شکاف در شورای امنیت/ فروپاشی سازوکار اجرایی فشار علیه ایران با وتوی خاموش چین و روسیه
به گزارش خبرگزاری آنا، نشست روز سهشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از آنکه محلی برای تصمیمسازی درباره پرونده هستهای ایران باشد، به صحنهای آشکار از تعمیق شکافهای سیاسی، حقوقی و نهادی میان قدرتهای بزرگ جهانی تبدیل شد. اختلاف نظر میان اعضای دائم شورا، بهویژه میان سه کشور اروپایی از یکسو و روسیه و چین از سوی دیگر، بار دیگر این پرسش را به مرکز توجه بازگرداند که آیا شورای امنیت هنوز قادر است نقش تنظیمگر و مرجع نهایی در بحرانهای بینالمللی ایفا کند یا خیر.
دستور کار رسمی این جلسه بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ بود؛ قطعنامهای که در سال ۲۰۱۵ برای تأیید توافق هستهای ایران (برجام) صادر شد و قرار بود چارچوبی حقوقی و زمانبندیشده برای حلوفصل یکی از پیچیدهترین پروندههای امنیتی جهان فراهم کند. اما آنچه در عمل رخ داد، جدال آشکاری بر سر تفسیر همین قطعنامه و حدود اختیارات شورای امنیت پس از پایان مهلتهای آن بود.
روسیه و چین با صراحت اعلام کردند که قطعنامه ۲۲۳۱ در ماه اکتبر منقضی شده و بنابراین شورا دیگر نه صلاحیت حقوقی و نه ابزار نهادی برای ورود به پرونده هستهای ایران را دارد. در مقابل، سه کشور اروپایی همچنان بر زنده بودن این قطعنامه و امکان فعالسازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها تأکید کردند. این دو قرائت متضاد، شالوده بنبستی را شکل داد که اکنون بر عملکرد شورای امنیت سایه انداخته است.
نزاع حقوقی فراتر از یک اختلاف سیاسی
ویژگی مهم این تقابل آن است که اختلاف میان طرفها صرفاً در حد موضعگیریهای سیاسی یا بیانیههای دیپلماتیک باقی نمانده و به عمق ساختار حقوق بینالملل نفوذ کرده است. روسیه و چین مدعیاند که با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی سازوکارهای ذیل آن از جمله مکانیسم موسوم به «پسگشت» یا «اسنپبک» نیز عملاً فاقد موضوعیت شدهاند. از منظر این دو کشور، بازگرداندن تحریمها بدون وجود یک قطعنامه معتبر، اقدامی خارج از چارچوب حقوقی سازمان ملل است.
در سوی مقابل، فرانسه، آلمان و بریتانیا بر این باورند که بندهای خاصی از قطعنامه ۲۲۳۱، بهویژه مکانیسم اسنپ بک، ماهیتی فراتر از زمانبندی کلی قطعنامه دارد و حتی پس از پایان دوره آن نیز قابل استناد است. این اختلاف تفسیر، بهویژه در غیاب یک مرجع داوری بیطرف، به شکلی ساختاری شورا را دچار فلج تصمیمگیری کرده است.
اظهارات معاون دبیرکل سازمان ملل که به صراحت از نبود هرگونه توافق درباره مسیر آینده پرونده ایران سخن گفت، نشان داد که شکاف موجود دیگر پنهان یا قابل مدیریت نیست. این اعتراف رسمی عملاً مهر تأییدی بود بر اینکه شورای امنیت نهتنها بر سر بازگشت تحریمها، بلکه حتی بر سر تعریف مسئله نیز به اجماع نرسیده است.
اسنپ بک؛ از ابزار حقوقی تا منبع بحران
اسنپ بک در زمان تدوین برجام بهعنوان امتیازی مهم برای طرفهای غربی طراحی شد؛ ابزاری که به آنان اجازه میداد در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، بدون نیاز به رأیگیری جدید، تحریمهای پیشابرجام را بازگردانند. این سازوکار در ظاهر ساده، اما در عمل بهشدت پیچیده بود و بر پیشفرض همکاری نهادی اعضای شورای امنیت استوار شده بود.
فعالسازی این مکانیسم از سوی سه کشور اروپایی در مهرماه، اگرچه از نظر سیاسی پیام روشنی داشت، اما بلافاصله با این پرسش کلیدی مواجه شد که «پس از اعلام بازگشت تحریمها چه باید کرد؟» پاسخ به این سؤال نشان میدهد که تحریمها نه یک تصمیم لحظهای، بلکه نیازمند شبکهای از نهادها، کمیتهها و رویههای اجرایی هستند.
در واقع، آنچه اکنون محل مناقشه است نه اصل اعلام بازگشت تحریمها، بلکه امکان عملی اجرای آنهاست. بدون احیای ساختارهایی که پیش از برجام مسئول اعمال و نظارت بر تحریمها بودند، بازگشت تحریمها بیش از یک ادعای حقوقی یا ژست سیاسی نخواهد بود.
کمیته ۱۷۳۷؛ قلب تپنده تحریمهای سازمان ملل
پیش از سال ۲۰۱۵، ستون اصلی اجرای تحریمهای شورای امنیت علیه ایران «کمیته ۱۷۳۷» بود؛ نهادی متشکل از تمامی ۱۵ عضو شورا که وظایفی حیاتی همچون نظارت، تفسیر، و بهروزرسانی رژیم تحریمها را بر عهده داشت. این کمیته مرجع رسمی فهرستگذاری افراد و نهادهای تحریمشده و رسیدگی به گزارشهای نقض تحریمها محسوب میشد.
با اجرایی شدن برجام، کمیته ۱۷۳۷ مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ منحل شد و عملاً به تاریخ پیوست. اما اگر قرار باشد تحریمهای پیشین دوباره اعمال شوند، احیای این کمیته اجتنابناپذیر است. نکته کلیدی آنجاست که ایجاد دوباره چنین نهادی تنها با اجماع اعضای شورای امنیت ممکن است؛ اجماعی که در شرایط کنونی دستنیافتنی به نظر میرسد.
مخالفت روسیه و چین با بازگشت تحریمها، بهطور خودکار به معنای مخالفت با احیای کمیته ۱۷۳۷ نیز هست. بدون این کمیته، تحریمها فاقد سازوکار اجرایی رسمی خواهند بود و امکان اعمال یکنواخت آنها در سطح بینالمللی از میان میرود.
پنل کارشناسان؛ بازوی فنی تحریمها
در کنار کمیته ۱۷۳۷، پنل کارشناسان نقشی مکمل، اما تعیینکننده در اجرای تحریمها ایفا میکرد. این پنل متشکل از متخصصانی در حوزههای هستهای، موشکی، مالی و حملونقل بود که وظیفه تحلیل اطلاعات، بررسی موارد نقض و ارائه گزارشهای تخصصی را بر عهده داشتند.
وجود پنل کارشناسان باعث میشد تصمیمهای کمیته تحریمها بر پایه دادههای فنی و گزارشهای میدانی اتخاذ شود، نه صرفاً ملاحظات سیاسی. بدون چنین بازوی کارشناسی، تحریمها بهشدت آسیبپذیر و غیرکارآمد میشدند.
اما همانند کمیته ۱۷۳۷، پنل کارشناسان نیز در سال ۲۰۱۵ منحل شد و احیای آن مستلزم توافق همه اعضای شورا است. مخالفت روسیه و چین، حتی در صورت عدم وتوی رسمی، میتواند از طریق عدم همکاری یا کارشکنی رویهای، این پنل را عملاً از کار بیندازد.
وتوی خاموش؛ ابزار مؤثر بدون جاروجنجال
رفتار مسکو و پکن در این پرونده نمونهای کلاسیک از «وتوی خاموش» است؛ یعنی استفاده از قواعد اجماع، تعلل نهادی و عدم همکاری برای خنثیسازی یک سیاست، بدون متحمل شدن هزینه سیاسی وتوی رسمی. این شیوه به آنها اجازه میدهد هم موضع حقوقی خود را حفظ کنند و هم از درگیری علنی پرهیز کنند.
در چنین شرایطی، حتی اگر غرب از نظر سیاسی بر بازگشت تحریمها پافشاری کند، ماشین اجرایی تحریمها عملاً متوقف میشود. گزارشها بهروز نمیشوند، فهرست تحریمها ثابت میماند و نظارت بر تجارت بینالمللی با ایران بهشدت تضعیف میشود.
نتیجه این فرآیند، تحریمهایی است که روی کاغذ وجود دارند، اما در عمل اثرگذاری محدودی دارند؛ وضعیتی که بیش از هر چیز اعتبار شورای امنیت را زیر سؤال میبرد.
دوراهی خطرناک غرب و آینده حقوق بینالملل
قدرتهای غربی احتمالاً در برابر این انسداد نهادی، بهدنبال راههای جایگزین خواهند رفت؛ از جمله تشکیل ائتلافهای محدود یا سازوکارهای موازی خارج از شورای امنیت. اگرچه چنین اقداماتی ممکن است در کوتاهمدت بخشی از اهداف سیاسی آنان را تأمین کند، اما هزینههای بلندمدت آن برای نظم حقوق بینالملل قابلچشمپوشی نیست.
کنار گذاشتن شورای امنیت یا بیاعتنایی به قواعد آن، میتواند رویهای خطرناک ایجاد کند که در آینده توسط سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار گیرد. در چنین سناریویی، اصل چندجانبهگرایی که ستون فقرات نظام سازمان ملل است، بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
در نهایت، پرونده هستهای ایران دیگر صرفاً یک موضوع منطقهای یا فنی نیست؛ بلکه به آزمونی جدی برای کارآمدی شورای امنیت، اعتبار حقوق بینالملل و آینده نظم جهانی تبدیل شده است. شکافی که امروز در نیویورک نمایان شده، اگر ترمیم نشود، میتواند پیامدهایی فراتر از پرونده ایران برای جهان به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
