تضعیف نقش دلار با جنگ تعرفهای/جنگی که نظم تجارت آزاد جهانی را به چالش میکشد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در پی تشدید تنشهای تجاری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین و افزایش زمزمهها پیرامون اعمال تعرفههای ۱۰۰ درصدی از سوی واشنگتن بر کالاهای وارداتی از پکن، محمدصادق جنانصفت، کارشناس اقتصاد بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا به تحلیل ابعاد مختلف این موضوع و ارزیابی پیامدهای آن بر ساختار اقتصاد جهانی و وضعیت اقتصادی ایران پرداخت.
جنانصفت با تأکید بر اهمیت و گستردگی روابط اقتصادی میان آمریکا و چین اظهار داشت: در صورتی که ایالات متحده آنگونه که ترامپ، عنوان کرده است، اقدام به وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین کند و این اقدام برای یک بازه زمانی میانمدت، حتی به مدت یک یا دو سال تداوم یابد، بیتردید آثار عمیق و گستردهای بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
وی با استناد به آمارهای رسمی موجود، یادآور شد: حجم صادرات چین به بازار ایالات متحده آمریکا بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در سال است که شامل انواع مختلفی از کالاها، از جمله کالاهای استراتژیک و محصولات مورد استفاده در صنایع تکنولوژیک و پیشرفته میشود؛ بنابراین آمریکا به راحتی به دلیل نزول صادرات کالا از سوی چین تحت فشار قرار می گیرد و از سوی دیگر چین نیز به دنبال بازارهای دیگری برای فروش محصولات خود خواهد گشت.
این اقتصاددان با اشاره به وابستگی ساختار کلان اقتصاد چین به صادرات، تصریح کرد: بنابراین در صورت تداوم این سیاست تعرفهای، پکن ناگزیر خواهد بود بازارهای جدیدی را برای محصولات صادراتی خود شناسایی و جایگزین کند تا بتواند تعادل اقتصاد داخلی، سطح اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی خود را حفظ کند. این فرایند، اگرچه ممکن است در بلندمدت عملی شود، اما در کوتاهمدت میتواند موجب تلاطم در بازارهای جهانی کالا و خدمات شود.
تغییر در موازنه ارزی و رشد نقش یوان
جنانصفت در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر در عرصه ارزی بینالمللی اظهار داشت: افزایش سهم یوان چین در تبادلات بینالمللی، که بر اساس برخی گزارشها به بیش از ۵۳ درصد رسیده است، نشانهای از تغییرات تدریجی در نظام مالی جهانی و کاهش نقش دلار به عنوان ارز غالب بینالمللی است. این تغییرات، اگر با تداوم جنگ تعرفهای همراه شود، میتواند روند جهانیزدایی از دلار به معنای واقعی تضعیف دلاررا سرعت بخشد و در نهایت منجر به شکلگیری یک نظم مالی چندقطبی گردد.
وی همچنین به تحولات همزمان در بازارهای مالی جهانی اشاره کرد و افزود: ریزش اخیر بازار رمزارزها در کنار رشد باثبات قیمت جهانی طلا، بیانگر حرکت سرمایهها به سوی پناهگاههای امن مالی است. در این میان، افزایش قابل توجه خرید طلا از سوی چین نیز نشانهای است که برخی تحلیلگران آن را به عنوان آمادگی این کشور برای مواجهه با بحرانهای احتمالی در نظام اقتصادی و حتی امنیتی جهانی تعبیر میکنند.
تأثیرات جنگ تجاری بر ایران؛ محدود، اما قابل توجه در بلندمدت
در بخش دیگری از گفتوگو، جنانصفت به بررسی پیامدهای احتمالی جنگ تعرفهای آمریکا و چین بر اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: با توجه به ماهیت خاص روابط تجاری میان ایران و چین که بهدور از سازوکارهای رسمی تجارت جهانی و عمدتاً بر پایه تهاتر نفت در برابر کالا تعریف شده است، تحولات جاری در جنگ تجاری میان آمریکا و چین در کوتاهمدت تأثیر مستقیم قابل توجهی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
وی توضیح داد: مناسبات تجاری ایران و چین عمدتاً محدود به صادرات نفت، فرآوردههای پتروشیمی و واردات کالاهای مصرفی است. روند واردات از چین نیز اغلب از طریق ارائه ریال به بانک مرکزی ایران و صدور مجوز واردات از سوی آن انجام میشود. بر این اساس، حتی اگر چین در اثر فشارهای تعرفهای ناگزیر به تغییر جهت صادرات خود شود، احتمال ورود سیلوار کالاهای چینی به بازار ایران در کوتاهمدت بعید است، مگر آنکه در بلندمدت شرایط به نحوی تغییر یابد که چین بخواهد اقلامی مانند فولاد یا فلزات اساسی خود را به بازار ایران ارسال کند که قطعا این سناریو نیز با ملاحظات متعدد و پیچیدهای همراه خواهد بود.
بازگشت به الگوهای تاریخی؛ احتمال بلوکبندیهای اقتصادی
جنانصفت در ادامه با تشریح پیشینه تاریخی تنشهای تجاری جهانی، به مقایسه وضعیت فعلی با دوره پیش از جنگ جهانی دوم پرداخت و گفت: یکی از عوامل اساسی در بروز جنگ جهانی دوم، اشباع بازارهای داخلی کشورهای اروپایی از کالا و سرمایه بود که این کشورها را وادار به رقابت تند بر سر بازارهای صادراتی کرد. وضع تعرفههای متقابل و ایجاد محدودیتهای تجاری در آن زمان به جای همکاری، به تشدید تنشها منجر شد. به همین دلیل بود که پس از پایان جنگ، کشورها به سمت ایجاد موافقتنامههایی نظیر گات و بعدها سازمان تجارت جهانی حرکت کردند تا با کاهش تعرفهها و ایجاد نظم واحد تجاری، از تکرار آن تجربیات تلخ جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: در صورتی که جنگ تجاری کنونی به ایجاد بلوکبندیهای اقتصادی منجر شود، نظیر همراهی کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، کانادا و حتی اروپا با سیاستهای سختگیرانه آمریکا علیه چین، باید منتظر بروز یک تغییر ساختاری مهم در تجارت بینالملل باشیم. این تحول میتواند نظام تجارت آزاد جهانی را دستخوش تغییرات اساسی کرده و به ایجاد مناطق بسته تجاری میان بلوکهای مختلف منجر شود.
پیامدهای داخلی جنگ تجاری بر ایالات متحده و اقتصاد جهانی
در ادامه جنانصفت به آثار احتمالی این سیاستها بر اقتصاد داخلی آمریکا اشاره کرد و افزود: افزایش تعرفهها و محدودیت واردات کالاهای چینی، بدون تردید موجب افزایش قیمتها در بازار مصرف داخلی ایالات متحده خواهد شد. چراکه واردات ارزانقیمت از چین طی سالهای گذشته نقش قابل توجهی در پایین نگه داشتن نرخ تورم آمریکا ایفا کرده است.
وی هشدار داد: ادامه این روند میتواند منجر به افزایش تورم در آمریکا و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان شود و از سوی دیگر، به دلیل کاهش سطح تجارت جهانی، خطر ورود اقتصاد جهانی به دورهای از رکود نیز وجود دارد.
در پاسخ به این پرسش که احتمال وقوع این تحولات تا چه اندازه محتمل است، جنانصفت تصریح کرد: تجربه نشان داده است که در روابط اقتصادی، سیاستمداران و بازرگانان هیچگاه بهطور کامل از یکدیگر قطع ارتباط نمیکنند، چراکه در نهایت سود و زیان مشترک در میان است. از این رو، پیشبینی دقیق نسبت به درصد تحقق این سناریوها در حال حاضر امکانپذیر نیست و باید منتظر تحولات آتی و واکنشهای دو طرف ماند.
جنانصفت تأکید کرد:آینده جنگ تجاری آمریکا و چین، بهویژه در صورت بازگشت ترامپ به قدرت، میتواند به عامل تعیینکنندهای در شکلگیری نظم اقتصادی جدید جهانی تبدیل شود. کشورهایی مانند ایران نیز، گرچه بهطور مستقیم درگیر این جنگ نخواهند بود، اما از اثرات موجی آن در بلندمدت در امان نخواهند ماند.
انتهای پیام/
