پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

رسایی مطرح کرد

تذکر درباره تابعیت آلمانی فرزند عارف و حضور مدیران بازنشسته در دولت

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تابعیت آلمانی فرزند محمدرضا عارف گفت: بر این اساس جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: بنده ۶ ماه قبل اعلام کردم از آنجایی که فرزند محمدرضا عارف تابعیت آلمان دارد، جایگاه وی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور غیرقانونی است.

وی متذکر شد: قبل از طرح این موضوع با خود عارف صحبت کردم و گفتم اگر برنامه‌ای مبنی بر لغو تابعیت دارید، اعلام کنید و ما نیز صبر می‌کنیم که وی گفت من در کار فرزندانم دخالت نمی‌کنم که بنده گفتم قانون در کار ما دخالت می‌کند. بعد از آن بنده این موضوع را در قالب ماده ۲۳۴ مطرح کردم، اما علی‌رغم گذشت ۶ ماه هنوز اتفاقی رخ نداده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیوان محاسبات نامه نوشته و قانون نیز صراحتاً این موضوع را کأن لم یکن اعلام کرده است.

وی در ادامه، گفت: از سوی دیگر، در حال حاضر ۵۰ مدیر دولت بازنشسته هستند و طبق قانون بازنشستگان نباید به کار بازگردند. اجازه پزشکیان برای فعالیت این افراد برای یک‌سال بوده، اما با آنکه چند ماه از این مدت گذشته، همچنان تعدادی از این افراد بازنشسته در کنار رئیس جمهور و در شورای اطلاع رسانی دولت فعالیت و فتنه انگیزی می‌کنند در حالی که جایگاهشان غیرقانونی است. این افراد همچنان که از آنجا مجلس را می‌زنند، حتی برای شخص رئیس جمهور هم حاشیه درست می‌کنند.

رسایی تاکید کرد: این افراد بازنشسته مجوز فعالیت به کار ندارند و مجلس و کمیسیون امنیت ملی باید در مقابل این اقدام غیرقانونی اقدام کنند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: ماده ۲۳۴ این موضوع به کمیسیون ذیربط ارجاع شده که در گزارش کمیسیون توافق شده که پیگیری در مرحله اول از مسیر وزارت و دیوان پیگیری شود و در صورتی که به نتیجه نرسید، مجدداً گزارش به کمیسیون بازگردد و پیگیری شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر