نقش رهبری در رفع بنبست قانونی ثبت رسمی و تسریع در اعتبار اسناد
به گزارش خبرنگار آنا، همایش ملی «تحلیل و نفد قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با حضور جمعی از مسئولان کشوری و صاحبنظران علم حقوق به میزبانی واحد خرمآباد برگزار شد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در این همایش گفت: قانون الزام شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت را در کشور بیشتر میکند، چراکه اعتباربخشی به اسناد رسمی موجب یک تحول قضائی میشود.
حمیدرضا موحدی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع ۱۲ روزه بهخصوص شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی بادآور شد: مقرر بود این شهید بزرگوار دراین همایش حضور داشته باشند، اما دست جنایتکار صهیونیست این لطف را از استان لرستان دریغ کرد و یک شخصیت علمی تأثیرگذار را از کشور ما گرفت.
وی با قدردانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان برای برگزاری این همایش متذکر شد: اعتقاد به همافزایی بین مجامع علمی و دستگاه قضائی ایجاب میکند که پیوندها را محکمتر کنیم و درخواست ما از همکاران در دستگاه قضائی و دانشگاه این بود که این همایش با قوت و قدرت بیشتری برگزار شود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، یکی عواملی که موجب پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد شده را برگزاری چنین همایشهای علمی و اثرگذار برشمرد.
موحدی با اشاره به تاریخچه قانون ثبت بیان کرد: نزدیک به ۱۰۰ است که کشور ما با قانون ثبت آشنا است، در قانون سال ۱۳۱۰ راجع به اجبار و الزام نوسان مالکیت صحبتی نشده و اصلاحات بعدی موجب شد که ثبت اسناد رسمی ملاک عمل قرار بگیرد.
وی تلبیین کرد: ارادهای که درتصویب این قانون اتفاق افتاد حرکتی اساسی درراستای اعتباربخشی به اسناد رسمی در کشور است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه توضیح داد: با توجه به مبانی فقهی ما و دیدگاههایی که در این رابطه وجود داشت برای تصویب نهایی این قانون مشکلات زیادی در شورای نگهبان ایجاد شد و قانون مرتب بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل میشد و این روند بیشتر از چند سال طول کشید که در نهایت رهبر معظم انقلاب اسلامی به قضیه ورود کردند و در دیداری که مقامات قضائی به مناسبت هفتم تیر با مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ داشتند، ایشان این بنبست را شکستند و تعابیری که ایشان در این جلسه بهکار بردند اینگونه بود؛ «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود میآید باید جلوی این گرفته شود، اگر هم شورای نگهبان از باب فقهی نقطهنظراتی دارند این را مجمع تشخیص میدهد.»
موحدی افزود: فرهیختگان دانشگاهی و همه همکاران ما در دفاتر اسناد رسمی و وکلا باید این نهضت جدید را در ثبت اسناد پیگیری کنند، چراکه ما یک نهاد صد ساله را به سمت اعتبار دادن کامل به اسناد رسمی پیش میبریم و این کار سختی است.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه یادآور شد: بخشی از اجرای این قانون متکی به فناوریهای نوین است که امروز بخشی از مشکلات را میبینیم، اما هیچکدام از این مشکلات موجب نشده که ما اثرات ارزشمند این قانون را نادیده بگیریم، چراکه این قانون شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت را در کشور بیشتر میکند.
انتهای پیام/
