افزایش هزینه تولید با دریافت چند برابری حق ترانزیت و هزینه برق

به گزارش خبرگزاری آنا از خانه صمت ایران، جهانبخش شکری، عضو هیات مدیره خانه صمت ایران و رئیس خانه صنعت معدن کرمانشاه، با اعلام این مطلب گفت: «ترکیبِ قیمت‌گذاری دستوری محصول با دریافت چندبرابری هزینه برق و حق ترانزیت، یک بار مضاعف و غیرمنصفانه بر دوش صنعت تحمیل می‌کند و از منظر حقوقی، می‌توان آن را مصداق سوءاستفاده از موقعیت حاکمیتی در تنظیم بازار انرژی تلقی کرد.»

شکری با تاکید بر اینکه تبعات این تحمیل در صنایع انرژی بری مانند فولاد سنگین‌تر است، تاکید کرد: در حالی که واحد‌های فولادی ملزم به عرضه بخش عمده محصولات خود در بورس کالا و با قیمت‌های نازل دستوری و غیر واقعی دولت هستند، این صنایع با هزینه‌های بالای انرژی، از جمله «حق ترانزیت» مواجه هستند و امکان جبران این هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت فروش را ندارند.

وی افزود: «این رویه در حالی اعمال می‌شود که تامین برق واحد‌های فولادی نیز با محدودیت‌ها، قطعی‌های مکرر و ناپایداری جدی همراه است. در واقع، ما شاهد نقض اصل منع تبعیض ناروا و برهم خوردن تعادل تنظیم‌گری در بخش انرژی هستیم.»

رئیس خانه صنعت معدن کرمانشاه با بیان اینکه این سیاست‌ها نه تنها با اصول حقوقی و اقتصادی در تضاد است، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری و تولید در کشور را نیز به خطر می‌اندازد، بر لزوم اصلاح فوری این رویه تاکید کرد.

وی افزود: «این سیاست‌ها باعث افزایش هزینه‌های سربار تولید، تضعیف قابلیت برنامه‌ریزی، انتقال ریسک ناترازی انرژی از حاکمیت به تولیدکننده و در نهایت، مخدوش شدن اعتماد فعالان اقتصادی به چارچوب‌های تنظیم‌گری بخش انرژی می‌شود.»

عضو هیات مدیره خانه صمت ایران یادآور شد: اخذ غیر قانونی حق ترانزیت تنها تحمیل هزینه سنگین به صنعت فولاد و دیگر صنایع انرژی بر نیست، اصرار بر ادامه ین اتفاق باعث تحمیل موج جدیدی از تورم سنگین غیر مولد به رنجیره تولید و در نتیجه چرخه اقتصادی کشور خواهد شد که نتیجه نهایی آن کاهش محسوس تقاضای محصولات ایرانی در بازار‌های داخلی و خارجی و انحصار بیشتر تولیدات ارزان قمیت کشور‌های خارجی خواهد بود.

شکری با طرح این سوال که «معلوم نیست وزارت نیرو براساس کدام چارچوب منطقی اصرار بر اخذ چنین هزینه‌های سنگینی از بخش تولید دارد؟» در پایان خواستار بررسی دقیق این موضوع از سوی مسئولان دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از صنایع و ایجاد شرایط برابر برای همه فعالان اقتصادی شد.