چگونه کشور به چاله بحران ارزی افتاد

گروه اقتصاد خبرگزاری آنا؛ سهراب اشرفی- کارشناس اقتصادی؛ موضوع افزایش قیمت ارز هر چند که در هیچ یک از فاکتور‌های اقتصادی روزمره مردم حضور ندارد، اما این روز‌ها تاثیر غیر مستقیم آن بر معشیت عمومی و همچنین فعالیت صنایع از کوچک تا بزرگ را نمی‌توان منکر شد؛ بنابراین آسیب شناسی افزایش بی رویه نرخ ارز از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است.

افزایش بی رویه نرخ ارز ناشی از عوامل و محرک‌های متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی است. اما دلایل به تنگنا کشیده شدن سیاست‌های ارزی کشور سوال سختی است که ریش‌های آن را می‌توان در عواملی همچون تحریم‌های ظالمانه و ناترازی در تجارت و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی دانست.

باید توجه داشت که حتی اگر تراز تجاری کشور مثبت باشد، اما ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگردد و یا مسیر بازگشت ارز دچار نوسان در عملکرد باشد همچنان شاهد تنش‌های ارز خواهیم بود؛ بنابراین مهم است که سازوکار‌های مناسبی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی تدوین شود.

سیاست گذاری‌های اقتصادی ناظر بر فاکتور‌های اقتصادی موثر بر ارزش پول ملی، مشابه خود فاکتور‌های اقتصادی عامل تعیین ارزش پول ملی متعدد و پیچیده هستند؛ بنابراین جدی نگرفتن آن‌ها از سوی بانک مرکزی به راحتی می‌تواند پای بحران را به مرور به اقتصاد کشور باز کند.

به هر جهت روند کاهشی ارزش پول ملی با همه پیچیدگی خود در علت‌ها و معلول ها، حاصل جدی نگرفتن مسائل اقتصادی ناظر بر آن از سوی بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته است و امروز بحران قیمت ارز حاصل همین سهل انگاری است. همچنین باید توجه داشت که در شرایط فعلی کشور که مشکلات ایجاد شدهاز سوی دشمنان هر روز پیچیده‌تر می‌شود؛ اتکا به راه حل‌های قدیمی نیز پاسخگو نخواهد بود.

در واقع با توجه به پیچیدگی‌های موجود برای خروج از این نقطه نمی‌توانیم با نسخه‌های قبلی اقتصادی که بار‌ها نیز آزموده شده‌اند، مشکلات اقتصادی را درمان کنیم؛ بنابراین اجرای برنامه‌های قدیمی اقتصادی خطایی راهبردی مانند اجرای طرح‌های ضرب العجلی و آسیب شناسی نشده است.

به همین جهت در شرایط فعلی توصیه می‌شود که بانک مرکزی از تمرکز بر طرح‌هایی که پیش از این نیز آزموده شده‌اند خودداری کرده و برای چاره اندیشی، با سکان داری وزارت اقتصاد اتاق فکری از نخبگان اقتصادی و مدیران باتجربه را برای تصمیم سازی استراتژیک تشکیل دهد.

کشف راه‌های خلاقانه و نوآورانه جدید برای مدیریت و سیاست گذاری اقتصادی تنها عاملی است که می‌تواند ما را از مسیر معیوب گذشته خارج کند. به همین جهت می‌توان گفت که عامل بحران فعلی حاصل سهل انگاری است و تنها راه آن که بیش از این زمان را از دست ندهیم و کشور در وضعیت ثبات اقتصادی قرار گیرد تدوین سیاست‌های جدید ارزی و اقتصادی در بعد استراتژیک است.