سند رسمی مهندسی آشوبها از سوی سازمان منافقین منتشر شد
شکست پروژه ارتباطات سایه در اغتشاشات اخیر
افزایش قیمت دارو اجتنابناپذیر است؛ بیمهها زنجیره تأمین دارو را مختل کردهاند
هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با خبرنگار آنا با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی دارو گفت: وزیر عنوان کرده که تلاش میشود ارز ترجیحی حذف نشود، اما تصمیم کلی مسئولان این است که ارز ترجیحی حذف و ارز به سمت تکنرخی شدن حرکت کند. در عین حال اعلام شده که در مقطع فعلی تصمیمی برای حذف فوری ارز ترجیحی وجود ندارد.
ارز ترجیحی فقط به ماده اولیه دارو تعلق میگیرد
وی افزود: حتی اگر فرض کنیم در سال آینده ارز ترجیحی از دارو حذف نشود، باز هم افزایش قیمت دارو اجتنابناپذیر است. ارز ترجیحی فقط به ماده اولیه دارو تعلق میگیرد و ماده اولیه حدود ۳۰ درصد از فرآیند تولید دارو را شامل میشود. ۷۰ درصد دیگر مربوط به اکسپیانها، مواد افزودنی دارویی، مواد بستهبندی، فرآیند ساخت، لیبلینگ و سایر هزینههاست.
احمدی ادامه داد: این ۷۰ درصد کاملاً تابع ارز آزاد است، نه حتی ارز تالار دوم. بنابراین حتی اگر ارز ترجیحی حذف نشود و به ماده اولیه تعلق بگیرد، با افزایش نرخ ارز آزاد، قیمت دارو نیز افزایش پیدا میکند و در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: هماکنون بسیاری از داروها نسبت به یک ماه گذشته افزایش قیمت قابل توجهی داشتهاند و برخی اقلام دارویی تقریباً پنج برابر شدهاند. امروز با بیمارانی مواجه هستیم که از خرید داروی خود منصرف میشوند، چرا که تصور نمیکردند قیمت دارو تا این حد افزایش پیدا کرده باشد.
ناتوانی بیمهها در پوشش افزایش قیمت دارو
سخنگوی انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: در این شرایط، سازمانهای بیمهگر نقش بسیار مهمی دارند، اما متأسفانه خودشان با مشکلات جدی مواجهاند و توان مدیریت این افزایش قیمتها را ندارند. بیمه سلامت اعلام میکند که حدود ۶۰ درصد از بیمهشدگان آن حق بیمه پرداخت نمیکنند؛ یا به دلیل تکلیف دولت یا به دلیل ناتوانی در دریافت این مبالغ.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی نیز با بدهی بیمهشدگان دولتی مواجه است و طبق قانون باید بخشی از حق بیمههای دریافتی را صرف درمان کند، اما به دلیل ناترازی شدید، این منابع صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و سایر اولویتها میشود.
تحریمها و سه مانع اصلی تأمین ارز دارو
احمدی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها گفت: محدودیتهای نقلوانتقال پول و مشکلات بانکی باعث شده تأمین مواد اولیه دارویی با دشواریهای جدی مواجه شود. در کنار این موضوع، سه مشکل اساسی وجود دارد؛ یا ارز به میزان کافی تخصیص داده نمیشود، یا بهموقع داده نمیشود، یا تولیدکننده منابع ریالی لازم برای خرید ارز را در اختیار ندارد.
وی افزود: علت اصلی نداشتن نقدینگی، عدم پرداخت مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر است. وقتی مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی بهموقع پرداخت نمیشود، چک داروخانهها نزد شرکتهای پخش برگشت میخورد و متعاقب آن، چک شرکتهای پخش نزد تأمینکنندگان برگشت میشود و کل زنجیره تأمین دچار اختلال میشود.
تأخیر ششماهه بیمهها و اختلال در زنجیره دارو
احمدی ادامه داد: در چنین شرایطی تولیدکننده پولی در اختیار ندارد که بتواند ارز خریداری کند و همین موضوع باعث کاهش تولید و افزایش کمبود دارو میشود. آخرین پرداختی سازمانهای بیمهگر مربوط به مردادماه است و اکنون که در ماه یازدهم سال قرار داریم، حدود پنج پرداختی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: این وضعیت آسیب جدی به تولید دارو و سلامت جامعه وارد میکند، زیرا وقتی پولی در چرخه نباشد، تولید متوقف میشود و بیمار با کمبود دارو مواجه میشود.
قانون پرداخت مطالبات اجرا نمیشود
سخنگوی انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: طبق ماده ۳۸ الحاقی مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳، سازمانهای بیمهگر موظفاند ۶۰ درصد مطالبات را حداکثر ظرف دو هفته و ۴۰ درصد باقیمانده را حداکثر ظرف سه ماه پرداخت کنند و در صورت تأخیر، جریمه بپردازند. خواسته جامعه داروسازی این بوده که این ماده قانونی در قراردادها لحاظ شود و پرداختها نظم پیدا کند.
وی افزود: رئیسجمهور طی نامهای به وزیر بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه سلامت، اصلاح قراردادها و اجرای این ماده قانونی را خواستار شده، اما تاکنون پاسخی به این نامه داده نشده است.
احمدی بیان کرد: از نیمه مهرماه بسیاری از داروخانهها دیگر به شرکتهای پخش چک نمیدهند تا با مشکلات حقوقی و کیفری مواجه نشوند. در حالی که برخی داروها مانند انسولین قلمی در شرکتها موجود است، داروخانهها توان خرید ندارند و همین موضوع باعث ایجاد کمبود کاذب شده است.
وی در پایان تأکید کرد: اگر سازمانهای بیمهگر نتوانند مطالبات خود را از دولت دریافت و مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی را پرداخت کنند، چرخه نظام سلامت دچار اختلال جدی میشود و در نهایت بیشترین آسیب متوجه بیماران خواهد شد؛ موضوعی که زیبنده نظام سلامت کشور نیست.
انتهای پیام/
