تحقق اراده اکثریت خبرگان؛ معیار اصلی در انتخاب رهبر، نه شکل برگزاری جلسه

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا- سیدمهدی جوادی، مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین رهبر در صلاحیت «خبرگان منتخب مردم» قرار دارد. در این اصل، قانون اساسی مرجع و صلاحیت تصمیم‌گیری را مشخص کرده است، اما درباره تشریفات شکلی برگزاری جلسه یا الزام به اجتماع فیزیکی اعضا حکم صریحی مقرر نکرده است.

از منظر روش‌شناسی حقوق اساسی، هرگاه قانون اساسی اصل صلاحیت یک نهاد را بیان کند ولی نحوه اعمال آن را به طور تفصیلی تعیین ننماید، تنظیم تشریفات اجرایی در حوزه آیین‌نامه داخلی آن نهاد یا مقتضیات اداره امور عمومی قرار می‌گیرد. این برداشت با اصل ۱۰۸ قانون اساسی نیز هماهنگ است که تنظیم مقررات مربوط به مجلس خبرگان را در صلاحیت خود آن نهاد قرار داده است.

در عین حال، در شرایط استثنایی مانند وضعیت جنگی یا اضطراری که امکان تشکیل جلسه حضوری با دشواری جدی مواجه شود، اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله اصل تداوم حاکمیت (Continuity of Government) و ضرورت جلوگیری از خلأ در مقام رهبری اقتضا می‌کند که خبرگان بتوانند اراده جمعی خود را از هر طریق معتبر و قابل احراز اعلام کنند. در چنین شرایطی، احراز رأی اکثریت اعضای خبرگان—حتی اگر از طریق اخذ منفرد آرای آنان یا روش‌های جایگزین برای اعلام رأی صورت گیرد—می‌تواند تحقق اراده قانونی نهاد خبرگان تلقی شود.

بنابراین، از منظر تفسیری حقوق اساسی، آنچه در انتخاب رهبر موضوعیت دارد، تحقق اراده اکثریت خبرگان منتخب مردم است؛ نه لزوماً شکل خاصی از تشریفات برگزاری جلسه. به همین دلیل، در شرایط اضطراری، تقدم اصول ماهوی حفظ نظام و استمرار رهبری بر تشریفات شکلی غیرمنصوص چارچوب منطق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از اولویت و الزام برخوردار است.