عدالت یارانهای در پیچ آزمون؛ حذف ۲۷ میلیون نفر برای بازتوزیع منابع!
به گزارش خبرگزاری آنا؛ یارانهها یکی از ابزارهای اصلی دولتها برای حمایت از اقشار مختلف جامعه و ایجاد تعادل اقتصادی و اجتماعی هستند. هدف از پرداخت یارانه، کاهش فشار هزینهها بر خانوارها، کمک به تولیدکنندگان داخلی و تحقق عدالت اجتماعی است. با این حال، در صورتی که این یارانهها بهدرستی و با در نظر گرفتن شاخصهای عدالت توزیع نشوند، نهتنها به هدف خود نمیرسند، بلکه میتوانند موجب افزایش نابرابری و اتلاف منابع عمومی شوند.
عدالت در اعطای یارانه به معنای توزیع منابع بر اساس نیاز و استحقاق واقعی افراد است. در یک نظام عادلانه، یارانه باید بیشتر به اقشار کمدرآمد، آسیبپذیر و نیازمند تعلق گیرد؛ در حالی که گروههای پردرآمد نباید از یارانههای دولتی بهرهمند شوند. رعایت این اصل موجب میشود منابع محدود کشور در جهت بهبود معیشت اقشار ضعیف و توسعه پایدار جامعه به کار گرفته شود.
اما عکس این مطلب، برخی اعتقاد دارند که منابع کشور متعلق به همگان است و همه باید از مواهب آن بهرهمند شوند. با این شرایط این سوال مطرح میشود که راه درست برای اعطای عادلانه یارانه چیست؟محمدرضا واعظ مهدوی، اقتصاددان، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه پرداخت یارانهها تأکید کرد: یارانهها باید بهعنوان پرداختهای انتقالی با هدف مشخص و برای حمایت از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه اختصاص یابد. وی افزود: تعریف یارانه در بودجههای دولتی، پرداختی انتقالی است که برای تحقق اهداف معین در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت میگیرد.
واعظ مهدوی با اشاره به انواع یارانهها در کشورهای مختلف اظهار کرد: ما در کشور یارانه کتاب، یارانه کاغذ، یارانه بلیت سینما، یارانه نان و سایر موارد را داریم که هرکدام هدف خاصی را دنبال میکنند. در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز کوپن نان برای اقشار کمدرآمد وجود دارد تا امکان تأمین مایحتاج اولیه برای آنها فراهم شود.
وی در ادامه به مثالهایی از یارانه در کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: در اتحادیه اروپا قیمت تمامشده گوشت گاو حدود ۵ هزار دلار بهازای هر تُن است که دولتها تا ۴ هزار دلار به دامداران یارانه پرداخت میکنند تا محصول خود را با قیمت هزار دلار در بازار عرضه کنند و مصرفکننده نیز از قیمت پایینتر بهرهمند شود.
یارانه نقدی در ایران و ضرورت هدفگیری دهکهای پایین
این اقتصاددان درباره ساختار یارانه در ایران گفت: یارانهای که در کشور ما پرداخت میشود عمدتاً کمک معیشتی است و برای جبران کسری درآمد خانوارها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین منطقی نیست که به افراد با درآمدهای بالا پرداخت شود. کسی که در رستورانها هزینههای چندصدهزارتومانی برای یک وعده غذا پرداخت میکند، نیازی به دریافت یارانه ندارد.
وی ادامه داد: یارانه باید به گروههای فقیر اختصاص یابد و حتی میان گروههای کمدرآمد نیز یکسان پرداخت نشود. پیشنهاد ما این است که با توجه به پایینتر بودن درآمد روستاییان نسبت به شهرنشینان، یارانه روستاییان و عشایر حداقل دو برابر یارانه ساکنان شهرها باشد.
اختلاف درآمد میان مناطق مختلف کشور
واعظ مهدوی در تبیین تفاوت سطح درآمدی در مناطق مختلف کشور گفت: میانگین درآمد روستاییان کشور حدود ۵۰ درصد میانگین درآمد شهری است. در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و هرمزگان، درآمد روستاییان حتی یکچهارم میانگین درآمد شهرنشینان کل کشور است؛ بنابراین منطقی نیست که یارانه این مناطق با مناطق برخوردار برابر باشد. این پرداخت باید عادلانه و بر اساس شرایط اقتصادی هر منطقه تنظیم شود.
الگوی کشورهای اسکاندیناوی در تعیین یارانهها
وی با اشاره به تجربیات کشورهای اروپایی گفت: در کشورهای اسکاندیناوی ارتباط مستقیمی بین نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی وجود دارد. تمامی اشخاص حقیقی موظفاند اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند و بر اساس میانگین درآمدی جامعه، خط فقر نسبی مشخص میشود. معمولاً نصف میانه درآمدی جامعه بهعنوان خط فقر نسبی در نظر گرفته میشود و افرادی که درآمدشان پایینتر از این خط است، از کمکهای تأمین اجتماعی و یارانهای بهرهمند میشوند تا به آن سطح برسند.
این استاد دانشگاه برای توضیح بیشتر افزود: اگر فرض شود خط فقر نسبی در جامعهای ۲۰۰۰ واحد باشد، شخصی که درآمدش ۱۲۰۰ واحد است ۸۰۰ واحد یارانه دریافت میکند و فردی که ۱۴۰۰ واحد درآمد دارد ۶۰۰ واحد یارانه میگیرد. هدف از این نظام، رساندن درآمد افراد به سطح حداقلی قابل قبول است.
توجیه حذف ثروتمندان از فهرست یارانهبگیران
واعظ مهدوی با تأکید بر درستی سیاست دولت در حذف افراد ثروتمند از فهرست یارانهبگیران گفت: افرادی که دارای داراییهای قابلتوجه مانند ملک، تسهیلات بانکی بالا یا سفرهای متعدد خارجی هستند، نمیتوانند در زمره فقرا محسوب شوند. ملاکهایی مانند مالکیت خانه، دریافت وامهای میلیاردی یا داراییهای مشهود، شاخصهای مناسبی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی افراد است؛ بنابراین حذف این گروه از فهرست یارانهبگیران تصمیمی درست و قابلدفاع است.
وی افزود: برای مثال، کسی که در مناطق پایینتر تهران خانهای به ارزش ۴ میلیارد تومان دارد و اجارهنشین نیست، شرایطی متفاوت با فردی دارد که در همان شهر اجاره پرداخت میکند. در نتیجه، اجرای آزمون وسع اقدامی اصولی است که میتواند به عدالت یارانهای کمک کند.
پیشنهاد برای افزایش بهرهوری یارانهها
واعظ مهدوی درباره چگونگی افزایش بهرهوری یارانهها پس از حذف ۲۷ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران اظهار کرد: برای ارتقای کارایی نظام یارانهای باید از سیاستهای تورمزا پرهیز کرد. مهمترین عامل فشار بر اقشار فقیر تورم است. تورم در واقع مالیات پنهان از فقرا و حقوقبگیران است. اگر دولت کسری بودجه خود را از طریق افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند آب، برق و گاز جبران کند، این سیاست آثار تورمی شدیدی خواهد داشت که دوباره بر دوش اقشار ضعیف سنگینی میکند.
یارانه کار و حمایت از اشتغال
این اقتصاددان در ادامه یکی از راهکارهای پیشنهادی خود را پرداخت یارانه از طریق کارفرما عنوان کرد و گفت: به جای پرداخت مستقیم یارانه به افراد، دولت میتواند یارانه را به کارفرمایان بدهد تا آن را در حقوق کارگران لحاظ کنند. برای نمونه، اگر کارفرمایی ماهانه ۱۵ میلیون تومان به کارگر پرداخت میکند، دولت میتواند ۵ میلیون تومان یارانه کار به او بدهد. در این صورت، هم اشتغال تشویق میشود و هم تفاوت میان افراد شاغل و غیرشاغل مشخص میگردد.
لزوم تمرکز بیشتر بر مناطق محروم
واعظ مهدوی همچنین بر ضرورت اختصاص یارانه بیشتر به مناطق مرزی و محروم تأکید کرد و گفت: افرادی که در مناطق مرزی مانند قصرشیرین، گیلانغرب یا استانهای دورافتاده زندگی میکنند، از امکانات شهری مانند سینما، پارک و زیرساختهای عمومی برخوردار نیستند؛ بنابراین منطقی است که وزن و ضریب بیشتری از یارانه به این مناطق تعلق گیرد. بهویژه عشایر و روستاییان مناطق خشکسالیزده که امکان اشتغال و تولید ندارند، باید در اولویت پرداخت یارانه قرار گیرند.
در پایان، واعظ مهدوی ضمن تأکید بر لزوم حفظ قدرت خرید مردم گفت: بهترین اقدام دولت برای حمایت از اقشار ضعیف، حفظ حقوق و دستمزد آنان و جلوگیری از سیاستهای تورمزا است. اجرای سیاستهای عادلانه یارانهای و جهتدهی صحیح منابع، میتواند نظام اقتصادی کشور را به سمت عدالت و پایداری سوق دهد.
انتهای پیام/
