پیشنهاد سردبیر
تثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم

شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام

منشور رأفت نظام در برابر فرزندان فریب‌خورده

بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب

 ذبح معیشت پای محاسبات غلط اقتصادی

نسخه‌های نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکرات‌ها؛

در اجلاس روسای دانشگاه‌ها

وزیر اقتصاد: اصلاحات جدی در حقوق اساتید و بودجه دانشگاه‌ها ضروری است

وزیر اقتصاد، با اذعان به وضعیت مالی دشوار دانشگاه‌ها، اصلاح فوری ساختارهای حقوقی اساتید و کارکنان را ضروری دانست و تأکید کرد که برای دستیابی به دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم، باید وابستگی مالی به بودجه دولتی کاهش یافته و ابعاد درآمدزایی از طریق صنعت، پژوهش و جذب خیرین تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری آنا، چهل و سومین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور با هدف تعمیق ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد دسترسی مستقیم به رهبران پژوهشی کشور، صبح امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم با حضور حسین سیمایی، وزیر علوم؛ محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت؛ سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد؛ و حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، برگزار شد.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در این اجلاس اظهار کرد: همه ما به وضعیت مالی دانشگاه‌ها واقفیم و ضرورت اصلاحات جدی در حوزه حقوق اساتید، وضعیت دانشجویان و کارکنان و همچنین زیرساخت‌های دانشگاهی امری ضروری است. در دوره مسئولیت خود در دانشگاه شریف، تلاش کردم تا از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنم و تغییراتی در این حوزه ایجاد کنم.

وی با تأکید بر حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم گفت: دانشگاه‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که بتوانند مسائل کشور را حل کنند و پاسخگوی نیاز‌های صنعت و جامعه باشند. اما وضعیت بودجه دانشگاه‌های دولتی در سال‌های اخیر محدود شده و آثار آن در کیفیت آموزش و پژوهش محسوس است؛ بنابراین اصلاح نظام مالی و ایجاد درجاتی از استقلال دانشگاه‌ها ضروری است.

مدنی‌زاده در ادامه به ضرورت کاهش وابستگی مالی دانشگاه‌ها به بودجه دولتی اشاره کرد و افزود: نظام مالی دانشگاه‌ها در دنیا معمولاً بر چند محور استوار است؛ ارتباط با صنعت، پروژه‌های پژوهشی، کمک‌های خیرین و اندوخته‌های دانشگاه‌ها، و همچنین شهریه دانشجویان. اگر به دنبال ایجاد دانشگاه‌های نسل بالاتر هستیم، باید این ابعاد تقویت شوند.

وی به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعامل دانشگاه و صنعت نیز اشاره کرد و گفت: قانون‌های دانش‌بنیان و مولدسازی منابع، امکان قابل توجهی در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده‌اند، اما بازار به خودی خود شکل نمی‌گیرد و نیازمند طراحی و ایجاد نهاد‌های واسط است که نقش اتصال دانشگاه‌ها و شرکت‌ها را ایفا کنند. این نهاد‌ها باید با نظام انگیزشی و مالی مناسب، توانمندی اساتید و دانشگاه‌ها را شناسایی و به نیاز‌های واقعی صنعت پاسخ دهند.

مدنی‌زاده در پایان بر لزوم توسعه شرکت‌های مشاوره‌ای و تحقیق و توسعه در نواحی نوآوری، مراکز رشد و فناوری تأکید کرد و گفت: ارتباط مستقیم شرکت‌ها با دانشگاه‌ها باید به صورت سازمان‌یافته و شرکتی انجام شود تا فعالیت‌ها مؤثر و پایدار باشند و نظامات مالی و انگیزشی نیز تقویت شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر