مصوبه برگزاری تجمعات از اصول معطل‌مانده قانون اساسی بود

به گزارش خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی ۲۴ دی‌ماه بعد از تصویب بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیات این طرح را با ۲۱۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در همین رابطه، «علی جعفری آذر» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا تصریح کرد: برگزاری تجمعات در چارچوب قانون از اصول معطل مانده قانون اساسی ماست. این مصوبه اقدام خوب مجلس دوازدهم در جهت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است که به بهانه اغتشاشات اخیر صورت گرفت. 

وی با تاکید بر اینکه این قانون فضایی را فراهم می‌کند تا طبق فرمایش مقام معظم رهبری سخن معترضان شنیده شود، تأکید کرد: بیشتر از هر قشری افراد انقلابی هستند که مطالباتی دارند چراکه برای این نظام هزینه کرده‌اند. پلیس به ما اعلام می‌کرد که ما در کنترل مجامع عمومی کمبود قانون داریم؛ بنابراین گام مجلس در تصویب این قانون، مطالبه نیرو‌های امنیتی انتظامی هم بود که ما قوانین خوبی داشته باشیم تا معترضین و صنوف و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و هر کسی که به نوعی حرفی دارد بتوانند مطالبات خود را بیان کنند و وظیفه و مسئولیت و چارچوب حاکمیت نیز در این زمینه روشن باشد. 

جعفری آذر افزود: این قانون باعث می‌شود کسانی که فراخوان می‌دهند؛ شناخته شده باشند و مسئولیت خود را بدانند. همچنین افرادی که باید پاسخگو باشند نیز به وظایف خود واقف باشند و مجلس شورای اسلامی نیز در هر جایی احساس کرد که نیاز به اصلاح قانون هست، اقدام کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این اقدام مجلس مقدمه خوبی برای گام‌های بعدی است، ادامه داد: وقتی احزاب رسمی و قانونی برای گرفتن مجوز به وزارت کشور مراجعه می‌کردند، دست مجلس از لحاظ قانونی خالی بود. بنده زمانی در تبریز فرماندار بودم و می‌دانم که یک مسئول در مقام اجرا و عمل در این زمینه ریسک می‌کرد یا با اعضای شورای تامین صحبت می‌کرد، اما جزئیات قوانین را نداشت. 

جعفری آذر تصریح کرد: علاوه بر اصل ۲۷ قانون اساسی، جنبه محتوایی آن را نیز در اصل هشتم تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر داریم که بر حق مردم نسبت به دولت تصریح شده است، اما این قسمت را نداشتیم که مردم چگونه حاکمیت را امر به معروف و نهی از منکر کنند. 

وی در نهایت گفت: در رویکرد دولت نسبت به مردم، رسانه‌ها و تریبون‌ها را داریم و رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و نمایندگان مردم را ارشاد و نصیحت می‌کنند، اما در این زمینه که طبق اصل زیبای هشتم مردم چگونه حاکمیت و نمایندگان را امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ نقص داشتیم. بنابراین، این موضوع می‌تواند بستری برای اجرای اصل هشتم باشد. هر چند قانون وجود دارد، اما این امر کمک می‌کند در فضای سیاسی هم رایج شود. البته نواقص آن هم تا زمانی که تبدیل به قانون شود و شورای نگهبان آن را تایید کند به مرور زمان برطرف خواهد شد.