وزیر علوم هشدار داد: صنعت بدون پژوهش، از رقابت جهانی حذف میشود
به گزارش خبرگزاری آنا، چهل و سومین اجلاس روسای دانشگاههای سطح یک کشور با هدف تعمیق ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد دسترسی مستقیم به رهبران پژوهشی کشور صبح امروز با حضور حسین سیمایی وزیر علوم، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور و علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
حسین سیمایی، وزیر علوم، در این نشست با اشاره به تقارن برگزاری اجلاس با میلاد بانوان ارجمند ایران و دوستداران اهلبیت علیهمالسلام، اظهار کرد: این جلسه، جلسهای بسیار مهم و اثرگذار است. اگر نتایج آن بهخوبی عملیاتی شود، بدون تردید نقطه عطفی در تاریخ دانشگاه و صنعت کشور خواهد بود.
وی افزود: صنعت بدون تحقیق و توسعه میمیرد. صنعتی که فاقد برنامه تحقیق و توسعه باشد، از فناوریها و رقابت جهانی حذف خواهد شد. مالیات باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد و سیاستگذاران از آن بهعنوان ابزار جهتدهی به اقتصاد استفاده میکنند؛ بنابراین مشوقهای مالیاتی نقش مهمی در هدایت اقتصاد ایران دارند.
سیمایی با تأکید بر ظرفیتهای دانشگاهی کشور گفت: دانشگاهها دارای نیروی انسانی مستعد و زیرساختهایی هستند که طی ۸۰ سال ایجاد شده است. هزاران دانشجوی تحصیلات تکمیلی و جوانان نخبه در دانشگاهها حضور دارند. با این حال، ارتباط میان سه حلقه دانشگاه، صنعت و نظام مالیاتی تاکنون ضعیف بوده است.
وی ادامه داد: قانون جهش تولید دانشبنیان با استفاده از تجارب موفق جهانی، این سه حلقه را به هم متصل کرد؛ اما در مرحله اجرا هنوز به نتایج مطلوب نرسیدهایم. یکی از دلایل این امر، نگرانیهای فعالان اقتصادی و صنعت از نحوه همکاری دستگاههای اجرایی و سازمان امور مالیاتی است. اگرچه در این دوره تلاش شده این تعامل تقویت شود، اما نزدیک شدن به مرحله اجرا نشان داده که مشکلات بیشتر مربوط به اجراست، نه متن قانون.
وزیر علوم با بیان اینکه «قانون خوب کافی نیست و باید درست تفسیر و اجرا شود» افزود: گاهی تفسیرهای نادرست مسیر قانون را تغییر میدهد و حتی ماهیت آن را دگرگون میکند. امروز در آخرین حلقه اجرای این قانون قرار گرفتهایم. جهتگیریهای صنعتی مشخص، ظرفیت دانشگاهها فعال و نیروی انسانی فراهم است؛ اما در اجرا دچار اختلال بودهایم.
وی با اشاره به همکاری وزارت اقتصاد با وزارت علوم اظهار کرد: با کمک وزیر اقتصاد که خود شخصیتی دانشگاهی و باورمند به این موضوع است، تفاهم نامه بسیار خوبی صورت گرفت و مقرر شد شرکتها در صورت سرمایهگذاری در دانشگاه، نگرانی از بابت فرایندهای مالیاتی نداشته باشند. بهمحض اینکه دانشگاه سرمایهگذاری شرکت را تأیید کند، مفاصاحساب مالیاتی صادر خواهد شد. این اقدام، گام مهمی در تسهیل همکاری صنعت و دانشگاه است.
سیمایی ابراز امیدواری کرد: پس از امضای این تفاهمنامه، هیچ مانع ذهنی یا اجرایی باقی نماند. در صورت بروز هرگونه مشکل در نقاط مختلف کشور از وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد کمک خواهیم گرفت. این تفاهمنامه پشتوانهای جدی برای اجرای صحیح قانون خواهد بود.
وی در پایان ضمن قدردانی از دانشگاه تهران بهعنوان میزبان، رؤسای دانشگاههای سطح یک، بخش خصوصی و فعالان صنعتی گفت: امیدواریم همه ما بتوانیم برای آیندهای بهتر که شایسته ملت ایران است، گامهای بلند و مؤثر برداریم.
انتهای پیام/
