حاشیه نشین‌ها با چند کلیک بوروکراسی را دور می‌زنند

شهر‌های هوشمند می‌توانند خدمات عمومی را کاراتر کنند، دسترسی به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی را افزایش دهند و کیفیت زندگی را بهبود بخشند؛ اما در اجرا، حکمرانیِ فناوری خطر عمیق‌تر شدن «شکاف دیجیتال»، حاشیه‌نشینیِ داده‌ای، جابجایی جمعیتِ کم‌درآمد (gentrification) و مخاطرات حریم خصوصی برای اقشار آسیب‌پذیر وجود دارد. برای تبدیلِ «فرصت» به «فایده عمومی عادلانه» لازم است سیاست‌گذار دسترسی ارزان به اینترنت و دستگاه، آموزش دیجیتال و چارچوب‌های شفافِ داده و مشارکت شهروندی را در اولویت قرار دهد.

به گزارش (sciencedirect) «شهر هوشمند» مجموعه‌ای از فناوری‌ها (سنسورها، اینترنت اشیاء، تحلیل داده، اپلیکیشن‌های شهری و سرویس‌های دیجیتال) است که برای بهینه‌سازی خدمات شهری حمل‌ونقل، انرژی، سلامت، مدیریت پسماند و غیره به کار می‌رود. پیامد اجتماعی این فناوری‌ها بسته به نحوه طراحی، سرمایه‌گذاری، حکمرانی داده و برنامه‌های همراه (مثل آموزش و یارانه‌ها) بسیار متفاوت خواهد بود.

فرصت‌هایی که برای اقشار کم‌درآمد ایجاد می‌شود

در شهر‌های هوشمند، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌ها برای اقشار کم‌درآمد، بهبود دسترسی به خدمات شهری است. دیجیتالی شدن سیستم‌های خدماتی مانند رزرو حمل‌ونقل عمومی، تماس با مراکز امداد و پرداخت قبوض، باعث می‌شود موانع زمانی و مکانی برای شهروندان کاهش یابد. به این ترتیب، افراد کم‌درآمد که معمولاً در حاشیه شهر‌ها زندگی می‌کنند و دسترسی دشوارتری به ادارات یا امکانات شهری دارند، می‌توانند بسیاری از نیاز‌های روزمره خود را با چند کلیک برطرف کنند؛ البته تحقق این مزیت منوط به دسترسی آنان به اینترنت و دستگاه‌های هوشمند است.

از سوی دیگر، افزایش شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری یکی دیگر از مزایای مستقیم شهر‌های هوشمند برای طبقات پایین جامعه محسوب می‌شود. وجود پورتال‌ها و داشبورد‌های دیجیتال شهری این امکان را فراهم می‌کند که شهروندان بتوانند به‌صورت آنلاین درخواست‌ها، شکایات و پیگیری‌های خود را ثبت کنند و از روند رسیدگی مطلع شوند. این شفافیت، احتمال فساد، تبعیض یا تأخیر در ارائه خدمات عمومی را کاهش می‌دهد و اعتماد شهروندان به نهاد‌های شهری را تقویت می‌کند.

در بُعد اقتصادی نیز، فرصت‌های جدید اشتغال و کسب درآمد دیجیتال برای اقشار کم‌برخوردار پدید می‌آید. ایجاد پلتفرم‌های محلی و بازار‌های آنلاین، راه را برای کار‌های پروژه‌ای، فروش محصولات خانگی یا ارائه خدمات خرد باز می‌کند. همچنین، دوره‌های آموزش مهارت‌های دیجیتال می‌تواند به توانمندسازی نیروی کار کم‌درآمد کمک کند تا از مزایای اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شوند و سطح درآمد خود را ارتقا دهند.

به گزارش (file.go)شهر هوشمند می‌تواند در توزیع عادلانه‌تر منابع اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد. استفاده از داده‌های شهری و الگوریتم‌های تحلیلی، اگر با رعایت اصول حریم خصوصی انجام شود، به مدیران شهری کمک می‌کند تا مناطق و گروه‌هایی را که بیشترین نیاز را به خدماتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه یا حمایت‌های اجتماعی دارند، شناسایی و هدف‌گذاری کنند. در نتیجه، تخصیص منابع عمومی کارآمدتر و عدالت‌محورتر خواهد شد و شهروندان آسیب‌پذیر بیش از گذشته مورد حمایت قرار می‌گیرند.

ریسک‌ها و کانال‌های تشدید نابرابری

با وجود فرصت‌های قابل‌توجهی که شهر هوشمند برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان فراهم می‌کند، خطر آن نیز وجود دارد که این تحولات فناورانه به جای کاهش نابرابری، شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کنند. یکی از نخستین و مهم‌ترین چالش‌ها، شکاف دیجیتال در دسترسی و مهارت است.

در عمل، خدمات و زیرساخت‌های هوشمند بیش از همه به نفع کسانی عمل می‌کند که به اینترنت پرسرعت، دستگاه‌های هوشمند و دانش استفاده از آنها دسترسی دارند. اما اقشار کم‌برخوردار که توان خرید تلفن هوشمند یا پرداخت هزینه اینترنت را ندارند، به‌تدریج از دایره بهره‌مندی از خدمات دیجیتال شهری کنار گذاشته می‌شوند. در چنین شرایطی، فناوری که قرار بود عامل برابری باشد، به ابزاری برای تشدید نابرابری تبدیل می‌شود. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که شهر‌های هوشمند در غیاب سیاست‌های جبرانی و آموزش عمومی، می‌توانند میان شهروندان دیجیتال‌محور و سایر گروه‌ها تمایز آشکاری ایجاد کنند.

از سوی دیگر، پدیده حاشیه‌نشینی نوین و افزایش هزینه‌های زندگی شهری یکی از تبعات ناخواسته پروژه‌های هوشمندسازی و نوسازی شهری است. اجرای پروژه‌های فناورانه و زیباسازی فضا‌های عمومی معمولاً با افزایش ارزش ملک و اجاره در مناطق هدف همراه است؛ امری که در نهایت موجب می‌شود ساکنان کم‌درآمد توان ادامه زندگی در همان محله‌ها را از دست بدهند و به مناطق حاشیه‌ای رانده شوند. این فرایند که در ادبیات شهری از آن با عنوان gentrification یاد می‌شود، می‌تواند ترکیب اجتماعی شهر را دگرگون و نابرابری فضایی را تشدید کند.

در بُعد دیگری، تهدیدهای مربوط به حریم خصوصی و کنترل نظارتی نیز از مهم‌ترین دغدغه‌ها در شهر‌های هوشمند محسوب می‌شود. استفاده گسترده از سنسورها، دوربین‌ها و سیستم‌های جمع‌آوری داده اگر بدون چارچوب قانونی و شفافیت انجام شود، ممکن است به شکل‌گیری «شهر‌های نظارتی» منجر گردد. در این میان، اقشار ضعیف‌تر جامعه که معمولاً از آگاهی حقوقی یا ابزار‌های دفاع قانونی کمتری برخوردارند، در برابر سوءاستفاده از داده‌ها یا نقض حریم خصوصی آسیب‌پذیرتر خواهند بود. تجربه ناموفق پروژه معروف Sidewalk Labs در تورنتو نمونه روشنی از این چالش است؛ طرحی که به دلیل نگرانی‌های گسترده درباره مالکیت داده‌ها و شفاف نبودن فرایند تصمیم‌گیری، در نهایت متوقف شد.

در نهایت، طراحی خدمات بدون مشارکت محلی نیز می‌تواند منجر به نابرابری‌های جدید شود. زمانی که الگوریتم‌ها و سامانه‌های شهری بر اساس داده‌های ناقص یا بدون شناخت از واقعیت زندگی مردم کم‌درآمد طراحی شوند، خدمات ارائه‌شده با نیاز‌های آنان همخوانی نخواهد داشت. برای مثال، ممکن است اپلیکیشنی برای رزرو خدمات شهری طراحی شود که تنها در مناطق برخوردار یا برای کاربرانی با سطح سواد دیجیتال بالا قابل استفاده باشد. در نتیجه، گروه‌های آسیب‌پذیر نه‌تنها از خدمات جدید محروم می‌مانند، بلکه احساس بیگانگی و طردشدگی بیشتری از نظام شهری پیدا می‌کنند.

به‌طور کلی، اگر توسعه شهر‌های هوشمند بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی، سواد دیجیتال و مشارکت واقعی ساکنان پیش برود، فناوری می‌تواند به ابزاری برای بازتولید و حتی تعمیق نابرابری تبدیل شود.

تجربه‌ کشورهای دیگر

تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که اثرات اجتماعی شهر‌های هوشمند به شدت وابسته به نوع سیاست‌گذاری، میزان مشارکت شهروندان و نحوه توزیع منابع است.

 به گزارش (file.go.gov) در سنگاپور، دولت با اجرای برنامه‌ای تلاش کرده است تا از طریق یارانه‌های اینترنت، آموزش مهارت‌های دیجیتال و توزیع دستگاه‌های هوشمند میان سالمندان و خانوار‌های کم‌درآمد، شکاف دیجیتال را کاهش دهد. در این کشور، مفهوم «شمول دیجیتال» به یکی از ارکان اصلی توسعه شهری تبدیل شده و دولت می‌کوشد اطمینان یابد که هیچ قشر یا گروهی به دلیل محدودیت مالی یا سنی از تحولات فناورانه جا نماند. این رویکرد نشان می‌دهد که اگر فناوری با سیاست اجتماعی همراه شود، می‌تواند به ابزاری برای کاهش نابرابری تبدیل گردد.

به گزارش (upc)در مقابل، تجربه بارسلونا نمونه‌ای از «مدیریت از پایین» و نوآوری اجتماعی است که نقش مردم را در فرآیند تصمیم‌گیری شهری برجسته کرده است. این شهر با تکیه بر مفهوم شهروند هوشمند (smart citizen)، تلاش کرد تا فناوری را در خدمت توانمندسازی جامعه محلی قرار دهد، نه صرفاً به عنوان ابزاری برای کنترل یا کارایی مدیریتی. مشارکت داوطلبانه مردم در طراحی و اجرای پروژه‌های شهری، سبب شد تا گروه‌های کم‌برخوردار نیز سهم بیشتری در شکل‌دهی آینده شهر داشته باشند. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که این مدل تنها زمانی موفق است که چارچوب‌های شفاف، نظام پاسخگویی روشن و سیاست‌های حمایتی برای گروه‌های محروم به‌طور پایدار وجود داشته باشد.

به گزارش (datasociety) در تورنتو، پروژه بلندپروازانه شرکت گوگل تحت عنوان Sidewalk Labs با هدف ایجاد یک منطقه هوشمند در ساحل دریاچه اونتاریو آغاز شد؛ اما در نهایت به شکست انجامید. علت اصلی این ناکامی، نگرانی گسترده شهروندان و فعالان مدنی نسبت به مالکیت داده‌ها، شفاف نبودن نحوه استفاده از اطلاعات و خطر خصوصی‌سازی فضا‌های عمومی بود. تجربه تورنتو به‌خوبی نشان داد که اعتماد عمومی و شفافیت داده، شرط لازم موفقیت هر پروژه هوشمندسازی است و فقدان آن even در پیشرفته‌ترین شهرها می‌تواند کل طرح را متوقف کند.

به گزارش (nih.gov)در هند، طرح ملی Smart Cities Mission با هدف مدرن‌سازی بیش از صد شهر آغاز شد، اما بررسی‌های مستقل نشان داده‌اند که در برخی مناطق، نبود برنامه‌های جبرانی و مشارکت مردمی باعث شد نتایج به‌طور نامتقارن به نفع محلات ثروتمندتر رقم بخورد. در عمل، پروژه‌هایی که برای ارتقای زیرساخت و فناوری طراحی شده بودند، بیشتر در مناطق برخوردار اجرا شدند و اقشار کم‌درآمد از مزایای آن بی‌بهره ماندند. این تجربه بیانگر آن است که بدون توجه به عدالت اجتماعی و مشارکت واقعی، حتی پروژه‌های ملی هوشمندسازی نیز ممکن است به بازتولید نابرابری شهری منجر شوند.مقایسه این چهار نمونه نشان می‌دهد که فناوری به‌تنهایی نه عامل برابری است و نه منشأ نابرابری؛ بلکه سیاست‌گذاری، حکمرانی داده، و میزان مشارکت مردم تعیین می‌کند که شهر هوشمند به فرصتی برای همه تبدیل شود یا به عاملی برای شکاف بیشتر میان طبقات اجتماعی.

تبدیل شکاف به فرصت

برای آنکه شهر هوشمند به جای تشدید نابرابری‌ها، به بستری برای عدالت اجتماعی و فرصت برابر تبدیل شود، سیاست‌گذاری‌های دقیق و مداخلات هدفمند ضروری است. نخستین گام، تضمین دسترسی ارزان و پایدار به اینترنت و ابزار‌های دیجیتال است. بسیاری از اقشار کم‌درآمد به دلیل هزینه بالای اینترنت یا نداشتن تلفن و تبلت مناسب، از چرخه خدمات شهری دیجیتال کنار می‌مانند.

اجرای برنامه‌هایی مانند طرح NEU PC Plus در سنگاپور، که اینترنت یارانه‌ای و دستگاه‌های کم‌هزینه را در اختیار خانوار‌های محروم قرار می‌دهد، می‌تواند الگوی مؤثری برای سایر کشور‌ها باشد.گام بعدی، ارتقای سواد دیجیتال در سطح محلات است. ایجاد کلاس‌های آموزشی حضوری و ترکیبی در کتابخانه‌ها، مراکز اجتماعی و خانه‌های محله، به‌ویژه برای سالمندان، زنان سرپرست خانوار و افراد فاقد تحصیلات رسمی، نقش مهمی در توانمندسازی دیجیتال دارد.

آموزش مهارت‌های ابتدایی استفاده از تلفن هوشمند، اپلیکیشن‌های شهری و امنیت داده، به شهروندان کمک می‌کند تا از خدمات جدید شهری بهره‌مند شوند و در عین حال از خطرات فضای دیجیتال مصون بمانند.در طراحی خدمات شهری نیز باید اصل دسترس‌پذیری برای همه رعایت شود. خدمات دیجیتال شهری بهتر است به گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر نسخه آنلاین، امکان استفاده آفلاین یا کم‌داده و همچنین پشتیبانی تلفنی را داشته باشند. این کار موجب می‌شود حتی افرادی که اینترنت ضعیف یا مهارت محدود دارند، از چرخه خدمات حذف نشوند.از سوی دیگر، مشارکت واقعی شهروندان در فرآیند طراحی و تصمیم‌گیری اهمیت حیاتی دارد. تشکیل کمیته‌های مشورتی محله‌ای با حضور نمایندگان اقشار کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر، می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازها، اولویت‌ها و معیار‌های عدالت اجتماعی کمک کند.

 زمانی که مردم در طراحی راه‌حل‌ها نقش داشته باشند، احتمال موفقیت و مقبولیت پروژه‌ها نیز افزایش می‌یابد.در کنار این اقدامات، شفافیت در حکمرانی داده و تضمین حقوق شهروندی دیجیتال باید در اولویت قرار گیرد. تدوین قوانین روشن درباره مالکیت داده‌ها، نحوه استفاده از اطلاعات شخصی و امکان دسترسی آزاد (در عین حفاظت از حریم خصوصی) موجب می‌شود اعتماد عمومی به پروژه‌های هوشمندسازی تقویت شود. تجربه شکست‌خورده Sidewalk Labs در تورنتو نشان داد که بدون اعتماد عمومی و شفافیت، حتی پیشرفته‌ترین طرح‌های فناوری نیز پایدار نخواهند ماند.همچنین، هر پروژه هوشمندسازی باید بر اساس شاخص‌های پایش عدالت اجتماعی ارزیابی شود. سنجش تأثیرات بر متغیر‌هایی مانند دسترسی به خدمات، تغییر قیمت مسکن یا اشتغال محلی، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا از تمرکز منافع در مناطق ثروتمند جلوگیری کنند. انتشار دوره‌ای این گزارش‌ها نیز حس پاسخگویی عمومی را تقویت خواهد کرد.از دیگر اولویت‌ها، حفاظت از مسکن و جلوگیری از جابه‌جایی اجباری ساکنان مناطق هدف پروژه‌های هوشمندسازی است.

اجرای طرح‌های فناوری نباید به افزایش قیمت‌ها و خروج ناخواسته اقشار کم‌درآمد منجر شود؛ بنابراین، سیاست‌هایی همچون تثبیت اجاره، ایجاد واحد‌های مسکونی حمایتی یا محدود کردن بازتوسعه‌های پرهزینه ضروری است.در بعد اقتصادی، پیشنهاد می‌شود قرارداد‌های تأمین اجتماعی و اشتغال محلی به بخشی از تعهدات شرکت‌های فناور تبدیل شود. با درج بند‌هایی در قرارداد‌های پیمانکاری، می‌توان اطمینان حاصل کرد که بخش مشخصی از اشتغال، آموزش یا درآمد حاصل از پروژه‌ها به ساکنان همان محله بازمی‌گردد.همچنین، هر طرح هوشمندسازی باید ابتدا در مقیاس کوچک و به‌صورت آزمایشی (pilot) اجرا شود تا تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن ارزیابی و در صورت نیاز اصلاح شود. ارزیابی مستقل از سوی دانشگاه‌ها یا نهاد‌های مدنی می‌تواند به شفافیت و کارآمدی پروژه‌ها بیفزاید.

نباید فراموش کرد که فناوری نمی‌تواند جایگزین خدمات اجتماعی سنتی شود. بنابراین، لازم است فناوری با خدمات غیر دیجیتال ترکیب شود تا شهروندان همچنان بتوانند از طریق روش‌های سنتی به خدمات حیاتی مانند بهداشت، آموزش و تغذیه دسترسی داشته باشند. تنها با چنین رویکردی می‌توان اطمینان یافت که شهر هوشمند، نه ابزاری برای تفکیک طبقاتی، بلکه بستری برای توسعه انسانی و عدالت شهری خواهد بود.