مشکل منابع ارزی نیست عدم نظارت است

در بودجه سال آینده ۸/۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است.

در همین رابطه «جعفر پورکبگانی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا درباره منابع ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: اگر اصول ارقام ارزی به دقت دنبال شود و دستگاه‌های متولی و همچنین دستگاه قضا به درستی رصد کنند بیش از این رقم هم می‌توانیم در نظر بگیریم.

 وی با انتقاد از عدم نظارت دولت بر نحوه هزینه کرد ارز، افزود: در گذشته خیلی از مواردی که به آنها ارز تعلق گرفت ارز توزیعی مسیر درستی را طی نکرد. این موضوع باید حل شود تا توزیع ارز ایجاد رانت نکند.

پورکبگانی در پاسخ به این سوال که در بودجه سال آینده چه تمهیداتی اندیشیده شده تا ارز ترجیحی به فساد و رانت منتهی نشود، تصریح کرد: تعلق ارز به فرضا بازرگان ایجاد فساد نمی‌کند بلکه عدم نظارت و دقت لازم است که مفسده زاست. به عنوان مثال بازرگان می‌خواهد خودش ارز بیاورد و کالا وارد کند، اما به او اجازه داده نمی‌شود و برایش ایجاد مشکل می‌کنند. شخص می‌خواهد خودرو وارد کند به او می‌گویند باید بفهمیم منشا ارز تو کجاست. این موضوع را به صورت مستند می‌توانم ثابت کنم.

این نماینده مجلس ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۴ مصوب کردیم که فلان قدر دلار به واردات خودرو تعلق بگیرد. از همان ابتدا نیز با این موضوع مخالف بودم. آن شخص که می‌خواهد واردات داشته باشد خودش ارز هم دارد باید به او اجازه اجازه دهیم کالایش را وارد کند. 

وی گفت: مثلا باید نظارت کنیم بر خودرو‌های برقی ۱۰ درصد و بر خودرو‌های بنزینی ۹۰ درصد عوارض در نظر بگیریم. به این صورت هم مشکلات زیست محیطی هم می‌شود هم قطعه سازی و هم سلامت سرنشینان خودرو.