آیا بلاگرهای اقتصادی دولت را به سوی خودکشی معیشتی هل میدهند؟
بنبست هژمونی آمریکا در تله جغرافیایی خلیجفارس
ذبح آموزش پای ناکارآمدی صنعتی
با تخصیص ۳۶میلیارد دلار ارز صف واردات کوتاه نشد؛ امضاهای طلایی و رانت نفس تولید را گرفتهاند
به گزارش خبرگزاری آنا، با اجرای سیاست ارزی جدید دولت، روند معاملات ارزی با شتاب بیشتری دنبال شده و در پی آن، تأمین ارز برای گروههای مختلف کالایی نیز افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده است؛ بهگونهای که مجموع ارز تأمینشده برای واردات از ابتدای سال تاکنون از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور کرده و به رقم ۵۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس آمارهای موجود، صنایع کشور با دریافت ۳۶ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار، بیشترین سهم را از منابع ارزی به خود اختصاص دادهاند. در میان بخشهای صنعتی، گروه «حملونقل و خودرو» با ۷ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، «صنایع برق و الکترونیک» با ۴ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار و «ماشینآلات و تجهیزات تولید» با ۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار، سه بخش اصلی و پیشتاز در جذب ارز بودهاند که نقش مهمی در تداوم تولید و تأمین نیازهای صنعتی کشور ایفا میکنند.
ضرورت اصلاح همزمان سیاست ارزی و تجاری
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا، گفت: پس از گذشت دو تا سه هفته از طرح مباحث مربوط به سیاست جدید ارزی، لازم دیدم بار دیگر وضعیت صنعت کشور را مورد بررسی قرار دهم؛ بهویژه از این منظر که هدفگذاریها و نحوه تأمین ارز چه اثری بر صنایع مختلف گذاشته است.
وی افزود: به اعتقاد من، اگر قرار است کشور به سمت تکنرخی شدن واقعی ارز حرکت کند، ناگزیر باید آزادسازی تجاری نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که محدودیتهای سنگین تجاری وجود دارد ـ چه در قالب قوانین وقتگیر و دستوپاگیر، چه در قالب ممنوعیتها ـ تقاضای غیررسمی ارز همچنان بالا باقی میماند و همین مسئله باعث تداوم فاصله میان نرخ سامانههای رسمی و بازار آزاد خواهد شد.
فشار محدودیتها بر صادرات و بخش خصوصی
کلاهی با اشاره به آثار این وضعیت بر صنایع صادراتمحور گفت: در چنین شرایطی، صنایع صادراتی و بخش خصوصی ناچارند نهادههای خود را با قیمت بازار آزاد تأمین کنند، در حالی که صادرات آنها با محدودیتهای مختلف مواجه است. این عدم توازن، بهطور مستقیم به صادرات کشور آسیب میزند و توان رقابتی بنگاهها را کاهش میدهد.
وی افزود: زمانی که محدودیتهای صادراتی برداشته نشود و در کنار آن آزادسازی تجاری ـ چه در واردات و چه در صادرات ـ بهدرستی اجرا نشود، نمیتوان انتظار بهبود پایدار در وضعیت تولید و تجارت داشت.
چالشهای واردات و بروکراسی ناکارآمد
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با مقایسه شرایط ایران و سایر کشورها اظهار کرد: در حوزه واردات، حقوق گمرکی باید تعدیل شود و زمان انجام فرآیندها بهطور جدی کاهش یابد. برای نمونه، در کشوری مانند ترکیه، متوسط زمان واردات بسیار کوتاه است، در حالی که در ایران یکی از مهمترین چالشهای تجار، طولانی و فرسایشی بودن فرآیندهاست.
وی افزود: گاهی یک تاجر مجبور است ماهها منتظر بماند تا کالای خود را تحویل بگیرد و همین مسئله او را به سمت مسیرهای غیررسمی و حتی قاچاق سوق میدهد. این یعنی ما بهجای اصلاح بروکراسی ناکارآمد، عملاً فضا را برای فعالیتهای غیرشفاف فراهم کردهایم؛ در حالی که باید قوانین دستوپاگیر و ساختارهای ناکارآمد اداری هرچه سریعتر اصلاح شود.
آمار تأمین ارز صنایع و واقعیت نیاز واقعی
کلاهی با اشاره به گزارشهای بانک مرکزی مبنی بر اینکه بر اساس آمار اعلامشده، در چارچوب سیاست جدید ارزی، صنایع کشور حدود ۳۶ میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند که در این میان، صنایع حملونقل و خودرو، صنایع برق و الکترونیک و همچنین ماشینآلات و تجهیزات تولید، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که بخشی از این تقاضا، بهدلیل وجود یارانه ارزی، تقاضای کاذب بوده است. پرسش اصلی این است که نیاز واقعی صنایع کشور چه میزان است؟ واقعیت این است که همچنان صف برای دریافت ارز وجود دارد و این نشان میدهد اصلاحات انجامشده هنوز به نقطه تعادل نرسیده است.
نرخ ارز؛ مسئله اصلی نیست
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز بهتنهایی بحرانزا نیست، تصریح کرد: تنها اقدامی که تاکنون انجام شده، گرانتر شدن نرخ دولتی ارز بوده، در حالی که همچنان برخی رانتها پابرجاست. اگر آزادسازی تجاری بهدرستی اجرا نشود و امضاهای طلایی و محدودیتها باقی بماند، نمیتوان انتظار داشت این مشکلات برطرف شود.
وی افزود: در هر صورت، قیمت ارز به خودی خود مسئله حادی نیست، به شرط آنکه معیشت مردم حفظ شود. نرخ ارز صرفاً یک عدد است؛ همانطور که امروز نرخ ین ژاپن در برابر دلار حدود ۱۵۰ است، اما آیا اقتصاد ژاپن ضعیفتر از اقتصادی مانند امارات با نرخ ۳.۵ درهم است؟ قطعاً خیر. مسئله اصلی، ساختار اقتصاد و سیاستگذاری پولی و تجاری است.
راهکار نهایی؛ آزادسازی و حذف رانتها
کلاهی در پایان گفت: تنها راه عبور از شرایط فعلی، برداشتن محدودیتها، حذف امضاهای طلایی و اجرای واقعی آزادسازی تجاری است. اگر این اصلاحات بهصورت همزمان و جدی انجام شود، میتوان به بهبود شرایط تولید، تجارت و در نهایت اقتصاد کشور امیدوار بود.
انتهای پیام/
