واکاوی استانداردهای دوگانه در مواجهه با تهدیدات امنیت ملی
جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
واکنش یک حقوقدان به بیانیه چند وکیل درباره بازداشتهای دیماه ۱۴۰۴
به گزارش خبرگزاری آنا، در پی انتشار بیانیهای با امضای ۴۰ وکیل دادگستری در فضای مجازی درباره آنچه «نقض حقوق بازداشتشدگان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴» خوانده شده، لیلا اسدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، با انتشار جوابیهای تفصیلی، این بیانیه را فاقد وجاهت حقوقی دانست و آن را در چارچوب جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد.
بیانیه مورد اشاره که در پلتفرم اینستاگرام و توسط صفحهای رسانهای بازنشر شده، مدعی بروز نقض گسترده حقوق متهمان، از جمله محدودیت دسترسی به وکیل، دادرسیهای شتابزده و شرایط نامناسب بازداشتگاههاست. نویسندگان بیانیه با استناد به اصول قانون اساسی و اسناد بینالمللی، خواستار تضمین علنی حقوق دفاعی بازداشتشدگان شدهاند.
با این حال، لیلا اسدی وکیل و حقوقدان در پاسخ خود، با نقد جدی مبانی این بیانیه، تأکید کرده است که هیچ مستند قابل راستیآزمایی یا گزارش حقوقی مشخصی در حمایت از ادعاهای مطرحشده ارائه نشده و همین مسئله، اعتبار حرفهای امضاکنندگان را زیر سؤال میبرد.
متن کامل جوابیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه اخیر جمعی از وکلا که با ادعای نقض حقوق بازداشتشدگان اغتشاشات ۱۴۰۴ با امضاء ۴۰ وکیل در پلتفرم اینستاگرام منتشر شده، بیش از آنکه یک اقدام حقوقی باشد، به نظر میرسد بخشی از عملیات روانی و جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.
این افراد، که خود باید بیش از هر قشر دیگری به ضرورت استناد و اتکا به مستندات حقوقی آگاه باشند، هیچ مدرک معتبر یا منبع قابل راستیآزمایی برای ادعاهای خود ارائه نکردهاند. چنین رفتاری نه تنها اعتبار حقوقی آنان را زیر سؤال میبرد بلکه از تبدیل شدن حرفه وکالت به ابزاری سیاسی و رسانهای حکایت دارد.
بیتوجهی کامل این بیانیه به نقش علنی آمریکا و شبکههای وابسته در تحریک، آموزش و حمایت مالی و اطلاعاتی از اغتشاشات اخیر، نشان میدهد نویسندگان آن یا از واقعیتهای میدانی غافلاند یا آگاهانه در چارچوب اهداف واشنگتن عمل میکنند.
در شرایطی که اسناد متعددی درباره حمایت خارجی از اغتشاشات منتشر شده، سکوت این جمع در برابر چنین دخالت آشکاری، معنایی جز همسویی با روایتهای سیاستمداران خون آشامی مانند ترامپ و نتانیاهو ندارد.
نکته تأسفبارتر آن است که در این بیانیه هیچ اشارهای به جنایات وحشیانه علیه حافظان امنیت، نیروهای انتظامی و مردم بیدفاع نشده؛ همان کسانی که توسط اغتشاشگران مسلح به آتش کشیده یا سر بریده شدند.
این حذف آگاهانه، نشانگر ضدیت با امنیت ملی و حقوق مردم در ذهن صادرکنندگان بیانیه است؛ کسانی که با ادعای دفاع از حقوق بشر، در عمل حقوق دفاع مشروع دولت و مردم در برابر خشونت سازمانیافته را نادیده میگیرند.
حقیقت آن است که این بیانیه عدالت نیست بلکه انعکاس اراده قدرتهای خارجی برای تضعیف انسجام ملی و القای بیاعتمادی نسبت به نظام حقوقی کشور است.
لیلا اسدی؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
انتهای پیام/
