حجت الاسلام کاشانی در جلسه سوم «مبانی فاطمیه»:
در گفت وگو با آنا مطرح شد
مجازات کمفروشی احتمالی اینترنت توسط اپراتورها چیست؟
همایون علی‌حسینی، مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و وکیل دادگستری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار آناتک درباره عنوان حقوقی ارائه اینترنت با سرعت یا حجم کمتر از میزان اعلام‌شده، بیان کرد:«اگر اپراتور بسته‌ای را در اختیار مشترک قرار دهد که حجم یا سرعت آن کمتر از میزان تعهدشده باشد، این موضوع لزوماً کلاهبرداری محسوب نمی‌شود؛ زیرا تحقق جرم کلاهبرداری به سوءنیت و وجود عناصر قانونی دیگری نیاز دارد.»
وی افزود:«ارائه خدمتی با کیفیت یا کمیت کمتر از میزان تعهدشده، از مصادیق روشن نقض قرارداد و تعهدات اپراتور است و می‌تواند به تضییع حقوق مصرف‌کننده منجر شود. بنابراین، باید میان عنوان کیفری کلاهبرداری و تخلف ناشی از اجرای ناقص تعهدات قراردادی تفاوت قائل شد.»
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توضیح داد:«بند ۲ این ماده بر ضرورت ارائه شفاف اطلاعات مربوط به کیفیت و کمیت کالا و خدمات تأکید دارد. اپراتورها نیز به‌عنوان عرضه‌کنندگان خدمات، موظف‌اند مشخصات خدمت ارائه‌شده، از جمله سرعت و حجم اینترنت را به‌صورت روشن و شفاف اعلام کنند. رعایت نکردن این الزام می‌تواند تخلف محسوب شود و مسئولیت جبران خسارت را برای ارائه‌دهنده خدمت به همراه داشته باشد.»
علی‌حسینی همچنین به توافق‌نامه سطح خدمات یا SLA اشاره کرد و گفت:«اپراتورها بر اساس توافق‌نامه‌های سطح خدمات، تعهداتی درباره کیفیت و کمیت خدمات خود دارند. نقض این توافق‌نامه‌ها می‌تواند پیامد‌های قراردادی و قانونی برای اپراتور به دنبال داشته باشد و زمینه اعمال جریمه را فراهم کند.»
تفاوت جریمه اپراتور با خسارت مشترک
مشاور حقوقی حوزه ارتباطات با تفکیک مفهوم جریمه از خسارت بیان کرد:«جریمه، وجهی است که به‌عنوان مجازات نقدی به نفع دولت دریافت و به خزانه واریز می‌شود؛ اما خسارت، مبلغی است که برای جبران زیان واردشده به مشترک پرداخت می‌شود. این دو عنوان از نظر ماهیت و ذی‌نفع با یکدیگر تفاوت دارند.»
وی درباره ضمانت اجرا‌های پیش‌بینی‌شده در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت:«ماده ۱۸ این قانون مقرر می‌کند اگر خدمت ارائه‌شده معیوب باشد و به مصرف‌کننده خسارت وارد کند، عرضه‌کننده خدمت علاوه بر جبران خسارت، ممکن است به پرداخت جزای نقدی تا حداکثر چهار برابر خسارت محکوم شود.»
علی‌حسینی ادامه داد:«ماده ۱۹ نیز برای تخلف از مواد ۳ تا ۸ قانون، از جمله الزامات مربوط به کیفیت و کمیت خدمات، ضمانت اجرا در نظر گرفته است. بر اساس این ماده، متخلف علاوه بر جبران خسارت مصرف‌کننده، ممکن است به پرداخت جزای نقدی تا حداکثر دو برابر خسارت محکوم شود.»
وی تأکید کرد:«مبالغ موضوع مواد ۱۸ و ۱۹، جریمه‌ای است که به نفع دولت دریافت می‌شود و مشترک نمی‌تواند شخصاً مطالبه این مبالغ را به‌عنوان خسارت خود مطرح کند. تشخیص تخلف و صدور رأی درباره جریمه، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.»
تعزیرات مرجع رسیدگی به جریمه اپراتورهاست
این وکیل دادگستری با اشاره به مسیر مطالبه جریمه از اپراتور متخلف گفت:«مشترک با طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند موضوع ارائه ناقص خدمت را پیگیری کند تا در صورت احراز تخلف، این سازمان درباره اعمال جریمه قانونی تصمیم بگیرد.»
وی افزود:«میزان جریمه به مستندات، مدارک و دفاعیات طرفین بستگی دارد و مرجع رسیدگی‌کننده باید پس از بررسی شواهد درباره تحقق تخلف و میزان ضمانت اجرای قانونی رأی صادر کند. با این حال، جریمه‌ای که در این فرایند تعیین می‌شود به خزانه دولت واریز خواهد شد و با خسارتی که مشترک می‌تواند دریافت کند، تفاوت دارد.»
علی‌حسینی با اشاره به تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد:«این تبصره عرضه‌کنندگان خدمات را در صورت تخلف از ایفای تعهدات، علاوه بر پرداخت جریمه، به جبران خسارت واردشده به مصرف‌کننده مکلف می‌کند. بنابراین، اگر اپراتور سرعت یا حجم کمتری از میزان تعهدشده ارائه دهد و این موضوع موجب ورود زیان به مشترک شود، مسئولیت جبران خسارت نیز متوجه ارائه‌دهنده خدمت خواهد بود.»
وی توافق‌نامه سطح خدمات را نیز یکی دیگر از مبانی قابل استناد برای پیگیری خسارت دانست و گفت:«مشترکان می‌توانند با توجه به تعهدات درج‌شده در این توافق‌نامه و مقررات حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مطالبه خسارت خود را دنبال کنند.»
مسیر‌های اداری شکایت از کمفروشی اینترنت
مشاور حقوقی حوزه ارتباطات درباره مسیر‌های اولیه پیگیری تخلف اپراتورها بیان کرد:«مشترکان می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ثبت کنند و با دریافت کد پیگیری، روند رسیدگی را دنبال کنند. سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز یکی دیگر از مسیر‌های اعلام تخلف و پیگیری حقوق مصرف‌کننده است.»
وی تأکید کرد:«ثبت شکایت در این سامانه‌ها و جمع‌آوری مدارک، می‌تواند مستندات لازم برای پیگیری‌های بعدی را فراهم کند. مشترک باید اطلاعات مربوط به میزان مصرف، مشخصات بسته خریداری‌شده و کیفیت خدمتی را که دریافت کرده است، تا حد امکان مستند کند.»
مدارک لازم برای مطالبه خسارت از اپراتور
علی‌حسینی درباره مدارک مورد نیاز برای پیگیری حقوقی نیز گفت:«مشترک ابتدا باید ریز مصرف و اطلاعات مربوط به بسته اینترنتی خود را از طریق برنامه‌ها و درگاه‌های رسمی اپراتور دریافت و نگهداری کند. سپس لازم است شکایت خود را در سامانه‌های ۱۹۵ و ۱۲۴ ثبت کند و مدارک مربوط به هویت و خرید خدمت را نیز در اختیار داشته باشد.»
وی افزود:«کارت ملی، صورت‌حساب و فاکتور صادرشده از سوی اپراتور و سایر مستندات مربوط به خرید بسته و میزان خدمت دریافت‌شده، از جمله مدارکی هستند که می‌توانند در روند رسیدگی مورد استفاده قرار گیرند. پس از جمع‌آوری این اطلاعات، مشترک می‌تواند شکایت خود را به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کند تا موضوع از نظر تخلف و جریمه بررسی شود.»
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد:«مطالبه خسارت از اپراتور نیازمند ارائه مدارک و اثبات ورود زیان ناشی از اجرای ناقص تعهدات است. ازاین‌رو، ثبت به‌موقع شکایت، نگهداری مستندات مصرف و صورت‌حساب‌ها و پیگیری موضوع از مسیر‌های قانونی، نقش مهمی در احقاق حقوق مشترکان دارد.»
انتهای پیام/
