سند رسمی مهندسی آشوبها از سوی سازمان منافقین منتشر شد
شکست پروژه ارتباطات سایه در اغتشاشات اخیر
غفلت از اصل ۲۷ قانون اساسی سبب فرصتسازی برای دشمن شد
به گزارش خبرنگار آنا، اتفاقات تلخ و تروریستی دیماه ۱۴۰۴، فارغ از ابعاد ضدایرانی و تجزیهطلبانهای که بهصورت آشکار در آن نمایان شد، ریشههایی داخلی نیز داشت؛ ریشههایی که بیش از هر چیز به فشار شدید اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه بازمیگشت. فشاری که اگر تا این حد انباشته نمیشد و اگر چشمانداز روشنی برای بهبود شرایط معیشتی وجود داشت، بیتردید زمینه بروز چنین حوادث تلخی فراهم نمیشد.
وقتی روزبهروز فشار اقتصادی بر مردم، کارگران و کسبه افزایش پیدا میکند، در حالی که نه برنامه مشخصی برای برونرفت از وضعیت موجود ارائه میشود و نه پاسخ روشنی از سوی مسئولان شنیده میشود، اعتراضات خیابانی به تنها مسیر باقیمانده برای بیان مطالبات تبدیل میشود. همین روند نیز در دیماه امسال تکرار شد؛ مردم معترض با مطالبات اقتصادی و معیشتی به خیابان آمدند و نسبت به شرایط موجود اعتراض کردند، اما این اعتراضات فاقد هرگونه سازوکار مشخص، چارچوب قانونی تعریفشده و مدیریت واحد بود. هرچند بسیاری از مسئولان، اصل اعتراض مردم را بهحق دانستند و در اظهارنظرهای خود بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی تأکید کردند.
مشکل اساسیای که در تمامی تجمعات اعتراضی اخیر به چشم میخورد، نبود سازوکار قانونی و مشخص برای برگزاری اعتراضات است. در چنین فضایی، عدهای فرصتطلب و جریانهای سازمانیافته با اهداف متفاوت، خود را در میان مردم معترض جا میزنند و مسیر اعتراضات را از مطالبهگری مدنی به سمت خشونت، تخریب و ناامنی سوق میدهند؛ مسئلهای که در نهایت به زیان مردم و به سود جریانهای معاند تمام میشود.
این در حالی است که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت تأکید میکند: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» با این وجود، نبود آییننامههای اجرایی شفاف و سازوکارهای عملی برای تحقق این اصل قانونی، موجب شده است اعتراضات مردمی یا بهطور کامل نادیده گرفته شود یا در نهایت به برخوردهای امنیتی ختم شود.
در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا در هر مقطع زمانی و با هر موج نارضایتی، باید شاهد اعتراضات بدون چارچوب، هزینهزا و آسیبزا باشیم؟ یا آنکه زمان آن فرا رسیده است که با تعریف سازوکارهای قانونی، مشخص و قابل اجرا، مسیر اعتراضات مردمی از خیابانهای بیضابطه به بسترهای امن، شفاف و پاسخگو هدایت شود؟ بیتردید، به رسمیت شناختن اعتراض، ایجاد بستر قانونی برای بیان مطالبات و پاسخگویی واقعی به مشکلات اقتصادی، نهتنها مانع سوءاستفاده دشمنان و جریانهای خشونتطلب میشود، بلکه میتواند از تکرار حوادث تلخ و پرهزینهای که امنیت و آرامش جامعه را نشانه میگیرد، جلوگیری کند.
در ادامه این روند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۶ دیماه با ۲۱۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع، با کلیات طرح «حمایت از تجمعات و راهپیماییها» مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی موافقت کردند؛ طرحی که هدف آن ساماندهی اعتراضات و تفکیک اعتراض قانونی از اغتشاش عنوان شده است.
سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون شوراها، با اشاره به نبود قانون جامع برای اجرای اصل ۲۷ طی چهار دهه گذشته، گفت: برگزاری تجمعات در چارچوب قانون، مانع سوءاستفاده رسانههای معاند شده و صدای معترضان را بهدرستی منتقل میکند.
همچنین محمدکاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیسجمهور، ضمن اعلام موافقت دولت با این طرح، تأکید کرد: تصویب این قانون حقوق مردم را تضمین کرده و بستر شنیده شدن اعتراضات را فراهم میکند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها نیز با بیان اینکه این طرح پس از بررسیهای طولانی در کمیسیون تدوین شده است، گفت: تعیین مکانهای مشخص برای تجمعات، مرز اعتراض قانونی و اغتشاش را شفاف کرده و از سوءاستفاده جریانهای خشونتطلب جلوگیری میکند.
البته قابل ذکر است که این طرح چند سال قبل و در هیاهوی اعتراضات دیگری که به اغتشاش کشیده شده بود در مجلس مطرح شد اما با کاهش تنشها دیگر این طرح چندان در مجلس به جریان نیفتاد و نادیده گرفته شد.
امید است این بار این طرح با جدیت در مجلس دنبال شود و جزئیات آن نیز به تصویب برسد و لازم الاجرا بودن آن به صورت ویژه دنبال شود تا دیگر شاهد نابشیم که اعتراضات در کشور به اغتشاشات کشیده نشود و اعتراضات مردم در هر زمینهای به رسمیت شناخته و شنیده شود.
انتهای پیام/
