واکاوی استانداردهای دوگانه در مواجهه با تهدیدات امنیت ملی
جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتیها/ ساعدینیا در بازداشت است
به گزارش خبرنگار آنا، صبح امروز، سهشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به مبانی فکری و راهبردی انقلاب اسلامی، تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران صرفاً یک تحول سیاسی نبود، بلکه حرکتی تمدنساز بود که به همت امام خمینی (ره)، هویت دینی، اعتمادبهنفس ملی و روح مقاومت را در جامعه ایران و ملتهای مسلمان احیا کرد.
وی با بیان اینکه امام راحل توانست کارکرد نهادهای اجتماعی و دینی را متحول کند، گفت: مساجد، بازار و نمادهای اسلامی که پیشتر عمدتاً بهصورت سنتی و محدود تعریف میشدند، در اندیشه امام به سنگرهایی برای دفاع از ارزشهای اسلامی، حمایت از مظلومان و مقابله با نظام سلطه تبدیل شدند و این تحول، نقطه عطفی در تاریخ معاصر جهان اسلام بود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مفهوم «امت اسلامی» افزود: یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، ساخت امت اسلامی بود؛ موضوعی که همچنان موجب هراس جریانهای استکباری است. امام خمینی (ره) نشان داد که اگر مسلمانان جهان به یک امت واحد تبدیل شوند، میتوانند در برابر هر زورگویی و سلطهطلبی ایستادگی کنند. به همین دلیل، دشمنان طی بیش از ۴۷ سال گذشته با تمام توان تلاش کردهاند مانع شکلگیری و گسترش این الگو، ابتدا در خاورمیانه و سپس در سطح جهانی شوند.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی تصریح کرد: امام راحل به ما آموخت که اسلام برای اجرای احکام خود نیازمند نظام و حکومت است. این حکومت باید توسط فقیهی جامعالشرایط، آگاه به قرآن، جامعهشناس، عادل و مسلط بر نفس اداره شود. از همین منظر، نظریه ولایت فقیه بهعنوان ستون اصلی حکمرانی اسلامی شکل گرفت و حمایت از آن، تضمینکننده حفظ اسلام، انقلاب و استقلال کشور است.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی به ملت ایران هویت و اعتمادبهنفس ملی بخشید و روح «ما میتوانیم» را در کالبد جامعه دمید؛ روحیهای که محدود به مرزهای ایران نماند و به ملتهای مقاوم در لبنان، فلسطین، یمن، عراق و سایر نقاط جهان منتقل شد. امروز خشم و دشمنی جریانهای سلطهگر، ناشی از همین گسترش روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نگاه توحیدی امام خمینی (ره) گفت: امام به ما آموخت که مقاومت، رمز پیروزی ملتهای محروم و مستضعف است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردهاند، جریان استکباری برای بلعیدن کشورهای دارای منابع و ذخایر، دندان تیز کرده است و تنها راه نجات این کشورها، ایستادگی و نپذیرفتن سلطه است؛ مسیری که امام راحل بهروشنی به ملت ایران نشان داد.
جهانگیر در ادامه با تبریک میلاد باسعادت حضرت ولیعصر (عج)، فلسفه انتظار را مبتنی بر سه اصل «فلسفه خلقت، فلسفه شهادت و مسئولیتپذیری» دانست و افزود: درک صحیح از فلسفه خلقت به انسان میآموزد که دنیا محدود به حیات مادی نیست و اعمال امروز، مقدمهای برای حیات ابدی است. این نگاه، انسان را نسبت به خود، جامعه و دین مسئول میسازد.
وی با اشاره به قیام عاشورا تأکید کرد: فلسفه شهادت که در اوج خود در نهضت امام حسین (ع) متجلی شد، الگویی برای نترسیدن از ظلم و ایستادگی در برابر ستم است. این فرهنگ، جامعه اسلامی را به مسئولیتپذیری و فداکاری در راه حفظ دین سوق میدهد و زمینهساز تحقق هندسه انتظار و آمادگی برای ظهور منجی عالم بشریت است.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فتنههای اخیر را پروژهای آمریکایی ـ صهیونیستی توصیف کرد و گفت: دشمنان با بهرهگیری از سناریوهای آشوبطلبانه، پروژه کشتهسازی، حمله به مراکز مهم کشور و رفتارهای خشن و داعشگونه، در پی اجرای نوعی شبهکودتا بودند؛ همانگونه که در گذشته با کودتای انگلیسی و آمریکایی، رژیم پهلوی را بر سر کار آوردند.
وی افزود: دشمنان تصور میکردند میتوانند با تکرار این سناریوها، گذشته را احیا کنند، اما بصیرت مردم و حضور آگاهانه آنان، بهویژه در صحنههای حساس، این توطئهها را ناکام گذاشت. با این حال، همه مسئولان و آحاد ملت باید هوشیار باشند، چرا که دشمن همچنان در پی تضعیف و حتی تجزیه ایران اسلامی است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: با هوشیاری امت اسلامی، هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب و پشتیبانیهای الهی، مسیر انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی ایران همچنان بهعنوان الگویی الهامبخش برای ملتهای آزادیخواه جهان باقی خواهد ماند.
آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتیها
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتیها و چهرههای مشهور به دلیل حمایت از اغتشاشات اخیر، گفت: هرکسی که در جریان اغتشاشات به صورت مباشرت، معاونت، مشارکت و به صورت پشتیبانی حاضر بوده و اقدامات مجرمانه انجام داده حتما تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد.
وی افزود: کسانی که در این اتفاقات دستگیر شدند با دستور ریاست قوه قضاییه بر اساس معیارهای قانونی و عدالت به پروندههای آنها رسیدگی خواهد شد. مردم عزیز اطمینان داشته باشند یقه کسانی که در این فتنه آمریکایی – صهیونیستی نقش داشتند رها نخواهد شد و قوه قضاییه به جرایم آنها رسیدگی خواهد کرد.
جهانگیر یادآور شد: در رابطه با اینکه چه تعداد از سلبریتیها در این خصوص احضار شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است باید تا تکمیل پروندهها و بررسیهای اولیه صبر کرد، در این رابطه در آینده اطلاع رسانی لازم صورت میگیرد؛ اما رسیدگی به این پروندهها به سرعت شروع شده، برای برخی چهرهها هم کیفرخواست صادر شده و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع ملت خواهد رسید.
خسارت وارده در اغتشاشات چه میزان است؟
جهانگیر گفت: در خصوص بحث اغتشاشات بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور ماموریت پیدا کردند که در این خصوص پیگیریهای لازم را انجام دهند، دادستان کل کشور به دادستانهای سراسر کشور ماموریت دادند که با تشکیل جلسات در استانهای مربوطه و با همه ظرفیتهای استانی و با استفاده از مجموعه مرکز وکلا برای کار کارشناسی اقدام به محاسبه میزان خسارات وارده هم به مردم هم به بیت المال و اموال عمومی و دولتی کنند که در این خصوص کارها دنبال میشود. هنوز جمع بندی نهایی برای اینکه میزان خسارت وارده و کارشناسی صورت گرفته در کل کشور چقدر بوده به به دست من نرسیده، کار در حال انجام است و به محض اینکه گزارشهای نهایی به دست ما برسد فورا اطلاع رسانی خواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده مرحومه الهه حسین نژاد / مانعی برای اجرای حکم قصاص وجود ندارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مبلغ تفاضل دیه از طرف دادستانی تهران پرداخت شده است و برای اجرا حکم قصاص مانعی وجود ندارد. در این خصوص خانواده مرحومه حسین نژاد حق این را دارند که درخواست حکم قصاص داشته باشند و یا بخواهند به طرق دیگر مصالحه کنند. در خصوص اجرا حکم قصاص هیچ مانعی وجود ندارد و در صورت درخواست خانواده مقتول حکم اجرا میشود.
ساعدینیا در بازداشت به سر میبرد
جهانگیر در مورد پرونده ساعدینیا گفت: این موضوع را از دادگستری استان قم پیگیری کردم، گزارش دادند که با توجه به گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حمایت رسمی نامبرده از آشوبگران و همراهی او با آنها، پروندهای برایش تشکیل و قرار بازداشت برای وی صادر و اکنون در بازداشت به سر میبرد.
وی ادامه داد: بلافاصله اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال و سهامهای متعلق به وی نیز صورت گرفته و دستورات مربوطه در حال اجرا است، زیرا پرونده هنوز در حال رسیدگی است. به محض حصول نتایج پرونده، توضیحات لازم ارائه خواهد شد. در صورتی که دادگاه احراز کند اقدامات وی باعث خسارات شده است، علاوه بر مجازات قانونی، جبران خسارت از محل املاک و داراییهای او نیز انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همانطور که میدانید، این یک پرونده قدیمی است. متأسفانه یکی از بانکها که به دلیل عدم نظارت زمینهساز اتلاف اموال و وجوه فرهنگیان و سپردهگذاران در سالهای گذشته شد، بانک سرمایه بود. صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک ۴۷ درصد و گروه ریختهگران ۳۸ درصد سهام داشتند. به عبارت دیگر، بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در اختیار این دو گروه بود.
وی ادامه داد: با توجه به تسلط این دو گروه بر بانک سرمایه، خسارات زیادی به بانک و ذینفعان، به ویژه سپردهگذاران وارد شد. نقش مدیرانی که مسئلهدار بودند نیز بسیار مهم بود؛ آنها بدون رعایت ضوابط، تسهیلات کلان را به مشتریان میدادند و ابزار لازم برای دریافت تسهیلات را مطالبه نمیکردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سالهای ۹۱ تا ۹۵، با تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه، برخی مشتریان با پرداخت رشوه و بدون ارائه مدارک لازم، توانستند میلیاردها تومان تسهیلات دریافت کنند. در این رابطه پروندههای متعددی تشکیل شد که منجر به صدور احکام شد، در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئترئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومین حین تحمل حبس فوت کرد.
وی ادامه داد: در پرونده دیگر، ۸ نفر از مدیران اصلی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به حبس ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و حکم اجرا شد. تنها یکی از محکومان در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد. در پروندهای دیگر، ۱۷ نفر از مدیران، روسای شعب و اعضای کمیته اعتبارات بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال، به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجراست و در زندان به سر میبرند.
جهانگیر گفت: همچنین دو نفر از افرادی که اقدام به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه کرده بودند با پرداخت رشوه و بدون ارائه وثایق لازم، به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند که یکی بعد از گذراندن نیمی از حبس آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است. در پرونده دیگری، محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است و اکنون در زندان به سر میبرد. همچنین پرونده دیگری با محکومیت ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اعاده دادرسی است.
وی همچنین در مورد یکی دیگر از محکومان گفت: همچنین داریوش امانکی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومان محکوم شد پرونده در حال فروش وثایق او است؛ چرا که محکوم علیه متواری است و خارج از کشور است. آخرین محکوم در این پرونده نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پرونده در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد.
مجازاتهای لیدرهای اغتشاشات چیست؟
جهانگیر گفت: ما در خصوص اغتشاشات کسانی که به عنوان لیدر اغتشاشات بودند و به صورت سازمان یافته آمدند و نسبت به آتشزدن و تخریب مراکز مختلف از جمله مراکز دینی مثل مساجد اقدام کردند، اقدامات اینها قطعاً پیگیری قانونی و تعقیب کیفری را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر مجازاتهای مقرری که در قانون برایشان مدنظر قرار خواهد گرفت حتماً نسبت به جبران خسارت هم باید اقدام کنند. اما اگر کسانی باشند که خسارتی زده باشند و پس از طی محکومیتهایشان نتوانند جبران خسارت کنند، قانونگذار پیش بینی کرده که این افراد تا زمانی که اعسارشان ثابت نشود یا جبران خسارت نکنند در زندان باقی خواهند ماند. لذا، چون پیشبینیهای لازم در قانون وجود دارد باید به صورت موردی بررسی شود، تک تک پروندههایی که مشمول این مصادیق میشوند بررسی خواهد شد و با آنها برخورد قانونی صورت میمی گیرد.
وی افزود: مساجد هم مانند بقیه مکانها مشمول همین شرایط عمومی هستند ولی آن چیزی که مسلم است قبل از اینکه در خیلی از جاها حتی برآورد خسارت انجام شود، مردم مسلمان ما و عاشق ارزشهای اسلامی و نمازهای اسلامی خودشان نسبت به بازسازی مساجد و تهیه ملزوماتی که از مساجد به سرقت رفته بود یا سوزانده شده بود، اقدام کردند و این نشان میدهد که قبل از اینکه حتی تعیین خسارت شود مردم منتظر این نماندند که جبران خسارت شود، بلکه احساس کردند که نمادهای اسلامی به سرعت برای استفاده عموم مومنین فراهم شود؛ لذا میبینیم که خود مردم در این خصوص پیش قدم هستند و دستگاه قضایی حتما برابر قانون به وظایف خودش عمل خواهد کرد.
مزایایی سامانه ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سامانه ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی، گفت: یکی از ابداعات قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی، استفاده از فناوریهای نوین، هوشمندسازی ظرفیتهای دستگاه قضایی است. این مسئله علاوه براینکه به شفافیت امور کمک میکند، دسترسی آسان مردم به خدمات را فراهم و از تبعیض جلوگیری میکند و اجرای عدالت را توسعه میدهد.
وی افزود: یکی از مواردی که در این راستا انجام شده، انتخاب هوشمند کارشناس است. این موضوع یک خدمت جدید است که با هدف توزیع عادلانه، شفاف و هوشمند ارجاعات کارشناسی در حال ارائه است.
جهانگیر بیان کرد: در گذشته کارشناسان به صورت قرعه کشی انتخاب میشدند و بعضا مشاهده میشد کارشناسی در طول سال تعداد زیادی ارجاع داشت، اما کارشناسان دیگر ارجاع نداشتند و ارجاع واقعی صورت نمیگرفت و صلاحیتهای محلی به درستی لحاظ نمیشد و کیفیت کارشناسی ممکن بود کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: اکنون با سیستم هوشمند انتخاب کارشناسان، سوابق عملکردی کارشناسان لحاظ میشود، نوع تخصص و ظرفیت کاری هر فرد بررسی میشود و ارجاع به صورت مکانیزه و بدون مداخله انسانی انجام میشود. این روش علاوه بر افزایش اتقان آرای قضایی، باعث کاهش اطاله دادرسی شده است.
جهانگیر گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد از ارجاعات کارشناسان از طریق هوشمند صورت میگیرد و زمان ارائه نظریه کارشناسی که در گذشته حدود یک ماه طول میکشید، اکنون به ۱۹ روز کاهش یافته است. به محض ارجاع پرونده به کارشناس، پیامک به طرفین پرونده و قاضی ارسال میشود و قاضی میتواند بلافاصله کیفیت نظر کارشناسی را بررسی کند و رسیدگی تسریع شود. امید است ۴۰ درصد باقیمانده که هنوز به دلیل آماده نبودن زیرساخت به صورت هوشمند ارجاع نمیشوند، به زودی پوشش داده شوند تا صد درصد ارجاعات کارشناسان به صورت هوشمند انجام شود.
سرنوشت پرونده مبارزه با مفاسد و تراستیهای اخیر
جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت پرونده مبارزه با مفاسد و تراستیهای اخیر، گفت: این پرونده به صورت ویژه با دستوری که ریاست قوه قضاییه در دی ماه صادر کرد و با تشکیل هیئت ویژه قضایی با هدف پیگیری و برخورد موثر با جرایم و مفاسد مرتبط با حوزه ارز دنبال شد. در همین راستا هیئت ۸ نفرهای تشکیل شد و در حکمی که ریاست قوه قضاییه برای اعضای این هیئت صادر کرد، تاکید شده بود که نسبت به تعقیب کیفری همه اشخاصی که مرتکب جرایم ارزی به ویژه ارزهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی شدند و یا عدم ایفای تعهدات ارزی داشتند به صورت ویژه اقدام شود.
وی افزود: این هیئت در گام اول اقدام به شناسایی نقاط آسیب و تخلفات این حوزه کرد. اولا رفتار ارزی بانکها در زمینه این جرایم مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفت. در درجه بعد رفتار ارزی صادر کنندگان کالا و محصول در زمینه رفع تعهداتشان مورد بررسی قرار گرفت که چه میزان از ارز خود را بازگرداندند. همچنین این هیئت نسبت به رفتار مسئولین و نهادهایی که عهدهدار فروش نفت گاز و محصولات استراتژیک بودند متمرکز شد تا ببیند که مسئولین و نهادهای مربوطه تا چه میزان به وظایف محوله خود عمل کردند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نتیجه این بررسیها نشان داد در حالی که قبل از اقدام هیئت، تقاضای ارز تقریبا ۴ برابر میزان عرضه بود، بلافاصله با ورود هیئت و با پیگیریهایی که نسبت به صادرکنندگان جهت بازگشت ارز انجام شد، شاهد این بودیم که تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ارز رخ داد و در بسیاری موارد شاهد بودیم که مازاد عرضه بر تقاضا رخ داد تا جایی که بانک مرکزی ذخایر اضافه را برای ذخایر ارزی خود در نظر گرفت.
وی اضافه کرد: در پیگیریهای بعدی این هیئت مشخص شد ۱۸ روز قبل از ورود هیئت میانگین ارزش معاملات به صورت روزانه ۷۷.۶ میلیون دلار بود با افزایش عرضه در بازار، این عدد ۱۸ روز پس از آغاز به کار هیئت به رقم ۸۸.۵ درصد افزایش پیدا کرد و به عدد ۱۴۶ میلیون دلار رسید. همچنین با ورود هیئت شاهد کاهش معوقات بانکی بودیم؛ در حالی که قبل از ورود هیئت در مجموع ۱.۳ میلیارد دلار معامله صورت گرفته بود، پس از ورود هیئت این عدد به ۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و نه تنها افزایش میزان معاملات را داشتیم بلکه به میزان ۹۳ درصد از حوالههای معوق بانکی نیز که قبل از ورورد هیئت بالغ بر ۲.۸ میلیارد دلار شده بود، نه تنها معوقات افزایش نیافت بلکه با کاهش ۴۱ درصدی به ۱.۶ میلیارد دلار رسید.
وی ادامه داد: اینها نشان دهنده این است که ورود هیئت بسیار اثرگذار بوده است. در سایه ورود هیئت شاهد افزایش سرعت حواله بانکها بودیم. قبلا بالغ بر ۶۳ درصد از حوالههای معوق بانکی با تاخیر بیش از ۳۰ روز انجام میشد که با ورود هیئت ۳۳ درصد از این حوالهها تاخیر ندارد یا تاخیر آنها به ۱۰ روز رسیده است.
جهانگیر یادآور شد: نکته دیگری که باید در خصوص اقدامات صورت گرفته در هیئت ویژه ارزی اعلام کنم این است که عملکرد صادر کنندگان محصول از سال ۹۷ به بعد نشان دهنده این بود که میزان صادرات با میزان ارز حاصل از صادرات تطابق ندارد و ارز حاصل از صادرات به مراتب کمتر از میزان صادرات است. متعاقب ورود هیئت در کمتر از یک ماه نه تنها میزان صادرات ایفای تعهد شده و ارز برگشته به کشور افزایش پیدا کرد بلکه شاهد افزایش ایفای تعهدات عمل نشده بودیم.
وی در رابطه با بررسی رفتار مسئولین و نهادهایی که عهده دار فروش نفت و محصولات استراتژیک بودند نیز، گفت: هیت به این موضوع نیز ورورد کرد و در خصوص قصور و ترک فعل این افراد که تخلف کرده بودند، این افراد را دعوت کرده و در حال تشکیل پرونده برای متخلفان است. در مجموع تاکنون ۲۲۵ نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در مجموع حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهدات ارزی ایفا نشده از محل صادرات تا پایان دی ماه داشتند احضار شدند. ۷۴ نفر از آنان توسط کمیته منتخب هیئت ویژه تذکرات و هشدارهای ویژه دریافت کردند و متعهد شدند که ایفای تعهد کنند. برخی از آنها ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کردند. به عنوان مثال شرکتی که ۲۰۰ میلیون یورو تعهدات معوق داشت به تعهدات خود عمل کرد.
وی افزود: تعداد ۳۴ شخص نیز که میزان تعهداتشان ۱.۵ میلیارد یورو بوده و در زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل نکردند نیز به دادسرا معرفی شدند. برای تعدادی دیگری نیز که زمان تعهداتشان فرا نرسیده است مهلت در نظر گرفته شده تا در زمان مقرر ایفای تعهد کنند و در غیر این صورت به دادسرا معرفی خواهند شد. در مجموع این هیئت ویژه به صورت شبانهروزی دستور ریاست قوه قضاییه را دنبال میکند که در همین راستا بخشی از تعهدات افراد ایفا شده و بقیه در حال انجام است و اگر کسی استنکاف کند به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی خواهد شد.
انتهای پیام/
