حفظ ارزش پول ملی از مسیر تولید؛ راهی مطمئن برای ثبات اقتصادی کشور

خبرگزاری آنا، کامران ندری، کارشناس اقتصادی-تقویت ارزش پول ملی یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود، چرا که پول ملی نه‌تنها ابزار مبادله و سنجش ارزش‌هاست، بلکه نمادی از اقتدار اقتصادی، ثبات مالی و اعتماد عمومی به سیاست‌های کلان اقتصادی محسوب می‌شود. تضعیف ارزش پول ملی معمولاً پیامدهایی، چون افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی بازار‌ها و تضعیف سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. از این‌رو، توجه به راهکار‌های پایدار برای تقویت پول ملی، ضرورتی انکارناپذیر است.

تجربه اقتصادی کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که پایدارترین و مؤثرترین مسیر تقویت ارزش پول ملی، توسعه تولید داخلی و گسترش پایه‌های اقتصاد واقعی است. تولید، ستون فقرات اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود و هرچه ظرفیت تولید کالا و خدمات افزایش یابد، وابستگی اقتصاد به منابع خارجی، واردات و نوسانات ارزی کاهش پیدا می‌کند. اقتصادی که متکی بر تولید قوی باشد، توان پاسخ‌گویی به نیاز‌های داخلی را دارد و در عین حال می‌تواند در بازار‌های بین‌المللی رقابت کند و ارزآوری پایدار ایجاد نماید.

از سوی دیگر، گسترش اقتصاد و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی دارد. اقتصادی که تنها به یک یا چند منبع محدود درآمدی متکی باشد، در برابر شوک‌های بیرونی بسیار آسیب‌پذیر است. توسعه صنایع کوچک و متوسط، حمایت از بخش خصوصی، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای، می‌تواند ساختار اقتصاد را متوازن‌تر کرده و زمینه رشد مستمر را فراهم سازد. این رشد پایدار، به‌طور طبیعی منجر به افزایش اعتماد به پول ملی و تقویت ارزش آن می‌شود.

نکته مهم دیگر، رابطه مستقیم تولید و اشتغال با ثبات اقتصادی است. افزایش تولید داخلی، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می‌کند، درآمد خانوار‌ها را افزایش می‌دهد و تقاضای مؤثر در اقتصاد را به شکل سالم تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، دولت نیز با اتکا به درآمد‌های واقعی و مالیات‌های مولد، کمتر ناچار به استقراض یا خلق نقدینگی بی‌پشتوانه خواهد بود؛ عاملی که نقش بسزایی در مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی دارد.

در نهایت، باید تأکید کرد که تقویت ارزش پول ملی صرفاً با سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزی یا اقدامات دستوری امکان‌پذیر نیست. اصلاحات ساختاری، حمایت هدفمند از تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی و مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه از جمله الزامات اساسی در این مسیر به شمار می‌روند. تنها در سایه اقتصادی پویا، تولیدمحور و در حال رشد است که می‌توان به تقویت پایدار پول ملی و پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور امیدوار بود.