گزارش آنا از واکنشهای عصبی واشنگتن به فرسایش بازدارندگی
آیا بلاگرهای اقتصادی دولت را به سوی خودکشی معیشتی هل میدهند؟
بنبست هژمونی آمریکا در تله جغرافیایی خلیجفارس
ذبح آموزش پای ناکارآمدی صنعتی
فقدان نشان ملی قدرتمند توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه را متوقف میکند
سیاستگذاران حاضر در پنل تخصصی این رویداد باور دارند فقدان ثبات در شاخصهای اقتصاد کلان، عامل اصلی عدم تمایل شرکتهای خارجی برای مشارکت در پروژههای ارتباطی، توسعه مراکز داده و انتقال دانش فنی به شمار میرود. اعضای این نشست تصریح کردند اصلاح نگاه سرمایهگذاران بینالمللی به ظرفیتهای داخل، نیازمند تغییر رویه نهادهای ناظر در نگارش دستورالعملها و ایجاد یک چشمانداز توافقی میان نخبگان و حاکمیت برای آینده فعالیتهای دانشبنیان است.
مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، صدور ده میلیارد دلار مجوز ورود سرمایه در سال جاری را یک رکورد خواند. حیدری گفت تصویر مخدوش کشور در جهان مانع جذب منابع بیشتر برای حوزههای نوآورانه و تامین تجهیزات سختافزاری شبکه میشود. وی افزود این سازمان با قدمت پنجاهساله خود، خروج اصل سرمایه و سود آن را برای پروژههای تجاری و فناوری تضمین میکند.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری اقتصاد ایران گفت قانون حمایت از سرمایهگذار خارجی در برابر خطرهای سیستماتیک نظیر مصادره داراییها مصونیت حقوقی ایجاد میکند. حیدری افزود این موضوع برای استارتاپها و شرکتهای فناوری که ارزش اصلی آنها بر پایه دارایی نامشهود، مالکیت فکری و کلانداده بنا شده است، اهمیت فراوانی دارد. وی پنهان کردن آمار اقتصاد کلان را عامل شکلگیری تصورات اشتباه در ذهن بازیگران خارج دانست و گفت ارائه خدمات ویژه نظیر کارت سبز به سرمایهگذاران عرصه فناوری، ریسک ورود به بازار را کاهش میدهد.
مجوزهای صادرشده از سوی این سازمان زمینه فعالیت برندهای شناختهشده را در کشور فراهم کرده است. حیدری گفت کشورهای متعددی در دنیا فاقد چنین قوانین مترقی برای حمایت از سرمایهگذار هستند، اما عدم شناخت این ظرفیتها باعث میشود سرمایهگذاران خارجی برای ورود به اکوسیستم نوآوری ایران ریسک کمتری را بپذیرند. وی افزود شناخت برندها احساس خطر را کاهش میدهد و بنگاههای شناختهشده امکان جذب منابع ارزی با نرخ مقرونبهصرفه را پیدا میکنند.
سیدحسین دهنوی، رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، روند تحقق سند چشمانداز بیستساله منتهی به سال ۱۴۰۴ را تحلیل کرد. دهنوی گفت هدف این سند تبدیل ایران به قدرت اول منطقه در حوزه اقتصاد، علم و فناوری بود. وی عدم موفقیت در تحقق این هدف و ایجاد کشوری الهامبخش در حوزه اقتصاد دیجیتال را ناشی از ضعف نهادها در مرحله اجرا دانست. دهنوی تصریح کرد سیاستگذاران با کمبود سند مواجه نیستند، بلکه اسناد بالادستی به وفور وجود دارد و حلقه مفقوده اراده اجرای این اسناد در کف میدان و عملیاتی کردن آنها برای شرکتهای دانشبنیان است.
رییس مرکز ارزیابی مجمع تشخیص مصلحت نظام ریشه چالشهای جذب منابع را در سه عامل عدم ثبات اقتصاد، پیامدهای تحریم و ضعف روایتگری دستهبندی کرد. دهنوی گفت سرمایهگذار خارج همواره رفتار تولیدکننده قطعات الکترونیک و توسعهدهنده نرمافزار داخل را رصد میکند. وی افزود تا زمان تداوم بیثباتی در قوانین و نوسان نرخ ارز، تمایلی برای ورود به بازار فناوری شکل نمیگیرد. دهنوی تصریح کرد تغییرات مداوم مقررات، ریسک توسعه پروژههای هوش مصنوعی و احداث زیرساختهای ابری را به شدت افزایش میدهد.
دهنوی از بحران را نیازمند تدوین چشمانداز توافقی میان حاکمیت و نخبگان فناوری دانست. دهنوی گفت فقدان امید به آینده، عامل اصلی تشدید مهاجرت برنامهنویسان و متخصصان شبکه است. وی افزود سند آینده باید از روی کاغذ خارج شده و به باور اذهان عمومی تبدیل شود. دهنوی ایجاد مسابقه در انتشار اخبار منفی میان شهروندان، رسانهها و مسئولان را آفت نشان کشور توصیف کرد و گفت انسجام در روایت دستاوردهای فناورانه ضرورت دارد.
علیاصغر شالبافیان، رییس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، نشان کشور را به هوای تنفسی جامعه تشبیه کرد. شالبافیان گفت این نشان تمام شئون اقتصاد از جمله تمایل نخبگان فناوری به ماندن یا مهاجرت را مشخص میکند. وی افزود تصویر یک کشور نحوه رفتار سرمایهگذاران حوزه ارتباطات را تعیین میکند. شالبافیان هجمههای رسانههای جهان در سالهای اخیر را پروژهای برای ترساندن بازیگران اقتصاد خواند و گفت بازتاب هشدارهای سفر دولتهای دیگر، عامل توقف ورود متخصصان بینالمللی به پروژههای زیرساختی میشود.
رییس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی انتشار جزئیاتی نظیر خطر توقیف اموال یا بازداشت در سایتهای وزارت خارجه کشورهای دیگر را نشاندهنده تمرکز بر تخریب چهره ایران برای جلوگیری از انتقال دانش ارزیابی کرد. شالبافیان انفعال دستگاههای متولی در برابر این هجمهها را نقد کرد. وی افزود فقدان دستورالعمل واکنش رسانهای در زمان بروز بحرانها، مشابه آنچه در سایر کشورها هنگام وقوع بلایای طبیعی اجرا میشود، نقطه ضعف ساختار ارتباطات دولت محسوب میشود. شالبافیان گفت رفتار مردم، میزان مهاجرت نیروی کار ماهر در بخش فناوری اطلاعات و نحوه حکمرانی، اجزای سازنده تصویر کشور هستند.
وی یادآور شد شرکای تجاری دولت نیز تحت تاثیر شبکههای خبر جهان، تصویر متفاوتی از شرایط داخل بازتاب میدهند. شالبافیان گفت تبدیل موضوع نشان کشور به دغدغه عموم، تنها راهکار مقابله با این چالش است. وی افزود تا زمانی که برند ملی به یک امر ملی تبدیل نشود، نوسانات در حوزههای مختلف از جمله کسبوکارهای دیجیتال ادامه دارد و ارتباط قوانین با یکدیگر مشخص نمیشود.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی و توسعه کسبوکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، سابقه ایجاد صنایع در ایران را مرور کرد. شجاعی گفت تعیین سقف رشد برای بنگاهها به دلیل سوءظن نهادهای ناظر، مانع توسعه شرکتهای بزرگ و یونیکورنهای فناوری میشود. وی تضاد میان قوانین حمایت از تولید داخل و قوانین جذب منابع خارج را نمونه فقدان انسجام در قانونگذاری معرفی کرد. شجاعی افزود قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل در سالهای ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تدوین و اصلاح شده است.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت دلیل تکرار اصلاح قوانین را بروز بحرانهای ارزی دانست. شجاعی گفت با بروز هر مشکل ارزی، دولتها به سمت تصویب قوانین محدودکننده میروند و با رفع مقطعی مشکل، رویهها مجدد به سمت واردات سختافزار مصرفی و خامفروشی بازمیگردد. وی افزود این روند مانع شکلگیری زنجیره ارزش در صنایع پیشرفته و تولید تجهیزات الکترونیک میشود. شجاعی از تصویب سند راهبرد صنعت در دولت خبر داد و گفت این سند با هدف تغییر مسیر سیاستگذاریها به سمت تولیدات مبتنی بر فناوری و ایجاد ارزش افزوده تدوین شده است.
مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت به رسمیت شناختن حقوق مالکیت معنوی بنگاهها را پیششرط ارسال پیام امنیت به فعالان اقتصاد دیجیتال خواند. شجاعی گفت تنقیح قوانین وظیفه نهادهای بالادستی است. وی افزود توسعه زنجیره ارزش صنایع و تمرکز بر تحقیق و توسعه نرمافزار، راهکار جایگزین خامفروشی است. شجاعی گفت تا زمانی که مسائل کلان اقتصاد حل نشود، اطمینان خاطر برای توسعه پروژههای طولانیمدت فناوری ایجاد نمیشود. وی افزود با هر اتفاق در سطح کلان، حقوق بنگاههای فناوری تحتالشعاع قرار میگیرد و افق آینده مخدوش میشود.
بررسیهای مطرحشده در نخستین کنفرانس برند ملی ایران تایید میکند خالص جریان ورود منابع مالی در جهان بر اساس سنجش ریسک حرکت میکند. حاضران این رویداد گفتند انتقال بخشی از دارایی فعالان اقتصاد فناوری به خارج پدیدهای مرسوم است و ظرفیتهای داخل را نفی نمیکند. کارشناسان تمرکز بر کاهش خطرهای سیستماتیک و انتشار آمار شفاف را عامل بقای جریان منابع خواندند. سیاستگذاران گفتند تغییر ریل اقتصاد از فروش منابع خام به تولید دانش و تجهیزات پردازشی، نیازمند ایجاد ثبات در رویههای صدور مجوز و ارائه روایت مستقیم از واقعیتهای داخل است.
انتهای پیام/
