چرخش آشکار ترامپ به سمت فساد و جنایت

به گزارش خبرگزاری آنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در یک مصاحبه اعلام کرده که برای «پایان دادن به محاکمه ساختگی» علیه بنیامین نتانیاهو وارد عمل خواهد شد. این موضع در حالی بیان می‌شود که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با سه پرونده فساد مالی و اتهام جنایت جنگی روبه‌روست. اظهارات ترامپ بار دیگر نشان داد که شعار دموکراسی و عدالت در آمریکا، هرجا منافع صهیونیسم ایجاب کند، بی‌اعتبار می‌شود

اظهارات تازه دونالد ترامپ درباره «دخالت برای حمایت از عالیجناب نتانیاهو» بار دیگر تناقض در رفتار مدعیان دموکراسی را آشکار کرد. رئیس‌جمهور آمریکا که یکی از حامیان اصلی ماشین جنگی صهیونیست‌ها در غزه است و همزمان خود را منجی صلح! می‌داند بار دیگر در گفت و گویی وعده داد برای پایان دادن به آنچه که «محاکمه ساختگی» متحد دیرینه خود می‌نامد، وارد عمل شود.

پرونده قضایی نتانیاهو در اسرائیل مربوط به اتهامات فساد مالی، دریافت رشوه، کلاهبرداری و سوءاستفاده از قدرت است که از سال ۲۰۱۹ در جریان است. او در سه پرونده جداگانه متهم به دریافت هدایا از سرمایه‌داران و استفاده از نفوذ سیاسی برای منافع شخصی است. با وجود انکار این اتهامات، دادگاه عالی اسرائیل در مراحل مختلف این پرونده را معتبر دانسته و روند رسیدگی ادامه دارد؛ بنا بر گزارش‌های متعدد، بنیامین نتانیاهو سال‌هاست درگیر سه پرونده فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت در رژیم صهیونیستی است؛ در پرونده موسوم به «۱۰۰۰»، او به دریافت هدایای گران‌قیمت از بازرگانان متهم است؛ در پرونده «۲۰۰۰»، گفت‌و‌گو‌هایی از او منتشر شده که در آن با مدیر یک رسانه برای پوشش خبری مطلوب در برابر تصویب قانونی خاص تبانی کرده؛ و در پرونده «۴۰۰۰»، به سوءاستفاده از سمت خود برای منفعت‌رسانی به شرکت مخابراتی «بزک» متهم شده است.

حکم دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو

افزون بر اینها، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه غیرنظامیان در غزه صادر کرد. بر اساس مقررات «رُم‌استاتوت»، بیش از ۱۲۰ کشور عضو موظف‌اند در صورت ورود شخص موضوع حکم به قلمرو خود، او را بازداشت و تحویل دیوان دهند. چند کشور اروپایی و برخی اعضای گروه موسوم به «هاگ گروپ» از جمله هلند، نروژ، سوئیس، نیوزیلند، اسپانیا، پرتغال، لوکزامبورگ، بلیز، سنگال، هندوراس و آفریقای جنوبی صراحتاً اعلام کرده‌اند که متعهد به همکاری با دیوان و اجرای احکام صادره هستند. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده است که در عمل، اجرای چنین احکامی تابعی از منافع سیاسی و ملاحظات دیپلماتیک است. برخی کشور‌ها مانند مجارستان حتی به صراحت اعلام کرده‌اند که حکم را اجرا نخواهند کرد، و چند دولت اروپایی نیز مواضعی متناقض و ناپایدار گرفته‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد عدالت بین‌المللی در برابر مصلحت‌گرایی قدرت‌های بزرگ هنوز ناتوان است.

با وجود آن‌که شماری از دولت‌ها از جمله هلند، نروژ، سوئیس و نیوزیلند بر پایبندی خود به رم‌استاتوت و تعهد به اجرای احکام دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرده‌اند، واقعیت میدانی چیز دیگری است. فشار واشنگتن بر متحدانش، جایگاه سیاسی نتانیاهو و منطق «مصلحت» در روابط بین‌الملل، باعث می‌شود عدالت در سطح شعار باقی بماند. به همین دلیل، هرچند بسیاری از کشور‌ها روی کاغذ خود را متعهد به اجرای این حکم می‌دانند، اما مصونیت سیاسی رهبران وابسته به غرب همچنان برقرار است و «عدالت جهانی» بار دیگر قربانی زیاده خواهی اشخاصی، چون ترامپ و سیاست‌های استعماری دول غربی می‌شوند.

قانون آمریکا و دخالت در پرونده‌های خارجی

از منظر حقوقی، هیچ مبنایی در قوانین ایالات متحده برای مداخله رئیس‌جمهور در پرونده‌های قضایی خارجی وجود ندارد. نه قانون اساسی آمریکا و نه اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور، اجازه دخالت در فرآیند قضایی دولت‌های دیگر یا احکام نهاد‌های بین‌المللی را نمی‌دهد. اظهارات ترامپ مبنی بر «اقدام برای کمک به نتانیاهو» بیش از آن‌که تصمیمی حقوقی باشد، موضعی سیاسی برای جلب حمایت لابی‌های صهیونیستی در داخل آمریکاست. این موضع، به‌روشنی با ادعای دیرینه واشنگتن درباره «استقلال قوه قضاییه» و «احترام به حاکمیت قانون» در تضاد است و نشان می‌دهد معیار‌های عدالت در نگاه آمریکا تابع روابط و منافع است، نه اصول.

استاندارد‌های دوگانه و فروپاشی اعتبار اخلاقی غرب

رویه ایالات متحده در نقض قوانین بین‌المللی و مداخله در سیاست دولت‌ها و کشور‌های دیگر، از آمریکای لاتین تا خاورمیانه، به بهانه‌هایی همچون «دموکراسی» و «حقوق بشر» تبدیل به عادتی دیرینه شده، اما آنچه این بار رخ داده است، جلوه‌ای آشکارتر از انحطاط اخلاقی قدرتی است که خود را نماد دموکراسی می‌داند؛ رئیس‌جمهوری که ماه هاست قوانین مسلم انسانی و حقوقی را برای حمایت از ماشین کشتار رزیم غاصب، نقض کرده است امروز وعده حمایت از یک متهم به جنایت جنگی را داده و این پیام را به افکار عمومی جهان منتقل می‌کند که معیار‌های اخلاقی و حقوقی هیچ ثباتی در سیاست غربی ندارد و عدالت مادامی قابل رجوع است که به مدد آن بتوان ژست‌های سیاسی گرفت و شعار‌های انتخاباتی داد.