رئیس شورای عالی استان‌ها در گفت‌‌وگو با آنا:

۹۸ مورد سَلب عضویت در میان ۱۲۶هزار اعضای شورا در کل کشور را داشتیم

۹۸ مورد سَلب عضویت در میان ۱۲۶هزار اعضای شورا در کل کشور را داشتیم
فرآیند انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرها از ۲۷ آذر آغاز شده و ثبت‌نام داوطلبان از ۲۱ دی‌ماه شروع می‌شود. انتخابات در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. وزارت کشور با برگزاری دوره‌های آموزشی، به کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در این انتخابات توجه دارد.

به گزارش خبرنگار آنا، در روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴، اسکندر مومنی وزیر کشور با صدور دستور مهمی خطاب به فرمانداران سراسر کشور، اعلام کرد که فرآیند انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور از همین تاریخ آغاز می‌شود.

این انتخابات به عنوان یک رویداد مهم در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران، طبق ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، از امروز آغاز شده است.

جزئیات فرآیند انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی

بر اساس دستور وزیر کشور، ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور از روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد. این فرآیند تا پایان روز شنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت که به مدت ۷ روز فرصت برای ثبت‌نام در نظر گرفته شده است. این زمان‌بندی به داوطلبان امکان می‌دهد تا با تکمیل مدارک و شرایط لازم، در این انتخابات شرکت کنند.

همچنین طبق دستور وزیر کشور، هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها باید از روز جمعه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، در مدت ۵ روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی‌البدل خود را انتخاب کنند. این مرحله یکی از مراحل کلیدی در فرآیند انتخابات است که به منظور اطمینان از صحت و دقت در اجرای انتخابات انجام می‌شود.

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد. این تاریخ برای برگزاری انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا نتایج آن تأثیرات زیادی در اداره شهرها و روستاهای کشور خواهد داشت.

تخلفات اعضای شوراها و اقدامات وزارت کشور

در همین راستا، در گفتگوی موسی الرضا حاجی بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها با خبرنگار آنا، به موضوع تخلفات اعضای شوراها اشاره شد. حاجی بگلو با اشاره به اینکه تعداد اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها در کشور به ۱۲۶ هزار نفر می‌رسد، اعلام کرد که از این تعداد ۹۸ مورد سلب عضویت از اعضای شوراها رخ داده است.

وی اظهار داشت که این تعداد سلب عضویت نشان‌دهنده حساسیت ویژه‌ای است که بر روی اعضای شوراها به عنوان نمایندگان مردم وجود دارد.

حاجی بگلو ادامه داد که اگرچه این تعداد سلب عضویت قابل توجه است، اما باید این مسئله را با دستگاه‌های اجرایی دیگر مقایسه کرد. چرا که اعضای شوراها به عنوان نمایندگان مردم در معرض دقت و نظارت بیشتری قرار دارند و حساسیت‌ها نسبت به آن‌ها بیشتر است. رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین تصریح کرد که علت عمده تخلفات اعضای شوراها، عدم آگاهی کافی از قوانین و مقررات است.

او افزود که این تخلفات در صورتی که آموزش‌های لازم به اعضای شوراها داده شود، می‌تواند به طور چشمگیری کاهش یابد و حتی به صفر برسد.

برنامه‌های آموزشی وزارت کشور برای کاهش تخلفات
وزارت کشور به عنوان متولی اصلی برگزاری انتخابات شوراها، تاکید زیادی بر آموزش اعضای شوراها و داوطلبان به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف دارد.

وزارت کشور در نظر دارد با برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف، اعضای شوراها را با قوانین جدید، مقررات انتخاباتی، اصول اخلاقی و وظایف قانونی خود آشنا کند تا از بروز مشکلات حقوقی و تخلفات احتمالی در آینده جلوگیری شود. این برنامه‌های آموزشی علاوه بر اعضای فعلی شوراها، شامل داوطلبان جدیدی که قصد شرکت در انتخابات را دارند نیز خواهد بود.

حاجی بگلو نیز در سخنان خود به اهمیت آموزش برای کاهش تخلفات اشاره کرد و افزود که این آموزش‌ها باید به طور گسترده و مؤثر انجام شود تا در نهایت اعضای شوراها با آگاهی کامل از قوانین به انجام وظایف خود بپردازند.

وی تأکید کرد که این برنامه‌های آموزشی می‌توانند در ارتقای سطح عملکرد شوراها و اعتماد مردم به این نهاد محلی مؤثر باشند.

برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرها در سال آینده گامی مهم در جهت تقویت نهادهای مردمی و دموکراتیک در کشور است. وزارت کشور با تنظیم برنامه‌ریزی دقیق و شفاف، از جمله زمان‌بندی ثبت‌نام داوطلبان و تشکیل هیئت‌های اجرایی، تلاش دارد تا فرآیند انتخابات به‌طور مؤثر و بدون مشکلی انجام شود.

اما علاوه بر مسائل اجرایی، توجه به کاهش تخلفات اعضای شوراها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تخلفات ناشی از عدم آگاهی از قوانین می‌تواند به اعتماد مردم آسیب بزند.

بنابراین، لازم است که وزارت کشور با برنامه‌ریزی‌های آموزشی دقیق و هدفمند، به اعضای شوراها و داوطلبان انتخابات، اطلاعات لازم را ارائه دهد تا ضمن آگاهی از مسئولیت‌های خود، از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.

در نهایت، با همکاری و تلاش مستمر وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها و سایر نهادهای مرتبط، می‌توان امیدوار بود که انتخابات پیش‌رو در فضایی سالم، شفاف و با مشارکت گسترده مردم برگزار شود که این امر موجب تقویت اعتماد عمومی به نهادهای مردمی و دولتی خواهد شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا