چه زمانی شبکه بانکی از تنگنای تولید عبور میکند؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در سالهای اخیر، تأمین مالی واحدهای صنعتی از طریق شبکه بانکی به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی بخش تولید کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که فعالان صنعتی و کارشناسان اقتصادی آن را از عوامل اصلی کندی رشد تولید، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف رقابتپذیری صنایع میدانند.
بررسیها نشان میدهد که نظام بانکی، بهرغم نقش کلیدی در پشتیبانی از تولید، در عمل نتوانسته است پاسخگوی نیازهای مالی صنایع، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط باشد. نرخهای بالای سود تسهیلات بانکی، سختگیریهای گسترده در فرآیند اعتبارسنجی، الزام به ارائه وثایق سنگین و زمانبر بودن روند پرداخت تسهیلات، از جمله مهمترین موانعی هستند که دسترسی صنایع به منابع مالی بانکی را با دشواری مواجه کردهاند.
فعالان صنعتی معتقدند که نرخ سود تسهیلات بانکی، در بسیاری از موارد با حاشیه سود واقعی تولید همخوانی ندارد و همین مسئله باعث شده است دریافت تسهیلات، نهتنها کمکی به توسعه فعالیتهای تولیدی نکند، بلکه در برخی موارد منجر به افزایش بدهی و فشار مالی مضاعف بر واحدهای صنعتی شود. این وضعیت بهویژه برای صنایعی که با نوسانات بازار، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای صادراتی روبهرو هستند، چالشبرانگیزتر است.
از سوی دیگر، تمرکز بانکها بر دریافت وثایق ملکی و داراییهای ثابت، بسیاری از واحدهای تولیدی نوپا و دانشبنیان را عملاً از چرخه دریافت تسهیلات خارج کرده است. در حالی که این واحدها عمدتاً بر پایه سرمایه انسانی، فناوری و ایدههای نوآورانه شکل گرفتهاند، نظام بانکی همچنان رویکردی سنتی در ارزیابی اعتباری آنها اتخاذ میکند.
کارشناسان بر این باورند که بخش قابل توجهی از منابع بانکی به فعالیتهای غیرمولد یا کمریسک اختصاص مییابد و سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی، متناسب با نیازها و اولویتهای اقتصادی کشور نیست. این در حالی است که تحقق اهدافی نظیر رشد تولید، اشتغالزایی و افزایش صادرات غیرنفتی، بدون اصلاح سازوکارهای تأمین مالی امکانپذیر نخواهد بود.
چرا بر پرداخت وام به صنایع نظارت نمی شود؟
فرشید شکر خدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در نظام تأمین مالی کشور، گفت: روندهای موجود در حوزه تأمین مالی، بهویژه در سطح کلان، نشاندهنده تغییرات عمیق و گستردهای است که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند منجر به تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی و بنگاههای تولیدی شود.
شکرخدایی با اشاره به کاهش نقش بانکها در تأمین مالی مستقیم بخش خصوصی اظهار کرد: بانکها دیگر مانند گذشته امکان اعطای تسهیلات گسترده و آسان به بخش خصوصی را ندارند و همین موضوع ایجاب میکند که سیاستگذاران اقتصادی به سمت طراحی و استفاده از شیوههای نوین تأمین مالی حرکت کنند؛ بهویژه در بخش صنعت که بیشترین نیاز به منابع پایدار و قابل پیشبینی دارد.
وی در ادامه با اشاره به لایحه بودجه سال آینده و تحولات اخیر در فرآیند بررسی آن در مجلس شورای اسلامی افزود: عملا منابع لازم برای حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی باقی نمانده است. برآوردها نشان میدهد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع بانکی کشور در قالب تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و سایر تعهدات مشابه تخصیص یافته است. این در حالی است که با توجه به تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید، بنگاههای تولیدی برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش با محدودیتهای جدی مواجه هستند و همواره در انتهای صف دریافت تسهیلات قرار میگیرند.
شکرخدایی با انتقاد از رویکرد نظارتی موجود گفت: نهادهای نظارتی و تصمیمگیر بهطور جدی بر اجرای تعهدات تکلیفی بانکها تمرکز دارند و گزارشهای متعددی در این زمینه مطالبه میکنند، اما در مقابل، عدم پرداخت تسهیلات به بخش تولید کمتر مورد پیگیری قرار میگیرد. این عدم توازن در نظارت، به تضعیف تولید و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی منجر شده است.
وی با اشاره به کاهش شدید اثربخشی تسهیلات بانکی در سالهای اخیر افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون قیمت اقلام و مواد اولیه تولید بین ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش یافته، اما حجم وامهای تکلیفی حتی دو برابر هم نشده است. این موضوع بهوضوح نشان میدهد که قدرت خرید واقعی تسهیلات بانکی بهشدت کاهش یافته و حتی در صورت پرداخت تسهیلات، امکان تأمین نیازهای حداقلی بنگاهها نیز فراهم نیست.
دوره های بازپرداخت کوتاه وام بلای جان صنایع شده است
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران یکی دیگر از چالشهای جدی نظام بانکی را کوتاه شدن دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایهگذاری و سرمایه در گردش دانست و گفت: عملاً تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۱۵ ساله که لازمه سرمایهگذاری پایدار است، از نظام بانکی کشور حذف شده و حتی تسهیلات کوتاهمدت نیز از دورههای ۶ یا ۹ ماهه به بازپرداختهای ۸۹ یا ۹۰ روزه کاهش یافتهاند. این شرایط باعث شده بنگاهها ناچار باشند در بازههای زمانی بسیار کوتاه منابع را بازگردانند و مجدداً وارد فرآیندهای اداری پیچیده دریافت تسهیلات شوند.
شکرخدایی ادامه داد: این چرخه فرسایشی، در کنار افزایش هزینهها و کاهش فروش، بهشدت بازگشت سرمایه بنگاهها را با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل، در مکاتباتی که پیشتر با رئیس کل بانک مرکزی انجام شده، پیشنهاد دادهایم که حداقل دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به ۶ تا ۹ ماه افزایش یابد تا منابع مالی بتواند چند بار در چرخه تولید گردش کند و منافع آن هم برای تولیدکننده و هم برای نظام بانکی ملموس باشد.
بانک های بنگاه دار رقیب صنایع تشنه منابع
وی در ادامه به موضوع بنگاهداری بانکها اشاره کرد و افزود: متأسفانه بخشی از منابع بانکی بهجای هدایت به سمت تولید، صرف فعالیتهای بنگاهداری شده است. هرچند در برخی موارد این بنگاهداری بهصورت تحمیلی و در نتیجه تملک وثایق بوده، اما در مجموع این روند باعث انحراف از مأموریت اصلی بانکها شده است. بانکها باید بانکدار باقی بمانند و نقش تسهیلگر توسعه اقتصادی را ایفا کنند، نه اینکه خود به بازیگران اصلی بازار تبدیل شوند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به فشارهای بانک مرکزی برای خروج بانکها از بنگاهداری طی دو سال اخیر گفت: این سیاست در ذات خود درست است، اما باید توجه داشت که در شرایط رکودی فعلی، اقتصاد کشور و بخش خصوصی توان خرید داراییها، املاک و شرکتهای بزرگ متعلق به بانکها را ندارند. حتی در مواردی که فروش انجام شده، خریداران عمدتاً نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی بودهاند که هنوز از توان مالی برخوردارند.
شکرخدایی در پایان تأکید کرد: برای اصلاح واقعی نظام تأمین مالی، لازم است همزمان با کاهش تسهیلات تکلیفی، بخش خصوصی و غیر بانکی تقویت شود تا امکان خرید داراییهای بانکی و جذب سرمایه فراهم شود. اگر قرار است برای تسهیلات خرد و اجتماعی قوانین الزامآور وضع شود، باید به همان اندازه برای تخصیص منابع به تولید و صنایع نیز قوانین حمایتی و الزامآور تدوین شود. تحقق این هدف مستلزم کاهش فشارهای سیاسی، اجتماعی و رسانهای و تقویت نقش دستگاههای متولی تولید، بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دفاع از حقوق بخش تولید است.
انتهای پیام/
