرده است شاهد دور جدیدی از توزیع رانت و بخت آزمایی باشیم.
اما دلیل این اتفاق چه بود؟
مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو اظهار کرد: واگذاری موضوع کاهش قیمت خودرو در بازار اساساً ارتباط معناداری با برگزاری یا عدم برگزاری قرعهکشی ندارد. مسئله اصلی در این بازار، حذف دلالان است. تا زمانی که دلال از بازار خودرو حذف نشود، نمیتوان به کاهش قیمتها امیدوار بود.
وی افزود: حدود ۷۰ درصد بازار خودرو در اختیار دلالان است. از سوی دیگر، این بازار کاملاً دلاری اداره میشود؛ به این معنا که متغیر اصلی و تعیینکننده قیمت خودرو در بازار، نرخ دلار است. تا زمانی که دلار حاکمیت خود را بر بازار خودرو حفظ کرده و دلالان نیز گردانندگان اصلی این بازار باشند، افزایش عرضه خودرو به هر شکل ـ چه از طریق قرعهکشی، چه بدون قرعهکشی و حتی از مسیر واردات ـ تأثیر چندانی بر کاهش قیمتها نخواهد داشت.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: تا زمانی که اثر دلار از مناسبات و معادلات بازار خودرو حذف نشود و دست دلالان از این بازار کوتاه نگردد، اتفاق خاصی در زمینه کاهش قیمت خودرو رخ نخواهد داد. طبیعتاً اگر قیمت دلار کاهش پیدا کند، قیمت خودرو نیز در بازار پایین خواهد آمد و در صورت افزایش نرخ دلار، قیمت خودرو نیز روند صعودی خواهد داشت.
بازار و صنعت خودرو در وضعیت «کمای سهگانه»
مصطفوی در ادامه با بیان اینکه صنعت و بازار خودرو در حال حاضر با نوعی «کمای سهگانه» ناشی از بلاتکلیفی مواجهاند، گفت: این بلاتکلیفی در سه سطح سیاستگذاری، صنعت و بازار قابل مشاهده است.
وی درباره سطح نخست، یعنی سیاستگذاری، توضیح داد: در حوزه سیاستگذاری، هنوز تکلیف نهایی موضوع واردات خودرو مشخص نشده است. شرکتهای متفرقه اقدام به واردات خودرو میکنند که بسیاری از آنها نمایندگی رسمی ندارند. بحث اصالت خودروهای وارداتی، گارانتی و خدمات پس از فروش آنها با ابهام مواجه است و حکمرانی مشخصی نیز برای ساماندهی این وضعیت وجود ندارد تا بتوان با اطمینان اعلام کرد خودروهایی که وارد بازار میشوند رسمی، معتبر و قابل اتکا هستند.
این کارشناس ادامه داد: در کنار این موارد، تعرفهها مدام تغییر میکنند و قوانین بهصورت ناگهانی دستخوش اصلاح یا جابهجایی میشوند. چنین شرایطی نشان میدهد که در حوزه سیاستگذاری و تصمیمسازی با ابهام و بلاتکلیفی جدی مواجه هستیم.
ابهام در خصوصیسازی خودروسازان بزرگ
مصطفوی در تشریح سطح دوم بلاتکلیفی، به موضوع خصوصیسازی خودروسازان اشاره کرد و گفت: مدیریت شرکت ایران خودرو حدود یک سال است که به بخش خصوصی واگذار شده، اما هنوز بهصورت رسمی مشخص نشده که نتایج این واگذاری چه بوده است؛ آیا این واگذاری مثبت بوده یا منفی؟ چه کسانی از این واگذاری منتفع شدهاند؟ آیا صنعت خودرو توسعه یافته یا تنها جیب برخی سهامداران خاص پرپولتر شده است؟
وی تأکید کرد: هنوز بررسی شفافی درباره اینکه حضور بخش خصوصی در ایرانخودرو تا چه اندازه به نفع صنعت کشور و مردم بوده، منتشر نشده است. از سوی دیگر، بحث واگذاری سایپا نیز مطرح است، اما مشخص نیست این شرکت قرار است به چه مجموعهای و با چه مدلی واگذار شود. در حالی که مدل واگذاری ایرانخودرو هنوز شفاف نشده و مشخص نیست این الگو صحیح بوده یا خیر، تصمیمگیری درباره واگذاری سایپا نیز با ابهام جدی همراه است.
به گفته این کارشناس، در حوزه خصوصیسازی، سیاستگذاری و تصمیمگیری با نوعی بلاتکلیفی ساختاری مواجه هستیم که آثار آن بر کل صنعت خودرو سایه انداخته است.
شوک حذف ارز ترجیحی و چالش مدیریت قیمت
مصطفوی در ادامه به سطح دوم، یعنی وضعیت خود صنعت خودرو پرداخت و اظهار کرد: صنعت خودرو با یک شوک مهم مواجه شد که به نظر من شوک درستی هم بود و آن حذف ارز ترجیحی بود. شرکتهای مونتاژکار که سالها با عنوان خودروساز فعالیت میکردند، با حذف ارز ترجیحی با افزایش هزینهها مواجه شدند.
وی افزود: طبیعی است که با حذف ارز ترجیحی، قیمت کارخانهای خودرو در کوتاهمدت افزایش پیدا کند. اما پرسش اساسی این است که خودروسازان چگونه میخواهند در شرایط تورمی فعلی جامعه این افزایش قیمت را مدیریت کنند تا منجر به کاهش تقاضا نشود؛ چراکه قدرت خرید مردم بهطور محسوسی کاهش یافته است. این یک ابهام جدی است و به نظر میرسد خودروسازان همچنان در حال بررسی و تصمیمگیری درباره نحوه مواجهه با این شوک هستند.
رکود تورمی و پیشبینی همگرایی قیمتها
این کارشناس بازار خودرو در تشریح سطح سوم بلاتکلیفی، یعنی وضعیت بازار، گفت: سایه جنگ و فضای بلاتکلیفی حاکم بر اقتصاد، بازار خودرو را با رکود در معاملات مواجه کرده است. از یک سو با افزایش نرخ دلار و رشد قیمتها مواجه هستیم و از سوی دیگر حجم معاملات کاهش یافته است؛ بنابراین با پدیده رکود تورمی روبهرو هستیم؛ به این معنا که هم قیمتها افزایش یافته و هم تعداد معاملات کاهش پیدا کرده است.
مصطفوی در پایان پیشبینی کرد: با توجه به شرایط رکود تورمی و مجموعه عواملی که اشاره شد، احتمال میرود تا پایان سال قیمت بازار و قیمت کارخانهای خودرو به یکدیگر نزدیکتر شوند و نوعی همگرایی میان این دو نرخ شکل بگیرد.
بازگشت قرعهکشی ؛ نشانهای از تداوم شکاف عرضه و تقاضا در بازار خودرو
امیرحسین کاکایی، دیگر کارشناس حوزه خودرو، درباره بازگشت قرعهکشی در عرضه محصولات این خودروساز به خبرنگار آنا، گفت: این اتفاق از تداوم چالشهای ساختاری در صنعت خودروی کشور و شکاف میان عرضه و تقاضا حکایت دارد.
کاکایی در توضیح دلایل بازگشت سازوکار قرعهکشی اظهار کرد: کاهش تولید و انباشت تعهدات معوق طی دو تا سه سال گذشته، موجب شده است شرکت خودروساز مذکور با محدودیت در عرضه محصولات جدید مواجه شود. بنابراین این شرکت در سالهای اخیر تعهدات سنگینی ایجاد کرده که همین موضوع تحویل خودروها را با تأخیر همراه کرده و اکنون نیز بخشی از ظرفیت تولید صرف ایفای همان تعهدات قبلی میشود.
وی با اشاره به اینکه برنامهریزیهایی برای بهبود شرایط در سال آینده انجام شده است، تصریح کرد: چشمانداز سال آینده برای سایپا و همچنین ایرانخودرو مثبت ارزیابی میشود، اما در سال جاری صنعت خودروسازی کشور همچنان با چالشهای جدی روبهروست.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: حتی در دورهای که اعلام میشد قرعهکشی حذف شده است، در عمل نوعی اولویتبندی و زمانبندی تحویل وجود داشت که ماهیتی مشابه قرعهکشی داشت. درواقع زمانی که تعداد متقاضیان چند صد هزار نفر است و تحویل خودرو به بازههای زمانی طولانیمدت موکول میشود، عملاً انتخاب و تخصیص بر اساس سازوکاری مشابه قرعهکشی انجام میشود؛ هرچند در ظاهر عنوان دیگری داشته باشد.
کاکایی همچنین بازگشت رسمی قرعهکشی را نشانه تداوم شکاف عرضه و تقاضا دانست و افزود: تا زمانی که قیمت کارخانهای خودرو فاصله معناداری با قیمت بازار داشته باشد، انگیزههای سوداگرانه همچنان وجود خواهد داشت. حتی افزایش قیمتهای اخیر نیز نتوانسته این فاصله را بهطور کامل از بین ببرد و در نتیجه، تقاضای سرمایهای و غیرمصرفی همچنان در بازار فعال است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و نوسانات نرخ ارز خاطرنشان کرد: در برخی مقاطع، واقعیتهای اقتصادی خود را بر سیاستگذاری تحمیل میکند و امکان به تعویق انداختن تصمیمات وجود ندارد. به باور این کارشناس، بازگشت قرعهکشی در مقطع کنونی بیش از آنکه یک انتخاب باشد، نتیجه اجبارهای اقتصادی و محدودیتهای تولید است.
کاکایی در پایان با بیان اینکه بازگشت قرعهکشی میتواند حداقل به شفافتر شدن فرآیند تخصیص خودرو کمک کند، اظهار امیدواری کرد در صورت تداوم اصلاحات و همراهی دولت، در سال آینده بخشی از شکاف موجود در بازار خودرو کاهش یابد.
انتهای پیام/
