چه کسی فرمان ایست به «قانون جهش تولید» را داد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، تجربه زیسته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ارز در پایتخت متاسفانه نه یک کالا، بلکه نبض تپنده هزینه‌های تولید است. شوک‌های ارزی که عمدتاً با تحریک فشار‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه به پیکره اقتصاد وارد می‌شوند، بلافاصله دو عارضه متضاد، اما هم‌زمان را رقم زده‌اند؛ تورم ناشی از هزینه و رکود ناشی از محاسبه ناپذیری. آمار‌های نیمه نخست سال جاری گویای آن است که اقتصاد دوباره در این تله گرفتار شده است. اما نکته استراتژیک اینجاست: تحریم تنها نیمی از ماجراست؛ نیمه دیگر، رفتار‌های زیگزاگی در سیاست‌های پولی و ارزی است که با تثبیت‌های دستوری یا تعدیل‌های ناگهانی، امنیت سرمایه‌گذاری را به مخاطره انداخته و نقدینگی را به جای تولید، به سمت بازار‌های کاذب سوق داده است.

وقتی برنامه هفتم «غریبه» می‌شود

ایران در تدوین اسناد توسعه‌ای، تمدن‌ساز و مقتدر نشان داده است، اما «برنامه هفتم پیشرفت» در بدو اجرا با نوعی غربت در بدنه دولت مواجه شده است. این یک عدم انطباق ساختاری است؛ دولت در حالی بر کنترل تورم متمرکز شده که ابزار‌های انتخابی‌اش لزوماً با الزامات رشد ۸ درصدی هم‌خوانی ندارد. نتیجه این تناقض، سوق یافتن بروکراسی کشور به سمت اداره روزمره و خروج اهداف بلندمدت از دستور کار وزارتخانه‌هاست. برای خروج از این بن‌بست، برنامه هفتم نباید یک توصیه اداری، بلکه باید به خط قرمز ارزیابی عملکرد مدیران تبدیل شود.

مسکن؛ لوکوموتیوی که در ایستگاه رخوت ماند

در دکترین توسعه، بخش مسکن به دلیل ارتباط با بیش از ۱۰۰ صنعت دیگر، پیشران اصلی و داخلی رشد محسوب می‌شود. مزیت راهبردی این بخش، عدم وابستگی به بازار‌های خارجی و توان اشتغال‌زایی فوق‌العاده آن است. با این حال، مواد ۵۰ تا ۵۴ قانون برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن در راهرو‌های وزارت راه و شهرسازی دچار نوعی سکون شده است. فعال‌سازی این حوزه می‌تواند زنجیره‌ای از تولیدات صنعتی (فولاد، سیمان و لوازم خانگی) را از رکود خارج کند. خاموش ماندن این موتور داخلی، یعنی واگذار کردن زمین بازی به متغیر‌های بیرونی و پذیرش رشد صفر درصدی.

از خشکسالی تا ...

منصفانه است که بخشی از کاهش نرخ رشد را به متغیر‌های غیرارادی نسبت دهیم. خشکسالی‌های پیاپی که امنیت غذایی و تولید کشاورزی را تحت‌الشعاع قرار داد، در کنار هزینه‌های تحمیلی و تمرکز منابع بر «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، بخشی از توان مالی دولت را از حوزه‌های توسعه‌ای به سمت حوزه‌های حمایتی و دفاعی سوق داد. اما نکته اینجاست که یک اقتصاد مقاومتی و منضبط باید به گونه‌ای مهندسی شود که در برابر چنین شوک‌های نظامی و اقلیمی، دچار انقباض کامل نشود. غفلت از پیشران‌های داخلی در شرایط بحران، نه یک انتخاب، بلکه یک خطای راهبردی است که هزینه آن را سفره مردم می‌پردازد.

بازگشت به ریل قانون

ایران برای عبور از سد رشد صفر درصدی، راهی جز احیای فرماندهی واحد در اجرای قانون جهش تولید ندارد. بروکراسی دولتی باید درک کند که برنامه هفتم، یک پیشنهاد نیست، بلکه میثاق ملی برای صیانت از آینده است. اگر فرمان ایست به تولید ابطال نشود، افق‌های پیش رو به جای اقتدار، شاهد انباشت فرصت‌های از دست رفته خواهد بود.