۴۰ تا ۶۰ درصد پروندههای دادگستری ناشی از معاملات عادی است؛ قانون ثبت رسمی آرزوی دیرینه کاهش اختلافات
به گزارش خبرنگار آنا، حجتالاسلام سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که بهمیزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد برگزار شد، با اشاره به سابقه دغدغهمندی خود در زمینه اعتبار اسناد رسمی، اظهار کرد: ۱۵ سال پیش در یکی از استانهای شمالی کشور، بیاعتباری اسناد عادی و لزوم تقویت جایگاه اسناد رسمی را مهمترین اولویت اصلاح قوانین میدانستیم؛ چراکه مشکل اصلی، پیامدهای حقوقی ناشی از اسناد عادی در زندگی مردم است.
وی، اجرای موفق قانون الزام را منوط به تکمیل فرآیند حدنگاری دانست و عنوان کرد: تا زمانی که قانون حدنگار به طور کامل اجرا نشود، قانون الزام نیز به سرانجام نخواهد رسید و تمامی عرصههای کشور ازجمله منابع طبیعی، مراتع وجنگلها، انفال، اراضی کشاورزی، شهری و روستایی باید حدنگاری شوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به حجم بالای اسناد عادی در اختیار مردم، هشدار داد: طبق قانون، این اسناد باید ظرف دو سال در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ ثبت و سپس در مدت دو سال دیگر به اسناد رسمی تبدیل شوند و اگر قانون به درستی تبیین نشود و فرهنگسازی لازم صورت نگیرد، ممکن است به حقوق برخی هموطنان آسیب وارد شود.
شهواری با تأکید بر اهمیت قانون الزام ادامه داد: این قانون آرزوی دیرینهای برای تثبیت مالکیت مردم و کاهش اختلافات در محاکم بوده است، حتی اگر اشکالاتی داشته باشد، با اصلاحات حقوقی قابل رفع است و بهمراتب بهتر از ادامه رویه گذشته خواهد بود.
شهواری با اشاره به گزارش پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: ۴۰ تا ۶۰ درصد پروندههای دادگستری ناشی از معاملات عادی است؛ بنابراین وجود چنین قانونی حتی با فرض داشتن کاستی، بهتر از نبود آن و افزایش حجم پروندههای قضایی خواهد بود.
انتهای پیام/
