کاهش ۴۸ هزار میلیارد تومانی بدهی آموزش و پرورش در ۲ سال اخیر

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تشریح آخرین وضعیت بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: با وجود محدودیت‌های جدی منابع دولت، لایحه بودجه آموزش و پرورش در حوزه‌های مختلف از جمله سرانه مدارس، آموزش معلمان، مدارس شبانه‌روزی و نوسازی مدارس به دولت ارائه شده و این وزارتخانه در تلاش است بیش‌ترین سهم ممکن را از بودجه سال آینده به خود اختصاص دهد. به گفته علی فرهادی، بدهی انباشته آموزش و پرورش نیز از ۷۳ هزار میلیارد تومان ابتدای سال ۱۴۰۳، به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با اشاره به روند تدوین و بررسی بودجه ۱۴۰۵ این وزارتخانه اظهار کرد: بودجه آموزش و پرورش پس از طی مراحل قانونی باید از مسیر دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عبور کند و در این فرآیند، محدودیت منابع دولت یک واقعیت انکارناپذیر است.

وی افزود: آموزش و پرورش تلاش کرده است نیازهای خود را با در نظر گرفتن شرایط واقعی منابع کشور تنظیم کند و بر همین اساس، لایحه بودجه خود را در حوزه‌های مختلف از جمله سرانه مدارس، مدارس شبانه‌روزی، سرانه مدارس عادی، مدارس خارج از کشور، معاونت پرورشی، سازمان نوسازی مدارس، معاونت تربیت بدنی و سلامت، حوزه آموزش معلمان و سایر بخش‌های دارای ردیف بودجه، به دولت محترم تقدیم کرده است.

فرهادی با اشاره به وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش بودجه برای آموزش و پرورش پیش‌بینی شد که این افزایش در حد میانگین رشد بودجه کشور بود و اکنون نیز امیدواریم در بودجه ۱۴۰۵ بتوانیم بیشترین سهم ممکن را به سمت آموزش و پرورش جذب کنیم.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد بودجه این وزارتخانه صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت یکپارچه و بر اساس مصوبات دولت اعمال می‌شود، آموزش و پرورش نیز تابع همین مقررات است و افزایش حقوق‌ها به تبع سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در بودجه، موضوعاتی مانند فوق‌العاده‌ها و افزایش میانگین حقوق کارکنان دولت مطرح بود که اگرچه برای دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی شده بود، اما در مورد آموزش و پرورش در مرحله‌ای از بررسی‌ها در مجلس شورای اسلامی با ایراد مواجه شد و کلیات آن رد و برای اصلاح به دولت بازگردانده شد.

فرهادی با اشاره به اینکه میانگین افزایش حقوق در پیشنهاد دولت حدود ۳۰ درصد بوده است، گفت: آنچه دولت تأیید کرده و برای مجلس ارسال شده بود، در نهایت به تصویب نهایی نرسید و اکنون باید دید در لایه اصلاحی جدیدی که دولت مجدداً به مجلس ارائه می‌کند، چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؛ با این حال، آموزش و پرورش در حال پیگیری است تا در این اصلاحات، افزایش مناسبی برای این وزارتخانه لحاظ شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت بدهی‌ها و کسری بودجه این وزارتخانه توضیح داد: در یکی دو سال اخیر، آموزش و پرورش عملاً بدهی جدیدی ایجاد نکرده و با کسری بودجه مواجه نبوده است؛ آنچه فشار ایجاد کرده، بدهی‌های انباشته گذشته است که از سال‌های قبل باقی مانده و همچنان در حال تسویه آن هستیم.

وی افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۳، بدهی آموزش و پرورش بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که نشان می‌دهد در دو سال اخیر نه‌تنها بدهی جدیدی ایجاد نشده، بلکه بخش قابل توجهی از بدهی‌های گذشته نیز پرداخت شده است.

فرهادی تأکید کرد: کسری واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که بدهی جدید ایجاد شود، در حالی که در یکی دو سال اخیر چنین وضعیتی نداشته‌ایم و تمرکز ما بر جبران کسری‌های به‌جا مانده از سال‌های قبل بوده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین به موضوع جذب نیرو اشاره کرد و گفت: طبق اعلام کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و اظهارات آقای عظیمی، نتایج بررسی اعتراضات مربوط به جذب نیرو مشخص شده و حدود ۱۲۰ نفر از معترضانی که پرونده آن‌ها در مجلس بررسی شده بود، جذب خواهند شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر